بررسی آمارهای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد درآمدهای مالیاتی دولت با رشد اسمی ۳۴ درصدی به ۴۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما این افزایش زیر سایه تورم ۶۲ درصدی، عملاً به معنای کاهش درآمد واقعی خزانه است. اگرچه پیامدهای جنگ و تعویق وصول مالیاتها در این افت مؤثر بوده، اما ریشه اصلی این بحران به رکود عمیق پیش از جنگ و سقوط نرخ رشد اقتصادی بازمیگردد که اکنون پایداری بودجه را تهدید میکند.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ خزانه دولت امسال از نظر صوری مالیات بیشتری جذب کرد، اما در واقع ثروتمندتر نشد. درآمدهای مالیاتی در بهار ۱۴۰۵ با رشد ۳۴ درصدی به بیش از ۴۰۳ هزار میلیارد تومان رسید، اما این افزایش از تورم ۶۲ درصدی عقب ماند که در عمل به معنای کاهش درآمد واقعی دولت است. هرچند جنگ ۱۲ روزه بخشی از این عقبماندگی را رقم زد، اما این تمام ماجرا نیست. اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ نیز وارد مسیر رکود شده بود؛ رکودی که آمارهای بانک مرکزی با ثبت رشد اقتصادی منفی و سقوط سرمایهگذاری، مهر تأییدی بر آن میزند. از این منظر، افت درآمد واقعی مالیاتی تنها پیامد جنگ نیست، بلکه بازتاب عملکرد اقتصادی دولتی است که نتوانست رشد سالهای گذشته را حفظ کند و امروز نخستین هزینه آن را در مهمترین منبع درآمد پایدار بودجه میپردازد.
گزارش جدید سازمان امور مالیاتی از درآمدهای دولت در سه ماهه نخست سال جاری نشان میدهد مجموع درآمدهای مالیاتی از ۳۰۱ هزار میلیارد تومان در بهار سال گذشته به ۴۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که از رشدی معادل ۳۴ درصد حکایت دارد. این رشد در نگاه اول قابل توجه به نظر میرسد، اما وقتی در کنار نرخ تورم قرار میگیرد، تصویر کاملاً متفاوتی آشکار میشود. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان خرداد امسال به ۶۲ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۸۸.۶ درصد رسیده است. به بیان ساده، اگر درآمدهای مالیاتی فقط متناسب با تورم سالانه افزایش مییافت، دولت باید حدود ۴۸۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول میکرد، نه ۴۰۳ هزار میلیارد تومان. بنابراین، درآمد واقعی مالیاتی دولت نهتنها افزایش نیافته، بلکه نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده است.
این وضعیت نشان میدهد دولت برخلاف تصور عمومی، در سه ماه نخست امسال نتوانسته است افزایش قیمتها را به افزایش متناسب درآمدهای مالیاتی تبدیل کند؛ رویدادی که میتواند ناشی از کاهش فعالیتهای اقتصادی، افت سود بنگاهها و اختلال در فرآیند وصول مالیات باشد. یکی از عواملی که عملکرد مالیاتی امسال را تحت تأثیر قرار داد، جنگ اخیر و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور بود. بروز جنگ از یک سو با کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی و درنتیجه کاهش درآمدهای بنگاهها، ظرفیت مالیاتستانی دولت را تضعیف کرد. از سوی دیگر، دولت برای حمایت از بنگاههای اقتصادی، دریافت مالیات را به تعویق انداخت. همین عوامل در مجموع باعث افت درآمدهای مالیاتی دولت در بهار امسال شد.
مالیات مصرف؛ ناجی خزانه دولت
بررسی جزئیات درآمدهای مالیاتی نشان میدهد بیشترین بارِ افزایش درآمدهای دولت بر دوش مالیات بر کالاها و خدمات بوده است. درآمد این بخش با رشد ۵۲ درصدی، از ۱۰۸ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. در این میان، مالیات بر ارزش افزوده با رشد ۵۰ درصدی و عبور از مرز ۹۲ هزار میلیارد تومان، همچنان مهمترین منبع درآمدی دولت باقی مانده است. همچنین درآمد ناشی از سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده (مخصوص متناسبسازی حقوق بازنشستگان) با رشد ۸۰ درصدی، به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام نشان میدهد افزایش قیمت کالاها، حتی در شرایط کاهش قدرت خرید مردم، همچنان موجب رشد اسمی درآمدهای مالیات بر مصرف شده است؛ زیرا مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً به قیمت کالا وابسته است و با افزایش سطح عمومی قیمتها، درآمد دولت نیز به صورت صوری و اسمی افزایش مییابد.
افت مالیات مشاغل و بازار
در مقابل، برخی پایههای مالیاتی تصویر نگرانکنندهای از وضعیت اقتصاد ارائه میکنند. مالیات مشاغل با ۱۷ درصد کاهش، از ۱۵.۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است. مالیات بر نقلوانتقال سهام نیز افتی ۳۱ درصدی را تجربه کرده که علت اصلی آن، تعطیلی طولانیمدت بورس در زمان جنگ و هفتههای پس از آن است. عوارض خروج از کشور نیز بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته که احتمالاً نتیجه افت سفرهای خارجی در فضای پرریسک ناشی از جنگ بوده است. در نقطه مقابل، درآمد حاصل از مالیات بر نقلوانتقال املاک تقریباً دو برابر شده و مالیات بر ارث و سرقفلی نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ درآمدهایی که بیش از آنکه حاصل رونق و پویایی اقتصادی باشند، از تورم شدید بازار داراییها اثر پذیرفتهاند.
رکود اقتصادی؛ عامل کلیدی کاهش مالیاتها
کاهش درآمد واقعی مالیاتی دولت را نمیتوان صرفاً به جنگ یا اختلالهای مقطعی اقتصاد نسبت داد. بخش مهمی از این ریزش، ریشه در روندی دارد که از سال گذشته آغاز شد؛ روندی که آمارهای بانک مرکزی نیز آن را تأیید میکند. بر اساس این آمار، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از ۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همزمان، رشد بخش صنعت و معدن از ۲.۴ درصد به منفی ۳.۲ درصد، بخش کشاورزی از ۳.۶ درصد به منفی ۴.۲ درصد و بخش خدمات از ۳.۳ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافته است. نگرانکنندهتر از همه، افت ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که از کاهش شدید سرمایهگذاری و تضعیف پایهای ظرفیت تولید در اقتصاد کشور حکایت دارد. این آمارها بهوضوح نشان میدهد اقتصاد پیش از وقوع جنگ نیز وارد فاز رکودی شده بود. در چنین شرایطی، کوچک شدن حجم واقعی تولید، کاهش سطح تجارت و افت سودآوری بنگاهها، به طور طبیعی پایههای مالیاتی را منقبض کرده و توان دولت برای وصول مالیات را کاهش میدهد.
سیاستهای ناکام، خزانه کمدرآمد
کاهش درآمد واقعی مالیاتی را باید بازتاب عملکرد کلان اقتصاد و در سطحی بالاتر، نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت دانست. سیاستگذاران نهتنها نتوانستند روند رشد سالهای گذشته را حفظ یا تقویت کنند، بلکه در جلوگیری از ورود اقتصاد به فاز رکود نیز ناکام ماندند. بنابراین، افت درآمدهای مالیاتی صرفاً چالشی مربوط به نظام مالیاتی نیست، بلکه نشانهای آشکار از کاهش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری در اقتصاد است؛ وضعیتی که مسئولیت مستقیم آن متوجه سیاستهای اقتصادی دولت بوده و اکنون آثار مخرب آن در مهمترین منبع درآمد پایدار بودجه نمایان شده است.