واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی، با هدف ارتقای کیفیت محصولات و بهبود عملکرد این خودروساز انجام شد؛ با این حال، طی یک سال و نیم پس از این واگذاری، قیمت کارخانهای محصولات ایرانخودرو بهطور میانگین ۱۷۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ در همین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد تصمیم رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور برای تدوین سند تازه جهت سیاستگذاری صنعت خودرو با رویکرد استفاده از ظرفیت دانش نخبگان کشور، گفت: تدوین سند برای صنعت خودرو قطعاً ضروری است؛ سندی که بر اساس آن، یک جمعیت نخبه و متخصص در حوزه خودرو، ریلگذاری قانونی داشته باشند تا بدانیم آینده و نحوه حکمرانی در صنعت خودرو به چه صورت خواهد بود. محمد رستمی در گفتوگو با خانه ملت تصریح کرد: این موضوع از تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بتواند سیاستگذاری و استراتژی دقیقی در این حوزه داشته باشد و صنعت خودروسازی کشور بر مبنای آن حرکت کند. وقتی سهام دولتی در خودروسازیها بهطور کامل واگذار شود، دولت نمیتواند بهعنوان تنظیمگر، با تدوین سند و چشمانداز در حوزه خودرو اعمال قدرت کند.
وی با اشاره به واگذاری خودروسازیها، یادآور شد: هماکنون که بیش از یک سال از واگذاری مدیریت ایرانخودرو میگذرد، لازم است عملکرد آن مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا مشخص شود چه نقایص و چه نکات مثبتی داشته است و چه میزان از اهداف تعیینشده برای واگذاری خودروسازیها را محقق کرده است. این نماینده مردم در مجلس گفت: آنچه در سطح جامعه مشاهده میشود، حاکی از این است که تنها نتیجه واگذاری ایرانخودرو، گرانی خودروها بوده است و هیچ تفاوتی نیز در کیفیت آنها ایجاد نشده و اهداف تعیینشده در این حوزه محقق نشده است. البته ما هشدارهای لازم را در این زمینه در مجلس داده بودیم و اعمال ماده ۲۳۴ را نیز برای نحوه واگذاری ایرانخودرو تصویب کرده و جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کرده بودیم. رستمی اظهار کرد: وقتی واگذاری ایرانخودرو نتیجه مثبتی به همراه نداشته است، قطعاً واگذاری سایر سهام دولتی نیز پاسخگوی نیاز حوزه خودرو نیست و پس از این، دولت نمیتواند در سیاستگذاری صنعت خودرو نقشی داشته باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: وقتی سهام دولتی در خودروسازیها بهطور کامل واگذار شود، دولت نمیتواند بهعنوان تنظیمگر، با تدوین سند و تعیین چشمانداز در حوزه خودرو اعمال قدرت کند.