ایمان عظیمی
افزایش قیمت کتاب بهقدری سرسامآور است که هیچ واژهای نمیتواند شدت و حدت آن را بهدرستی توضیح دهد و به دیگری منتقل کند. بحث بر سر هزینهای که ممکن است هر فرد و یا خانواده در هنگام خرید کتاب متحمل شود، اگرچه بههیچوجه بیاهمیت نیست، اما همه ماجرا را تمام و کمال شامل نمیشود. گرانی کتاب بسیاری از مخاطبان بالقوه و حتی بالفعل این حوزه را سرخورده میکند و آنها را برای پر کردن اوقات فراغت و دغدغههایشان به سمتوسوی دیگری میکشاند. به بیان دیگر ممکن است آنها که به سبب خواندن بیش از حد کتاب در ژانرها و دستههای مختلف منزوی و جامعهگریز شدهاند با بالا رفتن قیمت رمانها و باقی آثار به سمت انجام کارهایی که در شانشان نیست بروند. سوای این فرهنگ کتابخوانی هم به عرصه ترکتازی سلبریتیها بدل میشود.
از آمار بالا رفتن قیمت کتاب چه خبر؟
بر اساس گزارشها، بیشترین افزایش قیمت کتاب نسبت به سال گذشته در فروردین ۱۴۰۵ رخ داد که حکایت از افزایش ۷۰ درصدی قیمتها داشت. در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز گزارشهایی منتشر شد که از گرانی ۴۷ درصدی در بازار کتاب و نگرانی مردم از این تورم سنگین خبر میداد. از سوی دیگر اواسط سال ۱۴۰۵ بود که مشخص شد میانگین قیمت کتاب در مقام یک کالای فرهنگی به ارقامی بالای ۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار تومان رسیده است. این موضوع باعث شده تا کتاب عملاً از سبد خرید بسیاری از خانوادهها و همینطور دوستدارانش حذف شود و فقط برخی که دستشان به دهانشان میرسد توان خرید عناوین مختلف را با قیمتهای گزاف داشته باشند. کتابهای آموزشی و کمک درسی هم البته از این قاعده مستثنی نیستند، بهطوریکه برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ قیمت کتابهای درسی دانشآموزان در مقایسه با سال تحصیلی قبل، حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش شدید و غیرقابل کنترل قیمت در حالی رخ داده است که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد بوده است. این نشان میدهد که تورم در بازار کتاب (بهویژه در ماههای نخست سال) نهتنها با تورم عمومی همتراز بوده، بلکه در بسیاری از موارد از آن سبقت هم گرفته است.
دولت آستینش را برای تثبیت قیمت کتاب بالا بزند
برای کنترل قیمت کتاب و تضمین دسترسی مردم و همینطور جامعه هدف به این کالای فرهنگی، نمیتوان تنها به یک راهکار اکتفا کرد. از آنجا که کتاب در بعد معنوی و آموزشیاش کالایی تجاری نیست و یک محصول استراتژیک و فرهنگی محسوب میشود، مدیریت قیمت آن هم نیازمند یک همگرایی میان دولت، جامعه مصرف و ناشر است، اما در این زمینه نقش دولت (به معنای حاکمیت) برجستهتر بهنظر میرسد، زیرا برخلاف دیگر بازیگران این سازوکار میتواند بهواسطه قدرت قاهرش اوضاع را تا حد زیادی مدیریت و کنترل کند. اما متاسفانه در شرایط حال حاضر اینگونه نیست، چون مشاهده میکنیم که موسسات انتشاراتی دولتی و عمومی هم نهتنها قیمت کتاب را افزایش میدهند، بلکه به رقیبی جدی برای انتشارات خصوصی تبدیل شدهاند. حال این سوال پیش میآید که چه باید کرد؟ دولت باید کاغذ، مقوا، جوهر چاپ و تجهیزات چاپخانهها را با ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم در اختیار ناشران قرار دهد، زیرا بخش بزرگی از قیمت کتاب به هزینه کاغذ مربوط میشود. از سوی دیگر، بهجای کنترل غیر واقعی قیمتها، دولت میتواند اعتبار خرید کتاب، یعنی یارانه نقدی هدفمند را در اختیار اقشار کمدرآمد، دانشجویان و دانشآموزان قرار دهد تا قدرت خرید آنها حفظ شود.