با گذشت تنها 15 ماه از آغازبکار دولت مسعود پرشکیان، دولت در شرایط ویژهای قرار گرفته که معمولا دولتهای قبل در سال آخر خود آنهم در دوره دومشان به آن گرفتار میآمدند.

تشدید مشکلات معیشتی و شکست ایدههای اقتصادی، تشدید بگومگوها و منازعات مقامات دولتی با یکدیگر، عقبنشینی یا اظهار پشیمانی حامیان تشکیلاتی و همینطور انتقاد اخراجیهای دولت از ریس دولت، از جمله مختصات غالب دولتهای ایران در چند دهه اخیر بوده و همه یا اکثر آنها در شرایط فعلی در دولت تقریبا نوپای پزشکیان ظهور و بروز دارد.
اگر مواردی چون عبور از خاتمی در اواخر دولت مدعی اصلاحات توسط حامیان سابق او یا رویگردانی حامیان ایدئولوژیک احمدینژاد و تجمیع آنان در جبهه پایداری و همینطور اعلام برائت قریب به اتفاق حامیان انتخاباتی حسن روحانی را مواردی از سندرم سیاسی سال آخر دولتها در نظر بگیریم، حالا شاهدیم که همین وضعیت با شدت و حدت بیشتری برای دولت پزشکیان صدق میکند.
بیانیه اخیر جبهه اصلاحات و انتقاد از عملکرد اقتصادی پزشکیان(گزینه رسمی و اعلامی جبهه اصلاحات برای انتخابات ریاستجمهوری 1403)، انتقادات صریح چهرههایی چون آذری جهرمی، کرباسچی، عباس آخوندی و سایر اصلاحطلبان از مواضع پزشکیان در موضوعات مختلف، شکست وعدههای انتخاباتی و تشدید مشکلات معیشتی و همچنین کمپینهای مخرب چهرهها و رسانههای نزدیک به ظریف(معاون معزول پزشکیان) علیه عراقچی و دولت و همچنین تعداد زیادی قرائن دیگرنشان می دهد دولت پزشکیان در اواسط راه خود به وضعیت سال آخر اکثر دولت ها دچار شده و بویی از اقتدار، محبوبیت و موفقیت دولتهای پیشین در سالهای اول و دوم کار خود ندارد.
به اینها میتوان زدوخوردهای شدید چهره های رسانه ای حامی دولت در ماجرای انتصاب یکی از معاونان پزشکیان (سقاب اصفهانی) را هم افزود. انتقاداتی که البته رگه های پررنگی از سهمخواهی در آن نمایان بود.
در چنین شرایطی که هیچ جریان سیاسیای حاضر نیست برای حمایت از دولت هزینه دهد، شاهدیم که ایده اصلی دولت برای حل مشکلات اقتصادی از طریق مذاکره با آمریکا و امتیاز دهی نیز با جنگ اخیر و شکست مذاکرات عمان بر باد رفته و مشخص نیست وعده حل چالشهای اقتصادی فعلی چه سرنوشتی خواهد یافت.
هرچند بعید بهنظر میرسد رئیس دولتی که صراحتا گفته بود برنامه ای برای ریاست جمهوری نداشته و صرفا برای افزایش مشارکت نامزد انتخابات شده، بتواند برای وضعیت فعلی دولت چارهای بیاندیشد اما تشدید این وضعیت، نتایج نامطلوبی برای کشور مخصوصا در حوزه سرمایه اجتماعی و رضایتمندی مردم خواهد داشت و میبایست برای آن تدبیری شود.
یادداشت: محمد کاظمی