به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ واقعیت آن است که کاهش ۰.۶ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور، نه نشانه مهار پایدار تورم، بلکه صرفاً یک مکث ناچیز در قله‌ای بی‌سابقه است. خود همتی نیز اذعان کرده تورم ماهانه شهریور ۳.۹ درصد بوده؛ رقمی که اگر تداوم یابد، معنایی جز استمرار فشار سنگین بر معیشت مردم ندارد. به بیان روشن‌تر، حتی در روایت مطلوب بانک مرکزی هم قیمت‌ها با سرعتی بالا در حال افزایش‌اند و تنها از شتاب صعود کاسته شده، نه از اصل بحران. طبق گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه مرداد ۳.۷ درصد بود که نسبت به ۳.۶ درصد تیر افزایش داشت. اما تورم ماهانه در شهریور و بر اساس اعلام خود همتی به 3.9 درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه از ۸۳.۹ درصد در تیر به ۸۴.۴ درصد در مرداد افزایش یافت و در شهریور با کاهش 0.5 واحد درصدی به 83.8 درصد رسیده است.

همتی همچون گذشته، بار اصلی تورم را بر دوش جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی می‌اندازد و از انباشت ناترازی‌ها سخن می‌گوید؛ گویی همه در این وضعیت مقصرند جز تصمیات دولت و سیاست‌گذار پولی و ارزی. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین نقاط جهش تورمی، به شوک ارزی دی‌ماه سال گذشته بازمی‌گردد؛ همان مقطعی که با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و گران‌سازی ارز رسمی، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها به کالاهای اساسی و سپس به کل اقتصاد منتقل شد. دولتی که مدعی بود ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نمی‌رسد، در عمل شاهد چندبرابر شدن قیمت اقلام ضروری بود؛ اتفاقی که نشان داد فشار این تصمیم نه بر رانت‌خواران، بلکه مستقیم بر سفره مردم تخلیه شده است. آمارها نیز همین را فریاد می‌زنند. تورم نقطه‌به‌نقطه در آغاز دولت چهاردهم ۳۵.۸ درصد بود اما در شهریور امسال به 83.9 درصد رسید؛ یعنی افزایشی ۴۸.1 واحد درصدی در کمتر از دو سال. این عملکرد، دولت چهاردهم را از منظر رشد تورم در صدر دولت‌های پس از دفاع مقدس قرار داده است. در مقابل، در پایان دولت شهید رئیسی، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵.۷ درصد در ابتدای دولت به ۳۵.۸ درصد کاهش یافته بود که افتی ۱۹.۹ واحد درصدی را نشان می‌دهد و مسیر تورم، نزولی شده بود. اما با آغاز سیاست‌های موسوم به آزادسازی اقتصادی در دولت چهاردهم، روند مهار تورم کنار گذاشته شد و اقتصاد دوباره به سراشیبی بی‌ثباتی افتاد.

نگران‌کننده‌تر آنکه بحران تنها به تورم مصرف‌کننده محدود نیست. طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در بهار امسال به ۹۸.۹ درصد رسیده؛ عددی که عملاً اقتصاد را در آستانه ورود به تورم سه‌رقمی در لایه تولید قرار داده است. تورم فصلی تولیدکننده نیز ۲۸.۳ درصد و تورم سالانه آن ۶۶.۷ درصد ثبت شده است. این ارقام به زبان ساده یعنی موج جدید گرانی هنوز در راه است، زیرا تورم تولیدکننده با وقفه‌ای کوتاه به تورم مصرف‌کننده منتقل می‌شود. امروز همان کسی که در دوره‌ای با تورم حدود ۳۵ درصدی، زبان به تندترین انتقادها می‌گشود و از لزوم عذرخواهی مسئولان سخن می‌گفت، امروز در برابر تورم 84 درصدی، از کنترل در حد توان سخن می‌گوید و آن را گردن جنگ می‌اندازد؛ در حالی که تورم پیش از جنگ رمضان و از ابتدای دولت چهاردهم صعودی شده بود.