به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد روند تشدید تورم تولیدکننده مانند بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر، ماه‌ها پیش از جنگ، مسیر رو به وخامتی را در پیش گرفته بود. حتی هفت ماه سانسور آمار تورم تولید، مانع افشای وضعیت وخیم این شاخص در ماه‌های پس از شوک ارزی زمستان سال گذشته نشد. پیش از انتشار گزارش بانک مرکزی، وضعیت این شاخص مشخص بود. آمارهای مرکز آمار و همچنین گزارش اخیر پژوهشکده پولی بانک مرکزی نشان می‌داد که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در بهار امسال به آستانه ۱۰۰ درصد رسیده و حتی از آن عبور کرده است.
رد ادعای دولت؛ تورم پیش از جنگ صعودی شد
از اوایل سال جاری، مقامات دولت و رسانه‌های وابسته به آنان در حرکتی هماهنگ، جنگ را به‌عنوان عامل اصلی مشکلات اقتصادی جا زدند. هر بار که گلایه‌ای از سوی مردم، منتقدان یا نمایندگان مجلس درباره وضعیت اقتصادی مطرح می‌شد، رسانه‌های پرتعداد وابسته به دولت بلافاصله جنگ را عامل مشکلات معرفی کرده و بدین‌ترتیب، دولت را از پاسخگویی نسبت به تبعات سیاست‌های اقتصادی خود مبرا می‌سازند. با همه این تلاش‌ها، آمارهای رسمی حقیقت دیگری را روایت می‌کرد. گزارش‌های جدید نشان می‌داد روند رو به وخامت شاخص‌های مختلف اقتصادی، تقریباً از همان ماه‌های نخست شروع به کار دولت پزشکیان آغاز شده بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، تضعیف بازار کار و البته افزایش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، همگی ماه‌ها پیش از جنگ رمضان و حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز شده بود. گزارش دیروز بانک مرکزی از تورم تولیدکننده هم بر همین حقیقت تأکید می‌کند.
تورم تولید چگونه صعودی شد؟
طبق گزارش بانک مرکزی، نخستین موج تورم تولید در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ رخ داد؛ زمانی که نه خبری از جنگ رمضان بود و نه حتی جنگ ۱۲ روزه. این موج تورمی درست پس از آن رخ داد که بانک مرکزی نرخ ارز رسمی را در مرکز مبادله، ناگهان از حدود ۵۲ به ۶۲ هزار تومان افزایش داد. این افزایش ناگهانی، موجی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی را رقم زد. از آنجا که بخش عمده کالاهای وارداتی شامل کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ایِ تولید است، نتیجه این اقدام، افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه تولید از ۲۵/۹ درصد در آذر ۱۴۰۳ به ۳۷ درصد در اسفند همان سال بود.
موج بعدی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و پس از شوک ارزی موسوم به «سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز» شکل گرفت. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از ۶۰/۶ درصد در آذرماه به ۷۳/۱ درصد در دی و سپس ۸۱/۶ درصد در بهمن رسید. همزمان، تورم ماهانه تولیدکننده نیز در دی به ۱۱/۵ درصد و در بهمن به ۸/۵ درصد رسید؛ ارقامی که در مقایسه با ماه‌های قبل، جهش قابل‌توجهی داشتند. از ۱۴ دی ۱۴۰۴، دو تالار مرکز مبادله در قالب یک تالار واحد ادغام شد و ارز ترجیحی به واردات گندم و دارو محدود و برای سایر کالاها به‌کلی قطع شد؛ به‌جز گندم و دارو، سایر کالاها و خدمات باید ارز مورد نیاز خود را از تالار حواله و با نرخ‌های روزانه تأمین می‌کردند. از منظر اقتصادی، این سیاست از مسیر افزایش هزینه واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اثر خود را در قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد. بنابراین جهش تورم تولید در دی و بهمن را نمی‌توان صرفاً یک اتفاق آماری دانست؛ زمان وقوع آن با یک شوک مهم ارزی همزمان بوده است.
تورم پایان دولت سیزدهم آرزو شد
برای درک شرایط پیش‌آمده در دو سال دولت پزشکیان، کافی است وضعیت تورم تولیدکننده در مرداد ۱۴۰۳، یعنی آخرین ماه فعالیت دولت سیزدهم و ماه آغاز به کار دولت پزشکیان، با ارقام امروز مقایسه شود. در آن زمان تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده ۲۴/۸ درصد و تورم سالانه ۳۰/۴ درصد بود.یک سال بعد، در مرداد ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به ۴۴/۲ درصد و تورم سالانه به ۳۳/۶ درصد رسیده بود. در دی همان سال، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۳/۱ درصد و تورم سالانه به ۴۷/۷ درصد رسید و در بهمن نیز این دو نرخ به‌ترتیب ۸۱/۶ و ۵۲ درصد شد. این روند نشان می‌دهد حتی پیش از جنگ، فشار تورمی در بخش تولید به‌شکل محسوسی تشدید شده بود.
همراستایی جنگ با سیاست‌های تورم‌زای دولت
پس از شوک تورمی ناشی از سیاست ارزی دی‌ماه سال گذشته (دوره همتی)، جنگ هم به عوامل قبلی اضافه شد. تورم ماهانه تولیدکننده در فروردین امسال ۵/۹ درصد بود، در اردیبهشت به ۱۵/۸ درصد رسید و در خرداد نیز ۸/۹ درصد ثبت شد. همزمان، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۶/۴ درصد در فروردین به ۱۱۱/۱ درصد در اردیبهشت و ۱۲۱/۴ درصد در خرداد رسید. تورم سالانه نیز از ۶۰ درصد در فروردین به ۶۶/۶ درصد در اردیبهشت و ۷۴/۱ درصد در خرداد افزایش یافت. آثار جنگ و اختلال در زنجیره عرضه، عامل دیگری در تشدید فشار هزینه‌ای در بهار امسال به شمار می‌رود.
