ارز صادراتی؛ دارایی خصوصی یا سرمایه ملی؟

به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ عمادالدین سخایی اعلام کرد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در جنگ رمضان، مقررات تجاری به شرایط پیش از سال ۱۳۹۷ بازگشت. اکنون باید نگاه به تجارت تغییر کند تا امکان تطبیق ارز صادراتی با نیازهای وارداتی فراهم شود. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذار ارزی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ موضوعی که نه‌تنها بانک مرکزی، بلکه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز بارها درباره آن هشدار داده‌اند. از منظر حقوق مالکیت، سخن معاون سازمان توسعه تجارت بیراه نیست؛ صادرکننده مالک کالایی است که صادر کرده و درآمد حاصل از فروش آن نیز متعلق به اوست؛ اما اقتصاد کلان صرفاً با منطق مالکیت خصوصی اداره نمی‌شود. در اغلب کشورهای دنیا، زمانی که کشور با محدودیت منابع ارزی، تحریم یا بحران تراز پرداخت‌ها مواجه باشد، دولت‌ها برای بازگشت ارز صادراتی مقررات ویژه وضع می‌کنند؛ زیرا ارز صادراتی تنها درآمد یک بنگاه نیست، بلکه بخشی از منابع ارزی کشور برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه، دارو و تجهیزات تولید نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل نیز از سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها، دولت صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را از مسیرهای تعیین‌شده به چرخه اقتصادی بازگردانند.

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند هفته پیش گفت: «۲۰ هزار و ۶۷۶ نفر از صادرکنندگان دارای ۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی هستند. از مجموع این رقم، حدود ۲۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی، از جمله شرکت ملی نفت و شرکت‌های پالایشی، بوده که بخش قابل‌توجهی از وضعیت آن تعیین تکلیف شده و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.» با این حال، اگر الزام‌های بازگشت ارز برداشته شود، چه تضمینی وجود دارد که تجربه سال‌های گذشته تکرار نشود؟ هر زمان نظارت بر بازگشت ارز کاهش یافته، بازار ارز با نوسانات بیشتری مواجه شده است.

از سوی دیگر، سخایی گفت که دو میلیارد دلار ارز به بخش صنعت تخصیص یافته و اگر تخصیص ارز به‌صورت هفتگی و مستمر انجام شود، تا پایان شهریور صف تخصیص ارز جمع خواهد شد. این سخن پرسش مهمی مطرح می‌کند؛ اگر کمبود ارز به اندازه‌ای جدی است که صنایع برای دریافت آن ماه‌ها در صف می‌مانند، چگونه می‌توان هم‌زمان از آزاد گذاشتن ارز صادراتی و کاهش الزامات بازگشت آن دفاع کرد؟ در شرایطی که کشور همچنان با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است، هر دلار صادراتی که به چرخه اقتصادی بازنگردد، می‌تواند مستقیماً بر واردات مواد اولیه، تجهیزات تولید، دارو و کالاهای اساسی اثر بگذارد.