مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که برخلاف تصور رایج، معافیتهای مالیاتی ابزار کارآمدی برای جذب سرمایه نیستند و در تجربه جهانی اغلب به رانت، فساد و کاهش درآمدهای عمومی منجر شدهاند. این بررسی نشان میدهد که برای سرمایهگذاران، عواملی چون ثبات اقتصاد کلان و زیرساختها نقشی حیاتیتر از تخفیفهای مالیاتی دارند. از اینرو، اصلاحات ساختاری محیط کسبوکار، پیشنیاز رونق پایدار تولید است.
به گزارش گروه اقتصاد روزنامه نوبنیاد؛ در حالی که سالهاست معافیتها و تخفیفهای مالیاتی یکی از مهمترین ابزارهای دولتها برای تشویق سرمایهگذاری در بخش تولید محسوب میشود، گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تجربه جهانی تصویر متفاوتی را روایت میکند. این گزارش با بررسی سیاستهای مالیاتی دهها کشور به این نتیجه رسیده که مشوقهای مالیاتی، اگرچه میتوانند در برخی شرایط سرمایهگذاری را افزایش دهند، اما در بسیاری از موارد به کاهش درآمد دولت، ایجاد رانت، فساد، تخصیص نادرست منابع و حتی بیعدالتی مالیاتی منجر شدهاند. مهمتر آنکه از نگاه سرمایهگذاران، عواملی مانند ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری، شفافیت قوانین و کیفیت زیرساختها بهمراتب مهمتر از معافیتهای مالیاتی هستند؛ موضوعی که میتواند نگاه سیاستگذاران ایرانی به حمایت از تولید را دستخوش تغییر کند. در سالهای اخیر، هر بار که بحث رونق تولید یا جذب سرمایهگذاری مطرح شده، یکی از نخستین راهکارهای پیشنهادی، افزایش معافیتها و مشوقهای مالیاتی بوده است. اما آیا تجربه جهانی نیز این نسخه را تأیید میکند؟ گزارش «مروری بر مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در تولید» که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده، پاسخی متفاوت به این پرسش میدهد. این نهاد معتقد است بسیاری از دولتها بدون آنکه اثربخشی این سیاستها را ارزیابی کنند، سالانه بخش قابلتوجهی از درآمدهای مالیاتی خود را از دست میدهند؛ در حالی که نتیجه این هزینه، الزاماً افزایش سرمایهگذاری یا رشد اقتصادی نیست.
گشادهدستی در بخشش مالیاتی در ازای تقریباً هیچ
تقریباً همه کشورهای جهان برای جذب سرمایه، نوعی از مشوقهای مالیاتی را به کار گرفتهاند. گزارش نشان میدهد ۹۸ درصد کشورهای در حال توسعه حداقل یک نوع مشوق مالیاتی برای سرمایهگذاران در نظر گرفتهاند و رقابت میان دولتها باعث شده دامنه این امتیازها هر سال گستردهتر شود. اما مرکز پژوهشهای مجلس هشدار میدهد که فراگیر بودن یک سیاست، الزاماً به معنای موفق بودن آن نیست. بسیاری از کشورها در فضایی رقابتی، بدون بررسی دقیق هزینه و فایده، به کاهش مالیات یا اعطای معافیت روی آوردهاند؛ اقدامی که گاهی تنها به رقابت مخرب میان دولتها برای کاهش نرخ مالیات انجامیده است. در چنین شرایطی، درآمدهای عمومی کاهش یافته، اما سرمایهگذاری جدید نیز متناسب با آن افزایش پیدا نکرده است. به بیان دیگر، دولتها هزینه دادهاند، اما دستاورد متناسبی به دست نیاوردهاند.
معافیتهای مالیاتی؛ سیاستی محبوب اما ناکارآمد
یکی از مهمترین نقدهای گزارش متوجه «تعطیلات مالیاتی» یا همان معافیتهای چندساله از پرداخت مالیات است؛ سیاستی که در بسیاری از کشورها و همچنین ایران سابقهای طولانی دارد. به اعتقاد مرکز پژوهشها، این ابزار اگرچه از نظر سیاسی جذاب و از نظر اجرایی ساده است، اما در عمل یکی از کماثرترین انواع مشوقهای مالیاتی محسوب میشود. دلیل آن روشن است: بسیاری از شرکتهایی که از این معافیتها استفاده میکنند، حتی بدون دریافت این امتیاز نیز سرمایهگذاری خود را انجام میدادند. بنابراین دولت عملاً درآمد مالیاتی خود را از دست میدهد، بیآنکه سرمایهگذاری جدیدی ایجاد شده باشد. در مقابل، تجربه جهانی نشان میدهد ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری یا استهلاک شتابیافته که تنها به سرمایهگذاری واقعی پاداش میدهند، اثربخشی بیشتری دارند و احتمال سوءاستفاده در آنها کمتر است.
