رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران هنوز با منطق اقتصاد جنگی اداره نمیشود، هشدار میدهد که ادامه مدیریت عادی در شرایط جنگ، میتواند کشور را در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرتر کند. به گفته او، مدیریت کنونی کشورمان نه در وضعیت جنگ تمامعیار است و نه در شرایط عادی؛ از اینرو باید از هماکنون با آمادهسازی زیرساختهای تولید، توزیع، ارز و بودجه، برای سناریوی اقتصاد جنگی آماده شود.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ کشورمان طی یک سال گذشته دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه رمضان را تجربه کرده است. اقتصادی که طی ۴ دهه گذشته و به خصوص از اواخر دهه ۱۳۸۰ شمسی تحت شدیدترین تحریمها قرار گرفت. با این حال بسیاری از کارشناسان بر این باورند که شیوه مدیریت کنونی اقتصادی کشور همچنان با منطق روزهای عادی پیش میرود. این در حالی است که به اعتقاد آنها، شرایط کنونی نیازمند تصمیمگیریهای متفاوت و مبتنی بر اولویتبندی دقیق منابع است. از نگاه کارشناسان، اگر اقتصاد کشور با واقعیتهای تازه هماهنگ نشود، شکاف میان سیاستگذاری و میدان عمل میتواند به تشدید بیثباتی، افزایش فشار بر مردم و کاهش توان تابآوری اقتصاد منجر شود. این در حالی است که هنوز نشانهای از استقرار «اقتصاد جنگی» در نظام تصمیمگیری کشور دیده نمیشود.
جنگ و بازتعریف سیاستهای اقتصادی
اقتصاد جنگی مفهومی فراتر از افزایش هزینههای دفاعی یا محدودیتهای ناشی از جنگ است؛ در این الگو، همه سیاستهای اقتصادی، از تخصیص منابع و سرمایهگذاری گرفته تا تجارت، تولید، نظام توزیع و بازار ارز، در خدمت اولویتهای جنگ قرار میگیرد. اما آیا اقتصاد ایران امروز با چنین منطقی اداره میشود؟
الگوی مدیریتی اقتصاد جنگی
یحیی آلاسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی در گفتوگو با نوبنیاد، ضمن تشریح ویژگیهای اقتصاد جنگی، اظهار کرد: مدیریت اقتصادی کشور هنوز متناسب با شرایط جنگی تغییر نکرده و میان واقعیتها و شیوه اداره اقتصاد، نوعی ناهماهنگی و تعارض وجود دارد. اقتصاد جنگی اساساً یک نظام، یک الگوی مدیریتی و یک شیوه اداره اقتصاد است که در همه کشورهای درگیر جنگ وجود دارد. او افزود: وقتی کشوری وارد جنگ میشود، همه روابط حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن با محوریت و اولویت جنگ تنظیم میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تأکید کرد: علاوه بر مسائل صرفاً نظامی، تأثیرگذارترین موضوع در جنگ، اقتصاد است. در همه الگوهای مدیریت اقتصاد جنگ، تمام منابع اقتصادی کشور با اولویت تأمین نیازهای جنگ ساماندهی میشود. آلاسحاق توضیح داد: اگر کارخانهای قرار باشد لاستیک تولید کند، اولویت با لاستیکِ مورد نیاز ناوگان جنگی است. اگر قرار باشد سرمایهگذاری یا اجرای پروژههای عمرانی انجام شود، جهتگیری آن بر اساس نیازهای جنگ خواهد بود. اگر روابط تجاری یا سیاسی برقرار شود، با اولویتهای فرماندهی جنگ انجام میشود. یعنی هر تصمیمی در هر حوزهای، با جهتدهی و موافقت فرماندهی جنگ اتخاذ میشود. بنابراین، اقتصاد جنگی شاخصهای مشخص و ویژه خود را دارد.
وزیر اسبق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که آیا اکنون اقتصاد ایران با محوریت جنگ اداره میشود؟ گفت: پاسخ صریح این است که خیر؛ هنوز نه مسئولان کشور با شاخصهای واقعی اقتصاد جنگی وارد این فضا شدهاند و نه جامعه در چنین شرایطی قرار گرفته است. ما تلاش میکنیم، با وجود اینکه جنگ عملاً آغاز شده و دیگر صرفاً در حد تهدید نیست، فضای اقتصادی کشور را همچنان در شرایط عادی نگه داریم.
