به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ در همین مدت، نرخ دلار آزاد نیز از ۵۸ هزار تومان در زمان تحویل دولت به پزشکیان به بالای 230 هزار تومان افزایش یافته است. همزمان، اظهارات برخی مقامهای دولتی درباره صفر شدن درآمد نفت و ناچار بودن دولت به چاپ پول، بر انتظارات تورمی و نگرانی فعالان اقتصادی افزوده است؛ وضعیتی که پرسشهایی جدی را درباره نتیجه سیاست ارزی دولت ایجاد میکند.
یکی از انتقادات دولتمردان کنونی به دولت سیزدهم، اختلاف نرخ ارز در بازار رسمی (مرکز مبادله) و بازار آزاد بود. منتقدان دولت شهید رئیسی و در رأس آنها رئیسکل کنونی بانک مرکزی، با «رانت» خواندن این شکاف، وجود این اختلاف قیمتی را نشانه نادرست بودن و شکست سیاست ارزی دولت وقت میدانستند. پس از تغییر دولت و رسیدن همتی به صندلی وزارت اقتصاد، وی بارها از لزوم تکنرخی کردن ارز و حذف نرخهای رسمی سخن گفت. در نهایت دیماه سال گذشته، پس از آنکه همتی جانشین فرزین در بانک مرکزی شد، ایده خود را اجرا کرد.
شکست سیاست همتی
یکی از استدلالهای همتی برای افزایش یکباره نرخ ارز نیمایی و حذف ارز ترجیحی در دیماه سال گذشته، حذف یا دستکم کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بود. رئیسکل بانک مرکزی و دیگر طرفداران این سیاست مدعی بودند با افزایش نرخ رسمی ارز، حتی نرخ آزاد کاهش مییابد، بازار ارز آرام میشود و شکاف نرخ یا بهاصطلاح آنها «رانت» از بین میرود. اکنون با گذشت هشت ماه از اجرای این سیاست، شکاف نرخ آزاد و نیما روندی صعودی دارد. بررسی دادههای بازار ارز نشان میدهد اختلاف نرخ ارز در هفتههای پایانی دولت سیزدهم و آغازین دولت پزشکیان حدود ۳۰ درصد بود. همتی با هدف حذف این شکاف قیمتی، نرخ ارز رسمی را در دیماه سال گذشته بهطور ناگهانی بالا برد تا به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و این شکاف برچیده شود. آخرین آمارها نشان میدهد این شکاف تا روز گذشته به ۴۵ درصد افزایش یافته است. اکنون اما دیگر خبری از انتقاد همتی و همفکرانش از این شکاف قیمتی نیست. شکاف یادشده همچنان پابرجاست، با این تفاوت که نرخ ارز رسمی و آزاد سر به فلک کشیده است. تشدید شکاف بازار ارز در دولت پزشکیان با وجود افزایش مداوم نرخ ارز رسمی، البته عوامل مختلفی دارد.
سیگنال تهدید دولت به بازار ارز
یکی از عواملی که به گفته بسیاری از کارشناسان باعث التهاب بازار ارز طی هفتههای اخیر شد، سیگنالهای مخرب مقامات دولت، بهخصوص رئیس دولت و رئیسکل بانک مرکزی بود. در شرایطی که افکار عمومی و فعالان اقتصادی در انتظار مدیریت بازار و بازگشت آرامش بودند، مواضع مطرحشده نهتنها آرامشبخش نبود، بلکه حاوی سیگنالهایی برای افزایش قیمت دلار بود. نرخ دلار در زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان ۵۸ هزار و ۴۱۰ تومان بود. این نرخ پیش از آغاز جنگ (۷ اسفند ۱۴۰۴) به ۱۶۶ هزار و ۳۶۰ تومان رسید و رشد ۱۸۴.۸ درصدی را تجربه کرد. پس از آغاز جنگ، نرخ ارز اندکی کاهش یافت و در پایان سال ۱۴۰۴ (۲۸ اسفند) روی ۱۵۹ هزار و ۲۸۰ تومان بسته شد. از ابتدای سال جاری تا ۲۷ مرداد نیز با ۱۲.۴ درصد رشد، نرخ دلار به ۱۸۷ هزار تومان رسید؛ اما جهش اخیر، نقطه عطف دیگری بود که پس از سیگنال عبدالناصر همتی به بازار ایجاد شد.
