«اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی اصلاح میشود.» این وعدهای است که از ابتدای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها، مقامات دولت و، بهویژه، مسعود پزشکیان بارها بر آن تأکید کردهاند. اما با وجود گذشت چندین ماه از آغاز اجرای طرح، مبلغ کالابرگ همچنان تغییری نکرده و همان اعتبار یکمیلیونتومانی برای مشمولان شارژ میشود؛ اعتباری که به گفته خود مسئولان، دیگر توان خرید سبد اولیه کالاهای اساسی را ندارد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از کاهش مصرف کالاهای اساسی اجرا شد. دولت اعلام کرد که خانوارها میتوانند اعتبار اختصاصیافته را برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات، تخممرغ، حبوبات، قند، شکر، ماکارونی، میوه و ترهبار استفاده کنند. فلسفه اصلی این طرح آن بود که حتی اگر قیمت کالاها افزایش پیدا کند، خانوارهای مشمول همچنان بتوانند همان سبد غذایی را تهیه کنند.
تورم از کالابرگ جلو زد
اما مهمترین چالش طرح، همان چیزی بود که از ابتدا نیز پیشبینی میشد: تورم. دادههای مرکز آمار نشان میدهد قیمت اقلام اساسی در خرداد امسال نسبت به بهمن سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. البته اکنون با توجه به رسیدن به روزهای پایانی تیرماه، رقم افزایش قیمت این کالاها بیشتر هم شده است. در همین رابطه، بر اساس اعلام یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، هزینه سبد ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ نسبت به زمان آغاز اجرای طرح حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل، وزارت تعاون طی ماههای گذشته چندین سناریو برای افزایش اعتبار کالابرگ به دولت ارائه کرده است تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. با این حال، اعتبار کالابرگ هنوز افزایش نیافته و مشمولان همچنان همان اعتبار قبلی را دریافت میکنند.
شش ماه از وعده دولت گذشت
رئیسجمهور نیز چندی پیش اعلام کرد که دولت وعده افزایش مبلغ کالابرگ را داده و این مبلغ باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود. او حتی از اختلافنظرها و مذاکرات با تیم اقتصادی دولت برای تأمین منابع این افزایش سخن گفت. با این حال، این وعده هنوز به تصمیم اجرایی تبدیل نشده است و هیچ مصوبه رسمی درباره افزایش اعتبار ابلاغ نشده است. مسئولان دولت اعلام میکنند مانع اصلی در افزایش رقم کالابرگ، تأمین منابع است. معاون رفاه وزارت تعاون اعلام کرده است که هدف دولت حفظ قدرت خرید مردم است، اما محدودیت منابع مالی اجازه افزایش کامل اعتبار متناسب با تورم را نداده است. به گفته او، جلسات مشترکی میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون برای یافتن منابع پایدار و غیرتورمی در حال برگزاری است. حتی یکی از سناریوهای مطرحشده، افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار برای برخی دهکهاست، نه افزایش یکسان برای همه مشمولان.
مجلس: منابع وجود دارد؛ دولت باید اجرا کند
اما مجلس روایت متفاوتی دارد. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، افزایش اعتبار کالابرگ را «تکلیف قانونی دولت» دانسته و معتقد است منابع اجرای آن در قانون بودجه پیشبینی شده است. به گفته او، درآمدهای حاصل از اصلاح نرخ ارز و افزایش درآمدهای نفتی باید برای تقویت کالابرگ هزینه شود و دولت نمیتواند صرفاً به دلیل محقق نشدن بخشی از منابع، اجرای این تکلیف را به تعویق بیندازد. او همچنین پیشنهاد کرده است که دولت از ظرفیتهایی مانند مولدسازی داراییها، فروش اموال مازاد، عرضه سهام شرکتهای دولتی یا جابهجایی برخی ردیفهای بودجه برای تأمین منابع استفاده کند.
مهرداد گودرزوند چگینی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است منابع افزایش حدود ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ از قبل در قانون پیشبینی شده و دولت میتواند از محل مابهالتفاوت نرخ ارز این افزایش را تأمین کند. با این حال، او نیز تأکید کرده که هنوز هیچ ابلاغ رسمی درباره افزایش اعتبار صورت نگرفته است. در همین حال، برخی نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون اجتماعی حتی خواستار «دو برابر شدن» اعتبار کالابرگ شدهاند، هرچند اذعان دارند که توان مالی دولت ممکن است اجازه تحقق کامل این مطالبه را ندهد.
وعدهها ادامه دارد؛ کالابرگ همچنان بدون تغییر
در روزهای اخیر، بار دیگر موضوع افزایش اعتبار کالابرگ در رسانهها مطرح شده است. دولت همچنان از بررسی سناریوهای مختلف سخن میگوید و مجلس نیز بر اجرای تکلیف قانونی تأکید دارد. اما در عمل، اعتبار کالابرگ تغییری نکرده و همچنان همان مبلغ قبلی برای مشمولان شارژ میشود. در همین رابطه، شاهرخ رامین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در اینباره گفت: آنچه تاکنون مانع اجرای این تصمیم شده، مسئله تأمین منابع مالی است. در صورتی که نرخ ارز تغییر کند یا دولت طبق قانون اجازه فروش نفت با قیمتهای جدید را داشته باشد، طبیعتاً میزان منابع ریالی حاصل نیز افزایش خواهد یافت و در نتیجه امکان افزایش مبلغ کالابرگ فراهم میشود. وی افزود: از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۵ به دلیل محدودیتهای ایجادشده در فروش نفت و مسائل مرتبط با تردد دریایی در تنگه هرمز، عملاً در مقطعی امکان فروش نفت وجود نداشت و همین موضوع موجب اختلال در تأمین منابع مالی طرح کالابرگ شد. این نماینده مجلس تاکید کرد: انتظار میرود با بهبود شرایط و از سرگیری صادرات نفت، منابع مالی مورد نیاز این طرح تأمین شود. بهمحض تأمین منابع پایدار، هم دولت و هم مجلس، بهعنوان نمایندگان مردم، موضوع افزایش کالابرگ را بهطور جدی پیگیری خواهند کرد تا این مطالبه معیشتی جامعه محقق شود.
اعتبار کالابرگ باید متناسب با تورم تغییر کند
مصطفی مطورزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: اجرای طرح کالابرگ اگرچه با هدف حمایت از معیشت خانوارها و تقویت قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی آغاز شد، اما در عمل به دلیل تورم نتوانسته تأثیر قابل توجهی بر سفره مردم و کاهش فشار ناشی از تورم داشته باشد. دولت باید میزان اعتبار کالابرگ را متناسب با نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی بهروزرسانی کند تا اثرگذاری آن بر معیشت مردم افزایش یابد.