با گذشت بیش از یکصد و اندی روز از آغاز «جنگ تحمیلی سوم»، با تعطیلی صحن مجلس، عملاً قوه مقننه از موضوعات مهم و سرنوشتساز کشور کنار گذاشته شد. موضوعی که با آغاز مذاکرات اسلامآباد بهروشنی دیده شد؛ بهطوری که به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس، هیچیک از آنها در جریان امور و اخبار مذاکرات نبودند و همانند مردم عادی و سایر تحلیلگران از اخبار مطلع میشدند. با این حال و با وجود کنار گذاشتن مجلس از جزئیات فنی پیشنویسهای توافق با آمریکا، روز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ خبر توافق اعلام گردید و بنا بر اخبار منتشرشده، قرار است امضا و انعقاد این توافق روز جمعه ۲۹ خرداد در ژنو و بدون توجه به ضرورت تایید و تصویب مجلس انجام شود.
بامداد دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵، خبر توافق میان ایران و آمریکا ابتدا توسط نخستوزیر پاکستان اعلام شد؛ سپس دونالد ترامپ و در نهایت شورای عالی امنیت ملی ایران از دستیابی به تفاهمی خبر دادند که قرار است روز جمعه ۲۹ خرداد به امضا برسد. توافقی که با وجود انتشار برخی جزئیات آن در فضای رسانهای کشور و جهان، همچنان در خصوص سرنوشت نهایی و تفسیرهای متعددی که از آن میشود، ابهام و سؤالات بسیاری وجود دارد. علاوه بر این، حضور کمرنگ مجلس شورای اسلامی در انعقاد پیشنویس تفاهمنامه و همچنین ابهامات جدی در قبال چگونگی تصویب و تأیید نهایی این توافق که به نظر میرسد بدون تصویب مجلس قرار است صورت پذیرد، به معنای نقض آشکار اصل ۷۷ قانون اساسی است و از دیگر مواردی است که محل انتقاد میباشد.
این موضوع به نظر میرسد لگدی دیگر بر پیکره آسیبدیده مجلس شورای اسلامی است؛ چراکه علاوه بر نادیده انگاشتن مجلس در فرایندهای پیشین توافق، اکنون نیز به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی در امضا و تصویب نهایی توافق احتمالی نقشی نخواهد داشت و یا اینکه این موضوع دارای ابهامات جدی است.
براساس اصل ۷۷ قانون اساسی: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» از همین رو، انعقاد توافق در روز جمعه ۲۹ خردادماه میان ایران و آمریکا و قانونی بودن این اقدام، در هالهای از ابهام است. در همین راستا، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی، طی نامهای خطاب به رئیس مجلس نوشت: «در خبرها مطلع شدیم جمعه هفته جاری قرار است دولت متجاوز و قاتل قائد شهیدمان، تفاهمنامهای را با جمهوری اسلامی امضا کند.» وی افزود: «از آنجایی که طبق قانون اساسی، تفاهمنامه مورد اشاره بایستی به تصویب مجلس برسد و نمایندگان ملت ایران باید در جریان میزان منفعت ملی از این توافق قرار بگیرند، پیشنهاد میشود بهفوریت دستور فرمایید ضمن تشکیل جلسه رسمی با حضور وزیر امور خارجه در یکی از روزهای هفته، مفاد تفاهمنامه در حضور نمایندگان ملت بزرگ ایران مورد بررسی قرار گیرد.»
علاوه بر این، حجتالاسلام روانبخش، نماینده مردم قم، در اظهاراتی در واکنش به توافق اخیر گفته بود: «در انتظار انتشار متن انگلیسی و فارسی توافقنامه هستیم؛ امیدواریم لااقل پس از انتشار، اجازه نقد آن را به مردم، بهویژه نخبگان جامعه بدهند.» وی هشدار داد که: «هرچند نقدها پس از امضا فایدهای ندارد!» موضوعی که نشان میدهد مجلس و نمایندگان نیز حتی در قبال نقد مفاد توافق، کنار گذاشته شدهاند. به تعبیری دیگر، سرنوشت نهایی این توافق میتواند در روز جمعه مشخص شود و عملاً قرار نیست تأیید و تصویب مجلس در جریان باشد. پیامد این اقدام هولناک، بیاعتباری و بیجایگاهی مهمترین رکن تصمیمگیری در کشور است. اقدامی که مهمترین پیامد آن، عادیسازی بیقانونی و از اعتبار افتادن ارکان مهم کشور است؛ موضوعی که پیش از این نیز با اقدام رئیسجمهور در تشکیل ستادی موازی با شورای عالی فضای مجازی رقم خورده بود.
سوالات نمایندگان بیپاسخ ماند
روز شنبه ۲۳ خرداد، حدود ۷۰ نفر از نمایندگان، یازده سؤال مهم و کلیدی را خطاب به رئیس تیم مذاکرهکننده و دبیر شورای عالی امنیت ملی مطرح و امضا کردهاند که به گفته حمید رسایی، هنوز هیچ پاسخی به این سؤالات داده نشده است! موضوعی که نشاندهنده بیاعتنایی و بیتوجهی مضاعف به جایگاه و شأن مجلس است.