اقتصاد پساجنگ نیازمند بازتعریف سیاست ارزی است؛ سیاستی که به جای اتکا به مسیرهای پرهزینه و ناامن دور زدن تحریم، بر بیاثر کردن تحریمها و کاهش نقش دلار در تجارت خارجی استوار باشد. پیمانهای پولی دوجانبه، توسعه سازوکارهای تسویه مستقیم، استفاده از ظرفیت کشورهای بریکس و ایجاد شبکههای مالی مستقل میتواند بخشی از آسیبپذیری اقتصاد ایران را کاهش دهد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ جنگ رمضان بار دیگر یک واقعیت مهم را پیش روی سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار داد؛ اقتصاد ایران همچنان بیش از اندازه به دلار وابسته است. اگرچه طی سالهای گذشته تحریمها موجب شده بخشی از مبادلات خارجی کشور از مسیرهای غیرمتعارف و خارج از شبکه رسمی مالی جهان انجام شود، اما همچنان دلار در بسیاری از فرآیندهای تجاری، ارزی و حتی ذهنیت فعالان اقتصادی نقش محوری دارد. همین وابستگی باعث شده هر اختلالی در دسترسی به منابع ارزی یا هر شوک سیاسی و امنیتی، به سرعت خود را در بازار ارز، قیمت کالاها و سطح عمومی قیمتها نشان دهد.
اکنون و در شرایطی که کشور تجربه جنگ رمضان و پیامدهای آن را پشت سر گذاشته است، بسیاری از کارشناسان معتقدند راهبرد ارزی ایران باید از «دور زدن تحریم» به سمت «بیاثر کردن تحریم» تغییر کند. در این چارچوب، کاهش نقش دلار در تجارت خارجی و حرکت به سمت استفاده از ارزهای ملی، پیمانهای پولی دوجانبه و سازوکارهای جدید تسویه مالی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در سالهای گذشته، سیاست غالب کشور در مواجهه با تحریمهای مالی، ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال پول و فروش نفت بوده است. استفاده از شرکتهای واسطه، حسابهای تراستی، شبکههای چندلایه انتقال ارز و روشهای مختلف دور زدن تحریم، هرچند امکان ادامه تجارت خارجی را فراهم کرد، اما هزینههای سنگینی نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرد. کارمزدهای بالا، عدم شفافیت، افزایش زمینههای فساد، بلوکه شدن منابع مالی و آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی از جمله پیامدهای این شیوه بود. تجربههای متعدد نشان داده که هر زمان یکی از این مسیرها مسدود شده، بازار ارز داخلی نیز دچار تنش شده است.
نمونه بارز این موضوع، مشکلات ایجاد شده در بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۴ بود که همزمان با اختلال در برخی کانالهای انتقال پول، بازار ارز کشور با جهشهای شدید مواجه شد. این اتفاق نشان داد اتکای بیش از حد به سازوکارهای واسطهای، امنیت اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه میکند. از همین رو بسیاری از کارشناسان معتقدند دوران اتکا به روشهای سنتی دور زدن تحریم به پایان رسیده و کشور باید به سمت سازوکارهایی حرکت کند که اساساً ابزار تحریم را کماثر کنند.
خروج اقتصاد از سایه دلار
یکی از مهمترین راهکارهای مطرح شده، انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری ایران است؛ راهکاری که سالهاست توسط کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و برزیل نیز دنبال میشود. در این مدل، دو کشور توافق میکنند مبادلات تجاری خود را بدون استفاده از دلار و یورو انجام دهند. به بیان ساده، اگر ایران به چین نفت صادر کند و در مقابل از این کشور کالا وارد کند، نیازی نیست هر دو طرف ابتدا دلار تهیه کرده و سپس مبادله انجام دهند. در این سازوکار، منابع حاصل از صادرات ایران در حسابهای مشخصی نزد بانک مرکزی یا بانکهای عامل کشور مقابل نگهداری میشود. زمانی که واردکننده ایرانی قصد خرید کالا از چین را داشته باشد، معادل ریالی ارزش کالا را به بانک مرکزی ایران پرداخت میکند و بانک مرکزی چین از محل منابع موجود، مبلغ مورد نیاز را به یوان در اختیار صادرکننده چینی قرار میدهد. در نتیجه، انتقال پول بدون نیاز به دلار انجام میشود و تنها اختلاف میان حجم صادرات و واردات دو کشور نیازمند تسویه نهایی خواهد بود. مزایای چنین سازوکاری قابل توجه است. کاهش نیاز به ذخایر دلاری و یورویی، حذف بخش مهمی از هزینههای تبدیل ارز، کاهش وابستگی به بانکهای غربی، افزایش شفافیت مالی و کاهش خطر بلوکه شدن منابع ارزی از مهمترین دستاوردهای این رویکرد به شمار میرود. علاوه بر این، امکان استفاده از ابزارهای استاندارد تجاری نظیر اعتبار اسنادی (LC) نیز در چنین ساختاری فراهم خواهد شد؛ موضوعی که میتواند ریسک تجارت خارجی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
