به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بر اساس آمار گمرک چین، ارزش تجارت دو کشور در هفتماهه نخست سال جاری میلادی به حدود ۲.۵۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۵.۹۹۶ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته، ۵۷ درصد کاهش نشان میدهد. صادرات چین به ایران از ۴.۰۲۶ میلیارد دلار به ۱.۹۱۷ میلیارد دلار و واردات چین از ایران نیز از ۱.۹۷ میلیارد دلار به ۶۶۳ میلیون دلار رسیده است. در ماه جولای ۲۰۲۶ نیز مجموع تجارت دو کشور با افتی حدود ۳۷ درصدی روبهرو شد؛ صادرات چین به ایران در این ماه ۳۲۱ میلیون دلار و واردات چین از ایران تنها ۶۲ میلیون دلار بوده است. البته یک نکته مهم در تحلیل این ارقام نباید نادیده گرفته شود: آمار گمرک چین لزوماً تمام روابط اقتصادی دو کشور، بهویژه تجارت نفت را پوشش نمیدهد؛ بنابراین، کاهش تجارتِ ثبتشده کالایی را نباید به معنای کاهش روابط اقتصادی و راهبردی تهران و پکن به همان میزان تلقی کرد. با این حال، افت تجارت رسمی زنگ هشداری جدی است؛ بهخصوص برای کشوری که چین را یکی از مهمترین شرکای اقتصادی خود میداند و پکن نیز در سالهای اخیر مهمترین بازار نفت ایران بوده است. با این حال باید از دولت پرسید که چرا پیمان ۲۵ساله دو کشور روی کاغذ ماند؟
شریک راهبردی در اقتصاد تحریمشده
برای اقتصاد ایران که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، چین تنها یک بازار بزرگ نیست، بلکه ظرفیتی راهبردی برای متنوعسازی تجارت خارجی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر شبکه مالی تحت سلطه دلار محسوب میشود. چین بزرگترین خریدار نفت ایران است؛ بهطوریکه حدود ۹۰ درصد از نفت صادراتی کشورمان را خریداری میکند. این کشور همزمان یکی از مهمترین تأمینکنندگان کالا، ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز اقتصاد ایران به شمار میرود. همین پیوند متقابل، ظرفیت کمنظیری برای طراحی یک مدل جدید از تجارت خارجی ایجاد کرده است؛ مدلی که در آن دلار لزوماً حلقه واسط همه معاملات نباشد و اینجاست که موضوع یوان اهمیت پیدا میکند. تحریمهای آمریکا طی چهار دهه گذشته یک واقعیت را برای اقتصاد ایران روشن کرده است: هرچه تجارت خارجی کشور به دلار و شبکههای مالی وابسته به آن متکیتر باشد، امکان اعمال فشار و محدودسازی آن بیشتر خواهد بود؛ بنابراین، کاهش وابستگی به دلار نه یک شعار سیاسی، بلکه بخشی اساسی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و راهبرد خنثیسازی تحریمهاست. در همین چارچوب، استفاده از یوان چین میتواند برای کشورمان یک فرصت باشد؛ البته به شرط آنکه این فرصت از سطح معاملات موردی و استفاده از واسطهها (تراستیها) فراتر رفته و به یک سازوکار پایدار تجاری و بانکی تبدیل شود.
اسقاط تدریجی دلار
این رویکرد با تأکیدی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور داشتهاند نیز همخوانی دارد. ایشان در پیام خود به مناسبت هفته دولت، در کنار موضوعاتی همچون کنترل تورم، افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بر «اسقاط تدریجی دلار از تراز نقشآفرینی مهم» تأکید کردند. این تعبیر به معنای حذف یکشبه دلار از اقتصاد ایران نیست و واقعیت اقتصاد جهانی نیز چنین امکانی را تأیید نمیکند؛ بلکه مسئله اصلی، کاهش وابستگی و جلوگیری از تبدیل دلار و شبکه مالیِ وابسته به آن به گلوگاه تجارت خارجی ایران است. در چنین شرایطی، چین میتواند یکی از مهمترین شرکای ایران برای تحقق این هدف باشد. پکن سالهاست تلاش میکند استفاده بینالمللی از یوان را گسترش دهد. این کشور علاوه بر توسعه استفاده از پول ملی خود در تجارت، زیرساختهای مالی مستقلی نیز ایجاد کرده است. سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی چین، موسوم به CIPS، بخشی از همین معماری مالی است؛ بنابراین، ایران صرفاً با یک «ارز جایگزین» مواجه نیست، بلکه با اقتصادی روبهروست که در حال ساخت یک شبکه تجاری و مالی گسترده پیرامون یوان است.
