اقدام اخیر مسعود پزشکیان در انتصاب محمدرضا عارف معاون اول خود به سمت رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی شائبههایی در خصوص ایجاد تشکیلات موازی و غیرضرور و همچنین دور زدن قانون را ایجاد کردهاست. با توجه به اینکه شورای عالی فضای مجازی وظیفه راهبری این حوزه را بر عهده دارد و نظر به اینکه رئیس این شورا، رئیس دولت و دبیر آن منصوب رئیس دولت و بسیاری از اعضای حقوقی آن نیز، اعضای دولت هستند، راهاندازی تشکیلات موازی در حوزه فضای مجازی شائبه تلاش برای دور زدن رویههای جاری را تقویت کرده است.
به گزارش گروه سیاسی نوبنیاد؛ روز گذشته رئیسجمهور مسعود پزشکیان طی حکمی محمدرضا عارف معاون اول خود را به سمت رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. این حکم درحالی صادر شد که رئیسجمهور به عنوان رئیس و همچنین تعدادی از وزرا از جمله رئیس مرکز ملی فضای مجازی، وزیر ارشاد، وزیر ارتباطات و وزیر علوم و تحقیقات و فناوری اعضای شورای عالی فضای مجازی هستند.
فراتر از نگرانیهایی که به دنبال صدور این حکم درباره دور زدن فرایندها و رویههای قانونی شکل داده است، مسئله ایجاد تشکیلات موازی با سایر نهادهای متولی فضای مجازی بدعتی قابل تأمل در نظام حکمرانی کشور محسوب میشود. به ویژه آنکه در بخشهایی از این حکم بدون مبنای قانونی مشخص، برای نهادهای حاکمیتی یا تکالیفی جدید ایجاد شده و یا اینکه تکالیفی که سابقاً مشابه آن از سوی حضرت آیتالله شهید سید علی خامنهای رهبر شهید انقلاب برای مرکز ملی فضای مجازی مشخص شده بود برای این دستگاهها در نظر گرفته شده است. به تعبیری دیگر این سوال جدی مطرح شده که با توجه به وجود مرکز ملی فضای مجازی و سایر اعضای شورای عالی فضای مجازی چه ضرورتی برای ایجاد یک سازوکار جدید وجود داشته و آیا هدف دور زدن رویههای جاری از جانب رئیس جمهور است؟
نکته قابل توجه این حکم این است که در آن به جلوگیری از موازیکاریها توجه شده و در آن آمده است: «با طراحی و استقرار سازوکارهای مؤثر، هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه در رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازیکاریها و پایانبخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی کشور، اهتمام حداکثری مصروف دارید.» اما این اشاره در حالی صورت گرفته که اساساً فینفسه اقدام اخیر رئیسجمهور، خودش به طوری بنیادی موازیکاری محسوب میشود. از جمله اینکه در بند اول ابلاغیه رهبر شهید انقلاب برای مأموریتهای اعضای شورای عالی فضای مجازی برای جلوگیری از موازیکاریها آمده است: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، بهمنظور تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.» به تعبیری دیگر اقدام اخیر رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی با فلسفه و بدیهیات تشکیل این شورا و تکالیف مصرح رهبر انقلاب متضاد است.
علاوه بر این رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۷ فرموده بودند: «دعوا و ایجاد تشکیلات موازی با دولت، اصلاح کار نیست؛ کار جهادی باید توسط خود مسئولین و از مجاری قانونی انجام گیرد.»
نکته قابل توجه دیگر از این حکم که مهم به نظر میرسد، تناقض و تضاد این تکالیف ایجاد شده برای «رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» که پیشتر در بند دوم ابلاغیه رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی مشخص شده بود و در آن آمده است: «تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی بهعنوان بازوی شورایعالی فضای مجازی در جهت تحقق تصمیمات آن شورا با وظایف: رصد وضعیت جاری فضای مجازی و پیشبینی و آیندهنگری تحولات در این فضا در سطح ملی و بینالمللی، ایجاد هماهنگی و همافزایی میان وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای مختلف ذیربط در ابعاد علمی، فنی، اقتصادی، بازرگانی، حقوقی، انتظامی، امنیتی و دفاعی مرتبط با فضای مجازی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها و بخشهای ذیربط در چارچوب مصوبات شورایعالی.» با تأمل در بند دوم ابلاغیه رهبری، صراحتاً و عیناً برخی از مفاد این ابلاغیه در حکم اخیر رئیسجمهوری هم اشاره شده است. از جمله اینکه در بخشی از حکم رئیسجمهور به مواردی نظیر «ایجاد اجماع و راهبری هماهنگ میان سطوح کلان کشور»، «استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی»، «بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای قانونی و اجرایی کشور نسبت به ایجاد انسجام نهادی و همراستاسازی سیاستها، برنامهها و اقدامات دستگاههای ذیربط»، «طراحی و استقرار سازوکارهای مؤثر، هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه در رفع تداخل وظایف» و «جلوگیری از موازیکاریها و پایانبخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی» آمده است که بعضاً به طور صریح و ضمنی در تناقض و تضاد با بند دوم ابلاغیه مذکور است.
علاوه بر این در بخشی دیگر آمده است «تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نیز استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاهها در این حوزه، از جمله مأموریتهای محوله به جنابعالی است. تفصیل اهداف کلان و وظایف آن ستاد به پیوست این حکم ابلاغ میشود.»
تعیین تکلیف دولت برای نهادهای حاکمیتی؟
نکته قابل تأمل در بندپایانی این حکم است که در آن ایجاد تکلیف برای «کلیه وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی، نهادها و سازمانهای عمومی و حاکمیتی» شده است. رئیسجمهور با استناد به چه مبنا و قاعده حقوقی و سلسلهمراتب قانونی ایجاد تکلیف برای سازمانهای عمومی و حاکمیتی کرده است؟