پایان عصر تراستیها
یکی از مهمترین درسهای سالهای اخیر، آسیبپذیری بالای ساختارهای موسوم به تراستی در تجارت خارجی ایران بوده است. این سازوکارها که در دوران تشدید تحریمها به عنوان راهحلی موقت برای فروش نفت و جابهجایی پول شکل گرفتند، اگرچه در مقاطعی کارآمد بودند، اما به مرور به یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور تبدیل شدند. تحولات سالهای اخیر از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا جنگ رمضان و بحرانهای ارزی ناشی از اختلال در بازگشت منابع صادراتی، نشان داده است که تکیه بر چنین سازوکارهایی نمیتواند امنیت پایدار اقتصادی ایجاد کند. در واقع، امروز بسیاری از کارشناسان معتقدند مهمترین اولویت بانک مرکزی باید ایجاد شبکههای رسمی، مستقیم و پایدار تسویه مالی با کشورهای شریک تجاری باشد؛ شبکههایی که خارج از نفوذ نظام مالی آمریکا عمل کنند.
کاهش سهم دلار در ذخایر جهانی
همزمان با تلاش ایران برای کاهش وابستگی به دلار، تحولات اقتصاد جهانی نیز در حال تغییر معادلات سنتی پولی است که سهم دلار را به ۵۸ درصد کاهش داده است. جمشید عدالتیان، نایبرئیس سابق اتاق بازرگانی ایران میگوید: سهم دلار از ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان که در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۱ درصد بود، اکنون به حدود ۵۸ درصد کاهش یافته است. استفاده سیاسی آمریکا از دلار و تحریم کشورهایی مانند ایران و روسیه، بسیاری از دولتها را به سمت تنوعبخشی به ذخایر ارزی سوق داده است.
در همین حال، رشد سریع اقتصاد چین نیز عامل مهم دیگری در شکلگیری نظم پولی جدید محسوب میشود. چین اکنون بزرگترین شریک تجاری بسیاری از کشورهاست و تلاش میکند نقش یوان را در تجارت بینالمللی گسترش دهد. امروز روسیه، چین، برزیل و حتی عربستان سعودی بخشی از مبادلات خود را با ارزهای ملی یا یوان انجام میدهند. توسعه یوان دیجیتال و ایجاد شبکههای پرداخت مستقل نیز بخشی از همین راهبرد است. هرچند دلار همچنان ارز غالب جهان محسوب میشود و سهم عمدهای از مبادلات مالی بینالمللی را در اختیار دارد، اما روند کلی اقتصاد جهانی به سمت چندقطبی شدن حرکت میکند؛ روندی که برای کشورهایی تحت فشار تحریم مانند ایران میتواند فرصتهای تازهای ایجاد کند.
فرصت بریکس برای ایران
عضویت ایران در گروه بریکس نیز از منظر ارزی اهمیت ویژهای دارد. کشورهای عضو این بلوک اقتصادی در سالهای اخیر به طور جدی به دنبال کاهش وابستگی به دلار بودهاند. ایده ایجاد ارز مشترک بریکس، توسعه سامانههای پرداخت مستقل و گسترش استفاده از ارزهای ملی در تجارت، بخشی از برنامههای بلندمدت این مجموعه است. اگرچه تحقق کامل این اهداف زمانبر خواهد بود، اما حضور فعال کشورمان در این روند میتواند زمینه دسترسی کشور به ابزارهای جدید مالی را فراهم کند و بخشی از محدودیتهای ناشی از تحریمهای غرب را کاهش دهد.
واقعیت آن است که حذف دلار از اقتصاد ایران نه ممکن است و نه در کوتاهمدت مطلوب، زیرا دلار همچنان مهمترین ارز ذخیره جهان و معیار قیمتگذاری بسیاری از کالاهای اساسی است، اما آنچه اهمیت دارد، کاهش وابستگی کشور به دلار در تجارت خارجی و نقلوانتقالات مالی است. جنگ رمضان نشان داد که امنیت اقتصادی کشور تنها با افزایش درآمدهای ارزی تأمین نمیشود، بلکه به کیفیت مدیریت این منابع و نحوه اتصال ایران به شبکه تجارت جهانی نیز بستگی دارد.