یکی دیگر از عوامل سمت هزینه تولید در سال ۱۴۰۵، افزایش هزینه نیروی کار است. افزایش ۶۰ درصدی دستمزد که برای جبران آثار شوک ارزی دی‌ماه اعمال شد، به‌خصوص برای بنگاه‌هایی که سهم نیروی انسانی در هزینه تمام‌شده آن‌ها بالاست، مستقیماً هزینه تولید را بالا برد. البته برای نسبت دادن دقیق اثر افزایش به دستمزد، به اطلاعات جزئی‌تر درباره وزن دستمزد در هزینه تولید صنایع و داده‌های بنگاه‌ها نیاز است. بنابراین افزایش دستمزد را باید یک عامل بالقوه و مهم در سمت هزینه دانست، نه اینکه تمام جهش اردیبهشت را به آن نسبت داد. در مجموع، بخشی از جهش تورم تولیدکننده در بهار امسال را می‌توان در چارچوب مجموعه‌ای از شوک‌های هزینه‌ای بررسی کرد: جنگ و اختلال در عرضه از یک سو، افزایش هزینه نیروی کار از سوی دیگر و فشارهای ارزی و نهاده‌ای که از ماه‌های قبل در اقتصاد انباشته شده بود.
تورم تولید؛ از ۲۵ درصد دولت شهید رئیسی تا ۱۱۷ درصد پزشکیان
فاصله میان مرداد ۱۴۰۳ و مرداد ۱۴۰۵، عمق تغییر در فشار هزینه‌ای تولید را نشان می‌دهد. در پایان دولت سیزدهم، تورم سالانه تولیدکننده ۳۰/۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۲۴/۸ درصد بود. در مرداد ۱۴۰۵، همین دو شاخص به‌ترتیب به ۸۶/۶ درصد و ۱۱۶/۸ درصد رسیده‌اند. نکته مهم دیگر، تغییر روند تورم از وضعیت نزولی به وضعیت صعودی است. مسیر تورم تولیدکننده که در ماه‌های پایانی دولت سیزدهم و آغازین دولت پزشکیان نزولی بود، صعودی شد. این روند برای شاخص سالانه، البته پیوسته صعودی بوده به‌طوری‌که از دی‌ماه ۱۴۰۳ که تورم سالانه به ۲۶/۵ رسید، این شاخص همواره در مسیر صعودی قرار داشته است. شاخص نقطه‌به‌نقطه هم به‌جز در تعداد اندکی از ماه‌ها، صعودی بوده است.
موارد یادشده نشان می‌دهد در فاصله این دو مقطع، تورم سالانه تولیدکننده تقریباً سه برابر و تورم نقطه‌ای بیش از چهار برابر شده است. حتی اگر تمام افزایش‌های پس از آغاز جنگ را به شوک جنگ نسبت دهیم، جهش دی و بهمن ۱۴۰۴ همچنان در کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان باقی می‌ماند.
عامل جهش نرخ ارز، سیاست‌های بانک مرکزی است
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی، گفت: سیاست‌گذاری‌هایی که آقای همتی همچنان به‌عنوان مدافع «شوک‌درمانی» اجرا می‌کند، مسبب بسیاری از اتفاقات تلخ امروز است. هرچقدر هم که تذکر می‌دهیم، اعتقاد آقای همتی همچنان بر پایه قصه شوک‌درمانی است.
وی با بیان اینکه عرضه‌کننده‌ی اصلی ارز در کشور بانک مرکزی است، افزود: همتی فکر می‌کند بانک مرکزی یک بنگاه اقتصادی است که باید درآمد کسب کند تا از طریق آن، کسری بودجه‌ی دولت جبران و حذف شود. در چنین شرایطی، او به‌دنبال آن است که ارز خود را گران‌تر بفروشد. دقیقاً یکی از عوامل اصلی جهش نرخ ارز، همین دیدگاه است.
این نماینده‌ی مجلس اظهار داشت: جهش‌های پیاپی نرخ ارز ربطی به جنگ ندارد؛ هرچند جنگ هم اثرگذار است، اما نتیجه‌ی سیاست‌های نادرست بانک مرکزی است. تلخ‌ترین اتفاق این است که همتی هنوز هم از اشتباهات خودش درس نگرفته و کماکان در حال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد است.
وی تصریح کرد: تورم مصرف‌کننده در مرز ۹۰ درصد است. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی به‌گونه‌ای خبررسانی می‌کند که گویی طبل شادانه می‌کوبد و اعلام می‌کند تورم ۹۰ درصدی را به ۸۸.۹ درصد رسانده و مسیر کاهشی شده است.
پوردهقان تأکید کرد: با این سیاست‌های بانک مرکزی و دولت، اگر امروز جنگ هم نداشتیم، مطمئن باشید همین تورم سه‌رقمی را داشتیم. در دی‌ماه که جنگ نبود، به پزشکیان نامه نوشتیم و گفتیم سیاست‌های شوک‌درمانی دولت باعث تورم می‌شود و همین هم شد؛ حق ندارید گرانی‌ها را گردن جنگ بیندازید.
