همزمان با بروز برخی ناآرامیها در تعدادی از شهرهای کشور، پیامرسان تلگرام اقدام به نمایش و برجستهسازی گسترده ویدئوها و تصاویر مرتبط با اعتراضات در قالب تبلیغات رسمی و در بستر کانالهای پرمخاطب ایرانی کرده است؛ تبلیغاتی که بخشی از آنها بهوضوح با سیاستها و مقررات اعلامشده خود تلگرام در تعارض قرار دارد.
همزمان با بروز برخی ناآرامیها در تعدادی از شهرهای کشور، پیامرسان تلگرام اقدام به نمایش و برجستهسازی گسترده ویدئوها و تصاویر مرتبط با اعتراضات در قالب تبلیغات رسمی و در بستر کانالهای پرمخاطب ایرانی کرده است؛ تبلیغاتی که بخشی از آنها بهوضوح با سیاستها و مقررات اعلامشده خود تلگرام در تعارض قرار دارد.
این موضوع مسبوق به سابقه است. پیشتر در جریان جنگ ۱۲روزه، پلتفرم «گوگلادز» با انتشار تبلیغات هدفمند در اپلیکیشنها و سرویسهای مختلف، بستری برای جذب نیروهای جاسوسی فراهم کرد. در همان مقطع، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد بسیاری از افراد جذبشده در شبکههای جاسوسی از طریق همین تبلیغات شناسایی شدهاند؛ در حالی که طبق قوانین رسمی گوگلادز، تبلیغات مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی و جذب جاسوس در زمره «محتوای ممنوع» قرار دارد.
اکنون نیز تلگرام، با انتشار محتوای تصویری و ویدئویی در قالب تبلیغات رسمی، عملاً به بازنمایی و تشویق آشوب و ناآرامی پرداخته است؛ این در حالی است که طبق سیاستهای تبلیغاتی این پلتفرم، ترویج نفرت، خشونت، آشوب و سوءاستفاده از بحرانها ممنوع اعلام شده است. بر اساس بند ۵.۲ این سیاستها، تبلیغات نباید خشونت، آزار، تبعیض یا نفرت را ترویج کنند. همچنین در بند ۵.۵، تبلیغات سیاسی و مرتبط با رویدادهای حساس، از جمله تشویق به آشوب و برهم زدن نظم عمومی، صراحتاً ممنوع یا قابل تعلیق دانسته شدهاند.
با وجود این چارچوبها، در روزهای اخیر نمونههایی از تبلیغات رسمی تلگرام مشاهده شده که بهروشنی ذیل همین ممنوعیتها قرار میگیرند، اما بدون مداخله یا محدودیت منتشر شدهاند.
تجربه تلگرام و گوگلادز نشان میدهد مسئله صرفاً به یک تبلیغ یا یک کمپین خاص محدود نیست، بلکه با یک سازوکار ساختاری در حوزه تبلیغات پلتفرمهای بزرگ مواجه هستیم؛ سازوکاری که امکان تکرار چنین تخلفاتی را بدون پاسخگویی مؤثر فراهم میکند.
در چنین شرایطی، ضرورت حکمرانی قانونمند، شفاف و مبتنی بر منافع عمومی در فضای مجازی بیش از پیش احساس میشود؛ حکمرانیای که مسئولیتها و حدود اختیارات پلتفرمها را مشخص کند، امکان نظارت و اعمال قانون را فراهم آورد و از تبدیل تبلیغات و محتوا به ابزار تحمیل پیامها و جهتگیریهای خاص جلوگیری کند.
بر این اساس، مواجهه با این وضعیت و حتی طرح بحث رفع فیلتر پلتفرمها، بدون توجه به این واقعیتها و بدون فراهمبودن الزامات تنظیمگری هوشمند و قانونمند، امکانپذیر نخواهد بود./فارس