گزارش جدید کمیته مقابله با شکنجه سازمان ملل، بار دیگر حقوق بشر در بحرین را به تصویر کشید و روایت مقامات از سال ۲۰۱۱ را رد کرد. درحالی که نماینده بحرین در ژنو از «چارچوب جامع حقوق بشر» سخن میگفت، پاسخ کمیته صریح بود: شکنجه در بحرین یک اقدام رایج، سیستماتیک و مداوم است.
مقامات بحرین سالها ادعا میکردند تخلفات،صرفاً اقدامات فردی مأموران سرکش است. اما گزارش سازمان ملل، با استناد به دادههای ۱۱ سازمان حقوق بشری، این روایت را باطل کرد. گزارش ها تأیید میکند که الگوی مداومی از اعترافگیری تحت شکنجه وجود دارد و این اعترافات اغلب تنها مدرک برای محکومیت فعالان انقلابی در بحرین است. به عبارت روشنتر، شکنجه یک دکترین امنیتیِ هدفمند برای سرکوب مخالفان سیاسی است.
گزارش ها تأکید دارند که نهادهای داخلی بحرین ظاهری و نمایشی هستند.این نهادها که مقامات دولتی آنها را معرفی میکنند در واقع پوششی بوروکراتیک برای لاپوشانی تخلفات هستند. ناتوانی آنها در محاکمه مقامات بلندپایه، و سکوت در قبال حداقل ۳۸۹۷ مورد مستند شکنجه و بدرفتاری بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، ثابت میکند که آنها بخشی از سیستم مصونیت از مجازات هستند، نه ابزاری برای عدالت. کارکرد واقعی آنها نه تحقیق، که بستن پروندههاست.
اصرار مقامات دولتی بحرین بر نادیده گرفتن توصیههای بینالمللی را فقط میتوان یک تصمیم سیاسی از بالاترین سطوح دانست. بنابراین، شکنجه یک اشتباه اداری یا امنیتی نیست، بلکه ابزاری مجاز در چارچوب یک حکومت قبیلهگرا و مبتنی بر زور است تا کنترل مطلق بر اوضاع داخلی را حفظ کند.
مقامات آل خلیفه باید بدانند که جنایات شکنجه که به شهادت دهها تن انجامیده، فراموش نخواهد شد. این جنایات همچون شمشیری بر مشروعیت رژیم آویزان خواهد ماند. این لکه را نه با شرکتهای روابط عمومی میتوان پاک کرد و نه با شعار. تاریخ شکنجه در بحرین تنها با توقف شکنجه پایان نمییابد، بلکه با تحقق کامل عدالت بسته میشود: محاکمه مجرمان، پرداخت غرامت به قربانیان و جبران رنج آنها.
باید از ۱۱ سازمان شجاع حقوق بشری که صدای زندانیان را از سیاهچالها به عرصه بینالمللی رساندند، تقدیر کرد. آنها شاهدانی وفادار بر ماهیت واقعی رژیم آل خلیفه بوده و مصمم بودهاند ادعاهای رسمی را افشا و تبلیغات سخنگویان رژیم را خنثی کنند.