نتیجه معافیتهای بیحساب
شاید مهمترین بخش گزارش، بررسی پیامدهای منفی مشوقهای مالیاتی باشد؛ بخشی که تصویری متفاوت از این ابزار سیاستی ارائه میدهد. مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند هرگونه معافیت مالیاتی در واقع نوعی «هزینه مالیاتی» برای دولت است؛ یعنی درآمدی که دولت از دریافت آن صرفنظر میکند. به بیان دیگر، هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی به معنای کاهش درآمدهای دولت است و اگر این کاهش درآمد به سرمایهگذاری جدید منجر نشود، تنها فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد خواهد کرد. در اقتصادهایی که با کسری بودجه مواجه هستند، این مسئله میتواند دولت را به سمت استقراض بیشتر سوق دهد و در نهایت به افزایش تورم بینجامد. گزارش هشدار میدهد معافیتهای گسترده میتوانند زمینهساز رانتجویی، لابیگری، فرار مالیاتی و حتی فساد اداری شوند. علاوه بر این، وقتی برخی بنگاهها از پرداخت مالیات معاف میشوند و برخی دیگر مالیات کامل میپردازند، اصل عدالت مالیاتی نیز زیر سؤال میرود. نتیجه آن، رقابت نابرابر میان فعالان اقتصادی و هدایت سرمایه به سمت فعالیتهایی است که بیشترین امتیاز مالیاتی را دارند، نه الزاماً بیشترین بهرهوری اقتصادی.
جذب سرمایه و رونق تولید بدون نیاز به معافیت مالیاتی
مرکز پژوهشهای مجلس در پایان، مجموعهای از اصلاحات مشخص را پیشنهاد میکند. نخستین پیشنهاد، جایگزینی معافیتهای گسترده با مشوقهای هدفمند و مبتنی بر عملکرد است؛ به این معنا که حمایت مالیاتی تنها زمانی اعطا شود که سرمایهگذاری واقعی، اشتغال، صادرات، انتقال فناوری یا فعالیتهای تحقیق و توسعه محقق شده باشد. دومین پیشنهاد، زماندار بودن تمام مشوقها است. به اعتقاد مرکز پژوهشها، هیچ معافیت مالیاتی نباید دائمی باشد و ادامه آن باید منوط به ارزیابی مستمر اثربخشی آن باشد. سوم، شفافسازی هزینههای مالیاتی است. گزارش توصیه میکند ارزش تمام معافیتها و مشوقهای مالیاتی هر سال بهصورت رسمی در اسناد بودجه منتشر شود تا مشخص باشد دولت از چه میزان درآمد صرفنظر کرده و این هزینه چه دستاوردی برای اقتصاد داشته است. چهارمین پیشنهاد، حذف تدریجی مشوقهای ناکارآمد و جایگزینی آنها با ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری و مشوقهای تحقیق و توسعه است که تجربه جهانی اثربخشی بیشتری برای آنها نشان داده است.
در نهایت، مهمترین توصیه گزارش این است که اصلاح محیط کسبوکار باید بر گسترش معافیتهای مالیاتی مقدم باشد. از نگاه مرکز پژوهشها، ثبات اقتصاد کلان، امنیت سرمایهگذاری، شفافیت قوانین، بهبود حکمرانی و کاهش نااطمینانی، بسیار مؤثرتر از هر نوع معافیت مالیاتی در جذب سرمایه و رونق تولید هستند؛ بنابراین مشوقهای مالیاتی باید تنها نقش مکمل این اصلاحات را ایفا کنند، نه اینکه جایگزین آنها شوند.
مشوقهای مالیاتی اولویت سرمایهگذاران نیست
یکی از یافتههای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، فاصله میان تصور سیاستگذاران و واقعیت تصمیمگیری سرمایهگذاران است. بر اساس مطالعات بینالمللی این مرکز، سرمایهگذاران هنگام انتخاب مقصد سرمایه، بیش از هر چیز به ثبات اقتصاد کلان، امنیت حقوق مالکیت، قابلیت پیشبینی قوانین، کیفیت نظام قضایی، دسترسی به زیرساختها، نیروی انسانی و اندازه بازار توجه میکنند. نرخ مالیات یا معافیتهای مالیاتی معمولاً در اولویتهای بعدی قرار دارد. به همین دلیل، گزارش نتیجه میگیرد که هیچ مشوق مالیاتی نمیتواند بیثباتی اقتصادی، تورم بالا، تغییرات مکرر مقررات یا نااطمینانی نسبت به آینده را جبران کند. اگر محیط کسبوکار نامناسب باشد، حتی سخاوتمندانهترین معافیتهای مالیاتی نیز توان جذب سرمایه را نخواهند داشت.