قانون «مقابله با نفوذ بیگانگان» که پس از ماهها بررسی کارشناسی در کمیسیون امنیت ملی، در اسفندماه ۱۴۰۴ به سرانجام نهایی رسیده بود؛ به دلیل همزمانی با تحولات میدانی و آغاز جنگ تحمیلی سوم و تعطیلی 5ماهه مجلس، تصویب آن با وقفهای طولانی همراه بود، اما بالاخره روز یکشنبه ۲۵ مرداد ماه، کلیات قانون طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» در صحن مجازی علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
قانونی که برخلاف تصور افکارعمومی و انتقادات متعدد مخالفین طرح، واکنشی آنی به تنشهای مقطعی نبوده و نیست؛ بلکه اقدامی قاطع به یک خلأ راهبردیِ دیرینه در حوزه شفافسازی، ساماندهی و مدیریت مخاطراتِ روابط فرامرزی محسوب میشود. این طرح که پس از مدتها تعطیلی صحن مجلس، در بستر مجازی به تصویب اکثریت نمایندگان رسیده است، گامی مؤثر در تأمین امنیت ملی و خنثیسازی توطئههای خارجی محسوب میشود.
نفوذ خارجی در جهان امروز دیگر صرفاً به جاسوسی، عملیات امنیتی یا مداخله مستقیم سیاسی محدود نمیشود. این پدیده بهتدریج به شبکهای پیچیده از اثرگذاری در حوزههای تصمیمسازی، رسانه، اقتصاد و ارتباط با نخبگان تبدیل شده است؛ شبکهای که هدف آن میتواند تغییر محاسبات و جهتدهی به تصمیمات کلان کشورها در بزنگاههای حساس باشد. به تعبیری دیگر این پدیده نه یک امر تصادفی، بلکه جزء لاینفک حکمرانی در عصر کنونی است. دولتهای پیشرو جهان، با درک این واقعیت، از رویههای زودگذر و هیجانی عبور کرده و به یک الگو و سیستم شفاف روی آوردهاند تا میان ارتباطات مشروع و مداخلهی مخرب، مرزی حقوقی ترسیم کنند.
اجماع تقنینی در مقابله با نفوذ؛ تجربه کشورهای دنیا
اجماعِ تقنینی در نظامهای حقوقی توسعهیافته نشان میدهد که مقابله با این پدیده، نیازمند ابزارهای قانونیِ دقیق است. و نگاهی به رویههای جهانی این واقعیت را تایید میکند؛ از «قانون ثبت نمایندگان خارجی» در آمریکا (معروف به FARA مصوب ۱۹۳۸) تا «قانون شفافیت نفوذ سیاسی» در استرالیا (۲۰۱۸)، و از سازوکار «ثبت نفوذ خارجی» در ذیل قانون امنیت ملی بریتانیا (۲۰۲۳) تا قوانین جدید و جامعی که در سال ۲۰۲۴ در کانادا و فرانسه برای پیشگیری از مداخلات بیگانگان به تصویب رسیدهاند، همگی بر یک اصلِ بنیادین استوارند: «ارتباط با طرف خارجی بهخودیخود جرم نیست؛ اما هرگونه فعالیتِ پنهان که با هدایت بیگانگان و با هدفِ اثرگذاری بر تصمیمات و فرآیندهای ملی انجام شود، باید الزاماً زیر نورافکنِ شفافیت قرار گیرد.»
گفتنی استکه طی سالهایاخیر، آسیبهای وارده به امنیت ملی کشورمان از ناحیه جاسوسی و نفوذ قابل توجه است. تروردانشمندان هستهای، دسترسی راحت دشمن به موقعیت سرداران نظامی در جنگ 12 و 40 روزه و به شهادت رسیدن آنها و همچنین همکاری مقامات بلندپایه کشور با سرویسهای جاسوسی از جمله علیرضا اکبری، که به جرم جاسوسی به نفع کشور انگلیس، ارتباطات با سرویس جاسوسی MI6 و تعداد ملاقاتهای وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف محکوم به اعدام شده بود. قابل ذکر است که اخیرا وزارت اطلاعات در فرآیند رسیدگی به یکی از پروندههای مهم نفوذ و مداخله خارجی در بیانیهای از اخراج دو دیپلمات فرانسوی خبر داده بود.
با این حال و با توجه به ضرورت تصویب یک قانون جامع در خصوص برخورد و مقابله نفوذ دشمن خارجی درکشور، متأسفانه این قانون با موجی از حاشیهسازیها و انتقادات بیجای برخی چهرههای سیاسی و رسانههای زنجیرهای مواجه شد. و نکته جالب توجه همراهی مقامات دولت چهاردهم در این موج و حاشیهسازی علیه این قانون راهبردی بود.
طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» صدای چه کسانی را درآورد؟
علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع رسانی دولت در مخالفت با این قانون امنیتزا در واکنشی در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است».
علاوه بر این مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در مخالفت با«طرح مجلس شورای اسلامی برای مقابله با نفود سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان» گفت: «این طرح در جلسه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هیات دولت، مورد بررسی قرار گرفت و به جهت اشکالات اساسی که در مفاد این طرح و مواد مختلف آن وجود داشت، دولت مخالفت صریح خود را اعلام و به صورت رسمی این نظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ لذا نظر رسمی دولت، مخالفت با این طرح است.»
در سوی دیگر حسامالدین آشنا، مشاور پیشین رئیسجمهور در توئیتی درباره «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» نوشت: «اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع است؛ اما متن حاضر از لحاظ نسبت با قانون اساسی دارای اشکالات اساسی است.»
نماینده دولت موافق طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان»
البته نکته جالب توجه اینجاست که نماینده دولت در مجلس در موافقت با کلیات این طرح سخن گفته است. میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد، در واکنش به اظهارات رئیس اموراطلاع رسانی پزشکیان مبنی برمخالفت دولت با قانون «مقابله با نفوذ بیگانگان» اظهار داشت: منطقاً نظر دولت در مورد هر طرح یا لایحه به صورت رسمی از پشت تربیون مجلس و توسط معاونت پارلمانی اعلام میشود و نه در توییتر. نماینده دولت (معاونت پارلمانی) نیز در جلسه رأی گیری کلیات نه تنها نظر دولت را به طرح مثبت اعلام کرد که چند دقیقهای نیز در دفاع از آن نطق نمود!