دولت همچنان از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ سخن میگوید، اما از سوی دیگر حتی منابع لازم برای تسویه بهموقع مطالبات فروشگاههایی را که در حال اجرای طرح هستند، فراهم نکرده است. این تناقض، پرسشهای جدی درباره آینده کالابرگ ایجاد میکند. اگر دولت برای اجرای کامل این سیاست منابع کافی در اختیار دارد، چرا فروشگاهها باید هفتهها منتظر دریافت مطالبات خود بمانند؟
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ هفت ماه از اجرای یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت چهاردهم میگذرد؛ تصمیمی که با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز آغاز شد و قرار بود با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ، آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم جبران شود. دولت در آن زمان تأکید کرد که با آزادسازی نرخ ارز، یارانه پنهان از واردکننده به مصرفکننده منتقل میشود و خانوارها از طریق کالابرگ، قدرت خرید خود را حفظ خواهند کرد. در کنار اجرای این تصمیم، یک وعده از سوی دولت اعلام شد؛ اینکه اعتبار کالابرگ متناسب با افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم اصلاح خواهد شد تا ارزش واقعی آن حفظ شود. نمایندگان مجلس نیز بارها نسبت به کاهش قدرت خرید کالابرگ هشدار دادهاند. فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره گفت: «اعتبار فعلی دیگر پاسخگوی هزینه تأمین سبد غذایی خانوار نیست. افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب شده اعتبار فعلی عملاً بخش قابل توجهی از قدرت خرید اولیه خود را از دست بدهد.» به گفته وی، در صورت عدم افزایش متناسب اعتبار کالابرگ با نرخ تورم، هدف اصلی این طرح، یعنی حفظ امنیت غذایی دهکهای پایین جامعه، با چالش جدی مواجه خواهد شد.
اما اکنون، در حالی که مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده، نهتنها این وعده عملی نشده، بلکه اجرای خود طرح نیز با بحرانی تازه روبهرو شده است؛ بحرانی که از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات فروشگاهها آغاز شده و اکنون به توقف پذیرش کالابرگ در بسیاری از واحدهای صنفی رسیده است. تابلوهای «کالابرگ قبول نمیکنیم» که این روزها بر سردر برخی فروشگاهها دیده میشود، تنها یک اعتراض صنفی نیست؛ بلکه نشانهای از اختلال در اجرای بزرگترین طرح حمایتی دولت پس از آزادسازی نرخ ارز است.
با این حال، از ابتدای سال جاری بارها خبرهایی درباره افزایش اعتبار کالابرگ منتشر شد. اکنون سناریوهای مختلفی از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار مطرح شده است که در صورت اجرا، مبلغ کالابرگ به حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میرسید. در تازهترین اظهارات، یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که در صورت تأمین منابع، افزایش اعتبار تنها برای دهکهای اول تا ششم اجرا خواهد شد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، هم اعلام کرده که منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح تأمین شده است. وی گفت: در صورت افزایش درآمدهای نفتی، منابع بیشتری در اختیار سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت تا امکان افزایش اعتبار کالابرگ نیز فراهم شود. با وجود همه این وعدهها، هنوز هیچ تصمیمی درباره افزایش اعتبار اعلام نشده و اعتبار کالابرگ مردادماه نیز بدون تحقق این وعده اجرایی خواهد شد.
چرا دولت پول فروشگاهها را نمیدهد؟
طرح کالابرگ در حالی وارد هفتمین ماه خود شده که با بحرانی جدید مواجه شده است. مهمترین چالش این روزهای کالابرگ، نه میزان اعتبار آن، بلکه نحوه پرداخت مطالبات فروشگاههاست. بر اساس دستورالعمل دولت، مطالبات فروشندگان باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پرداخت شود؛ زیرا فروشگاهها کالا را بهصورت اعتباری در اختیار مردم قرار میدهند و دولت موظف است در کوتاهترین زمان ممکن منابع آن را تأمین کند. اما اکنون این سازوکار عملاً متوقف شده است. گزارشهای میدانی و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد در برخی موارد، پرداخت مطالبات فروشگاهها تا یک ماه و حتی ۴۰ روز به تعویق افتاده است. در نتیجه، بسیاری از فروشگاههای کوچک که سرمایه در گردش محدودی دارند، دیگر توان ادامه اجرای این طرح را ندارند و ناچار شدهاند پذیرش کالابرگ را متوقف کنند.