وی بیان کرد: در حوزه رفاه مردم، تأمین معیشت، اولویتهای سرمایهگذاری و خدمات، همچنان نمیخواهیم فضای جنگ را وارد زندگی روزمره مردم کنیم. به همین دلیل، تعارضی که امروز مشاهده میشود از همین جا ناشی میشود؛ شرایط حاکم از نظر امنیتی و نظامی، شرایط جنگی است، اما مدیریت اقتصادی همچنان با منطق شرایط عادی اداره میشود. آلاسحاق با هشدار نسبت به افراط و تفریط در این زمینه تأکید کرد: از سوی دیگر، اگر هم فضای کشور را کاملاً جنگی کنیم و هیجانات جنگی ایجاد کنیم، در حالی که هنوز جنگ تمامعیار شکل نگرفته باشد، آن هم آسیبزا خواهد بود. در این صورت، امکانات کشور به جای آنکه در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد، صرف اداره جنگ میشود. تشخیص این نقطه تعادل، نیازمند جسارت و تصمیمگیری متناسب با اقتضائات زمان و مکان است. به نظر من، ما نه در وضعیت جنگ تمامعیار قرار داریم و نه در شرایط کاملاً عادی.
کنترل بازار ارز در شرایط جنگی
عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: دورنمای پیشرو این است که باید خود را برای شرایط جنگی آماده کنیم. این، اتفاقاً یک فرصت مناسب است. البته قرار نیست همه امور کشور جنگی شود یا همه امکانات در انحصار جنگ قرار گیرد، اما باید بهتدریج مقدمات لازم را فراهم کنیم. زنجیرههای تولید، نظام توزیع، نظام قیمتگذاری، ذخیرهسازی و تدارکات کشور باید با این فرض برنامهریزی شوند که ممکن است با شرایط جنگی مواجه شویم و بنابراین باید آمادگی کامل داشته باشیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در ادامه افزود: این آمادگی نیازمند تشکیلات مشخص، الگوی مدیریتی ویژه، تخصیص مناسب منابع و هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مجموعه فرماندهی جنگ است. همچنین باید شرایط روانی جامعه نیز برای چنین وضعیتی آماده شود. به نظر من، باید با این فرض برنامهریزی کنیم که احتمال وقوع جنگ جدی است و لازم است زیرساختهای اقتصاد جنگی از هماکنون آماده شوند.
او درباره راهکار کنترل نوسانات نرخ ارز نیز گفت: این موضوع هم بخشی از مدیریت اقتصاد جنگی است. در چنین شرایطی، هم منابع ارزی شکل متفاوتی پیدا میکند، هم مصارف ارزی تغییر میکند و هم محدودیتهای فراوانی ایجاد میشود. بنابراین سیاست ارزی نیز باید متناسب با این شرایط تنظیم شود. در اقتصاد جنگی، دیگر عرضه و تقاضای بازار بهتنهایی تعیینکننده نرخ ارز نیست، بلکه ملاحظات مدیریت جنگ در اولویت قرار میگیرد. آلاسحاق در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی اکنون چنین رویکردی را دنبال میکند، تصریح کرد: نه فقط بانک مرکزی، بلکه کل کشور هنوز خود را برای اقتصاد جنگی آماده نکرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره نقش دلار در اقتصاد ایران، گفت: کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد با این حال این موضوع فقط به بانک مرکزی برنمیگردد. کل اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت کند که میزان تولید داخلی افزایش یابد و الگوی مصرف با ظرفیت تولید داخل هماهنگ شود. بانک مرکزی تنها یکی از ابزارهای سیاستگذاری است و نمیتوان همه بار را بر دوش آن گذاشت. برای کاهش وابستگی به دلار، باید تولید، تجارت، واردات، انضباط اقتصادی و نگاه سیاستگذاران به اقتصاد، همگی اصلاح شوند.