مسئله مهم برای کشورمان این است که استفاده از یوان نباید صرفاً در چارچوب «دور زدن تحریم» تعریف شود. اگر یوان تنها در شرایط اضطراری و از طریق چند واسطه برای انجام معاملات به کار گرفته شود، نمیتوان از آن یک ابزار پایدار برای تجارت خارجی ساخت؛ اما اگر روابط بانکی، تسویه تجاری، قراردادهای بلندمدت و بازار مستقیم ریال ـ یوان ایجاد شود، معادلات کاملاً متفاوت خواهد شد. یک گام جلوتر نیز میتوان به سمت سازوکار مستقیم ریال ـ یوان حرکت کرد؛ به این معنا که بخشی از تجارت دو کشور بدون عبور از دلار یا یورو انجام شود؛ واردکننده ایرانی ریال بپردازد و طرف چینی معادل آن یوان دریافت کند و در جهت عکس نیز صادرکننده ایرانی درآمد خود را به ریال تحویل بگیرد. البته تحقق چنین سازوکاری نیازمند زیرساختهای بانکی، تعیین نرخ تبدیل، مدیریت ریسک نوسان ارز و ایجاد اعتماد میان بانکها و شرکتهای دو کشور است؛ از این رو، این مسیر به برنامهریزی و مذاکره جدی میان نهادهای اقتصادی و پولی ایران و چین، از جمله بانک مرکزی، نیاز دارد.
قالیباف و مأموریت ویژه چین
انتصاب محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماینده ویژه ایران در امور چین در اردیبهشتماه ۱۴۰۵، نقطه عطفی در پیگیری پروندههای کلان همکاری راهبردی ۲۵ ساله به شمار میرود. این انتصاب در شرایطی انجام شده که ضرورت بازتعریف روابط اقتصادی ایران و چین بیش از گذشته احساس میشود؛ روابطی که نباید صرفاً به فروش نفت و خرید کالا محدود بماند. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، در گفتوگویی با شبکه تلویزیونی فونیکس چین، با اشاره به این مأموریت، از پیگیری مستقیم رهبری در این حوزه سخن گفت. به گفته او، در فاصله یک ماه و چند روز بعد از معرفی قالیباف به عنوان نماینده ویژه در امور چین، رهبر انقلاب دو بار بهصورت کتبی از وی درباره برنامههای کار با چین پرسوجو کردهاند. حریری این موضوع را نشانه اهمیت استراتژیک چین در نگاه رهبری دانسته و تأکید کرد: «موضوع چین برای قالیباف نیز در زمره اولویتهای اساسی قرار گرفته است.» رئیس اتاق مشترک ایران و چین در عین حال یک نکته مهمتر را مطرح کرد؛ اینکه روابط تهران و پکن باید از مدل سنتی «فروش نفت و واردات کالا» عبور کند. حریری افزود: «باید یک پله عمیقتر شد و به سمت همکاریهای واقعی اقتصادی حرکت کرد.» این سخن، شاید مهمترین کلیدواژه برای آینده روابط اقتصادی تهران و پکن باشد. با این حال، کاهش ۵۷ درصدی تجارت ایران و چین در هفتماهه امسال را نمیتوان نادیده گرفت. باید از این افت تجارت به عنوان یک زنگ هشدار و در عین حال فرصتی برای اصلاح استفاده کرد. دولت باید با برنامهای مشخص، موانع بانکی، گمرکی، حملونقل، بیمه، تسویه مالی و انعقاد قراردادهای بلندمدت را در روابط با چین برطرف کند. این مسیر به شرطی موفق خواهد بود که دولت نیز از موضع انفعالی خارج شود و بهجای انتظار برای پیشنهادهای طرف چینی، بسته روشنی برای تجارت ریال ـ یوان، تسویه نفت و کالا با ارزهای ملی، همکاری بانکی، سرمایهگذاری مشترک و توسعه تولید ارائه دهد.
تجارت بدون دلار
تحریمهای آمریکا یک واقعیت روشن را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است: هرچه سهم تجارت کشور در شبکه دلاری بیشتر باشد، آسیبپذیری آن در برابر تصمیمات و فشارهای واشنگتن بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی، توسعه تجارت با ارزهای محلی نه صرفاً یک انتخاب مالی، بلکه بخشی از راهبرد کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر تحریمهاست. در میان شرکای تجاری ایران، چین جایگاه ویژهای دارد. پکن در سالهای اخیر تلاش کرده استفاده از یوان یا ارز محلی طرف مقابل را در تجارت دوجانبه گسترش دهد و ایران نیز با توجه به حجم مبادلات خود با چین، موقعیت مناسبی برای بهرهگیری حداکثری از این ظرفیت دارد.