توقف فروش در فروشگاهها
رضا پاشابیگی، رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران، با تشریح مشکلات اجرای طرح کالابرگ میگوید: مهمترین مشکل، زمان تسویهحساب است. به گفته وی، حاشیه سود کالاهای اساسی بسیار پایین است و فروشگاههای کوچک با سرمایه در گردش محدود فعالیت میکنند. این واحدها عرضهکننده کالاهای مصرفی هستند و باید دائماً موجودی خود را تجدید کنند. اما زمانی که فروش کالا از طریق اعتبار کالابرگ انجام میشود و پول آن با فاصله ۳۰ تا ۴۰ روز پرداخت میشود، سرمایه در گردش فروشگاه از بین میرود و امکان خرید مجدد کالا وجود ندارد. پاشابیگی تأکید کرد که این موضوع هماکنون باعث کاهش استقبال واحدهای صنفی از طرح شده است. او میگوید در گذشته پرداختها گاهی یکروزه یا ۱۰روزه انجام میشد، اما اکنون تأخیرهای طولانی بسیاری از فروشگاهها را در تأمین کالا از زنجیره توزیع دچار مشکل کرده است. وی در ادامه به موضوع ثابت ماندن اعتبار کالابرگ اشاره کرده و میگوید دولت متعهد شده بود مبلغ این اعتبار را متناسب با تورم افزایش دهد، اما این وعده هنوز عملی نشده و قدرت خرید فعلی دیگر با قیمت کالاهای اساسی تناسب ندارد.
بانک مرکزی در خصوص این مشکل میگوید تا پایان سال ۱۴۰۴، طبق مسئولیت بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳، کالابرگ از منابع بانک مرکزی پرداخت شد، اما از ابتدای امسال، در قالب بودجه ۱۴۰۵، سازمان برنامه و بودجه باید منابع را تأمین کند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده بود که دیگر نقشی در تأمین و تخصیص کالابرگ ندارد و مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ، مانند سایر هزینههای بودجهای دولت، بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان برنامه و بودجه نیز گفته است که این سازمان هیچ نقشی در تأمین منابع ندارد. طبق قانون، مکانیزم تأمین منابع کالابرگ مشخص است و با وصول درآمدهای دولت، خودبهخود حساب مربوط به این موضوع شارژ میشود و وزارت تعاون شروع به پرداخت بدهیها میکند. این سازمان پرداختها را به تحقق درآمدهای دولت منوط کرده است.
هزینه اختلافها را مردم میپردازند
تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاهها میتواند تعداد پذیرندگان کالابرگ را کاهش دهد، دسترسی مردم به کالاهای اساسی را محدود کند و اعتماد عمومی به یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت را تحت تأثیر قرار دهد. انتظار میرود مسعود پزشکیان، مانند برخی دستورات اخیر خود از جمله ماجرای عادل فردوسیپور، به این موضوع هم ورود کرده و ضمن شفافسازی درباره علت تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات فروشگاهها، اختلاف میان دستگاههای مسئول را هرچه سریعتر برطرف کند و به تعهد قانونی خود برای تسویه حداکثر ۷۲ ساعته پایبند باشد. در غیر این صورت، طرحی که قرار بود سپر معیشتی مردم در برابر آثار آزادسازی نرخ ارز باشد، ممکن است خود به یکی از چالشهای جدید اقتصاد و معیشت خانوارها تبدیل شود.
ضعف مدیریت ارزی؛ عامل فشار بر معیشت مردم
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: افزایش قیمتها نباید از جیب مردم پرداخت شود. وظیفه دولت، جبران آثار تورم و حمایت از معیشت مردم از طریق ابزارهایی مانند کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاستهای حمایتی است تا فشارهای اقتصادی بر خانوارها کاهش یابد. ضعف در مدیریت بازار ارز و اتخاذ تصمیمات مقطعی، آثار مستقیمی بر قیمت کالاها و خدمات گذاشته و در نهایت هزینه آن از سفره مردم پرداخت میشود. دولت باید با اتخاذ سیاستهای پایدار و هماهنگ، از بروز شوکهای قیمتی جلوگیری کرده و زمینه پیشبینیپذیر شدن اقتصاد را فراهم کند.