رئیسکل بانک مرکزی دولت پزشکیان، ۲۹ مرداد در یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «درآمد کشور از فروش نفت صفر شده است.» این جمله در شرایطی بیان شد که بازار ارز پیش از آن نیز با افزایش انتظارات تورمی، نگرانی درباره آینده و ابهامهای سیاسی و اقتصادی روبهرو بود. طبیعی است که چنین اظهارنظری از سوی عالیترین مقام پولی کشور، برای مردم و فعالان اقتصادی سیگنال و پیام مهمی به همراه داشته باشد. جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور نیز گفت: «دولت بهدلیل ناترازی بودجه ناچار به چاپ پول است.» کنار هم قرار گرفتن این اظهارنظرها، از نگاه فعالان اقتصادی بهمعنای تشدید محدودیتهای ارزی و افزایش احتمال رشد پایه پولی و تورم تلقی میشود. با این حال، کارشناسان معتقدند تحول سیاسی یا اقتصادی خاصی که بتواند چنین جهش سریعی را در نرخ ارز توضیح دهد، رخ نداده بود؛ حتی تشدید تحریمهای آمریکا نیز موضوعی نبود که بازار از قبل از آن بیاطلاع باشد؛ بنابراین، بخش عمدهای از افزایش نرخ ارز طی دو هفته گذشته، ناشی از تغییر انتظارات پس از اظهارات مقامهای دولت چهاردهم است.
انفعال دولت در قبال تراستیها
طی ماههای اخیر، افشاگریهای متعددی درباره نقش تراستیها در حبس منابع نفتی کشور و التهاب بازار ارز صورت گرفته است. بهعنوان نمونه، نماینده مردم تهران در نطق میاندستور خود در جلسه علنی یکشنبه ۱۵ شهریورماه، با بیان اینکه اکنون اقتصاد در شرایط جنگ تمامعیار است، گفت: «بهعنوان مثال، بیش از ۸۶ میلیون بشکه نفت کشور بدون اخذ تضمین و بهصورت اعتباری به یک شخص واگذار شده و تنها ۳۰ میلیون بشکه به خریدار نهایی منتقل شده و سرنوشت بیش از ۵۶ میلیون بشکه نفت نامشخص است.» حسین صمصامی ادامه داد: «نتیجه این اقدام، معوق ماندن چند میلیارد دلار از سرمایههای بیتالمال در گرو یک فرد بیسروپا در ناکجاآباد دنیاست و مسئولان وزارت نفت، از جمله شخص وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت، باید پاسخگو باشند.»
دو روز پس از این اظهارات، توضیحات سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۷ شهریورماه، ابعاد جدیدی از تاریکخانه ارزی موسوم به «تراستیها» را نمایان کرد. بر اساس آمار اعلامی، پرونده بدهکاران ارزی تراستی شامل رقمی حیرتانگیز معادل ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی است. دستگاه قضا در برخورد با این تاراج منابع ملی، ۶۸ پرونده تشکیل داده که به صدور ۴۹ قرار جلب به دادرسی، ۱۹ کیفرخواست، بازداشت ۲۲ متهم و صدور دستور جلب برای ۱۹ نفر انجامیده است. کشف و توقیف داراییهای نجومی این مفسدان ارزی شامل ۲ کارخانه عظیم، بیش از ۱.۸۶ میلیون مترمربع املاک، ۸۶ واحد آپارتمان، ۸۶ خودروی لوکس و گرانقیمت و صدها سیمکارت نشاندهنده عزم راسخ قوه قضاییه در بازپسگیری حقوق عامه است؛ فرایندی که تاکنون به استرداد ۳۶۳ میلیارد تومان اموال بهصورت تهاتر و نقدی منجر شده است. علاوه بر پرونده تراستیها، در حوزه متعهدان ارزی صادرکننده نیز با تشکیل ۸۳۲ پرونده، ۴۵ بازداشت، ۲۶ کیفرخواست و ۲۸ رأی نهایی، پیگیریهای فشرده دادستانی تهران توانسته است بیش از ۸.۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را از دیماه گذشته تاکنون مستقیماً به خزانه کشور بازگرداند و وضعیت ۲۵ میلیارد یورو تعهدات اداری را شفاف و تعیین تکلیف کند.
تبعات رها شدن نرخ ارز برای اقتصاد ایران
افزایش نرخ ارز تنها به بازار ارز محدود نمیماند. رشد نرخ رسمی و آزاد دلار، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را بالا میبرد و از این مسیر میتواند به افزایش هزینه تولید، بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید خانوار منجر شود. در چنین شرایطی، اعلام اینکه «شتاب تورم متوقف شده است» بدون ارائه توضیح درباره سطح قیمتها و مسیر نرخ ارز، برای افکار عمومی قانعکننده نیست. در شرایطی که دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده است، جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک برنامه روشن، قابلاندازهگیری و قابلارزیابی است؛ برنامهای که بهجای توجیه وضعیت موجود، مسیر بازگشت ثبات به بازار ارز و جلوگیری از فرسایش بیشتر ارزش پول ملی را نشان دهد. گفتاردرمانی و فرافکنی نمیتواند کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر تولید را پنهان کند؛ آنچه اقتصاد ایران اکنون به آن نیاز دارد، پاسخگویی درباره عملکرد و ارائه راهحلهای عملی است.
