یک تحلیلگر مسائل اقتصادی، «گرانسازی ارز» را مهمترین عامل تشدید تورم در اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد: ریشه اصلی نابسامانیهای کنونی نه در جنگ، بلکه در تصمیمهای نادرست دولت است. او با اشاره به اثرات افزایش نرخ ارز بر تولید، نقدینگی و رکود تورمی، نسبت دادن کامل تورم به عوامل بیرونی را نوعی مسئولیتگریزی توصیف کرد و خواستار کنترل خلق پول، بازنگری در سیاستهای ارزی، تقویت نظارت دولت بر بازارهای انحصاری و بازگشت به رویکرد تثبیت قیمتها برای مهار تورم شد.
بیژن عبدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتوگو با نوبنیاد، با اشاره به عوامل تورم در اقتصاد ایران و با انتقاد از سیاستهای ارزی، اظهار کرد: علت اصلی تورم، سیاستهای غلط دولت است و «گرانسازی ارز» از مهمترین عواملی است که اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است. وی افزود: برخی این سیاستها و توصیههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را با الفاظ زیبا و ظاهراً علمی تئوریزه کردند و با عباراتی مانند «حذف رانت»، «حذف یارانه پنهان» و «توزیع عادلانه»، جامعه را فریب میدهند؛ زیرا میدانند مردم، بهویژه نسبت به عدالت و توزیع ناعادلانه، حساساند.
این کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که از روز اولی که این سیاستها اجرا شد، یعنی از زمان دولت آقای هاشمی تا امروز، مجموعهای از افراد با همین نوع تفکر بر شئون مختلف کشور حاکم شدند و وضعیت موجود را رقم زدند. این موضوع فقط مربوط به یک دولت خاص نیست، اما در دولت چهاردهم تشدید شده است. وی ادامه داد: متأسفانه رئیس قوه مقننه و تیم فکری ایشان در مجلس نیز بهشدت از این سیاستها دفاع میکنند و حتی قوه قضائیه نیز، بهجای ایستادن محکم در برابر فساد، معمولاً در همان شورای سران با اجرای این سیاستها هماهنگ بودهاند. عبدی با اشاره به دولت شهید رئیسی اظهار کرد: در دولت سیزدهم، برای کاهش قیمت ارز، مجلس به دولت فشار وارد کرد و طرح استیضاح و برکناری وزرا در آن زمان مطرح میکردند.
پیامدهای گرانسازی ارز
این کارشناس تصریح کرد: بحث اقتصاد، یک بخش چندوجهی دارد و بخش عمده آن اقتصاد رفتاری است. اقتصاد فقط فرمول و کاغذ نیست. متأسفانه کسانی که این حرفها را میزنند، درسهایشان را هم درست نخواندهاند. کافی است از هوش مصنوعی بپرسید آثار افزایش قیمت ارز در اقتصاد با شرایط ایران چیست؛ آنوقت بهخوبی از بُعد عرضه، تقاضا، مصرف و تولید برای شما تقسیمبندی میکند. مشکل اینجاست که این آقایان کلاً بخش تولید را کنار گذاشتهاند و نمیخواهند ببینند. عبدی با اشاره به گرانسازی نرخ ارز ادامه داد: تمام ضربهای که این سیاست میزند، از مسیر تولید و نهادینهکردن تورم است؛ بعد نیاز به نقدینگی ایجاد میشود، بانکها برای تأمین اعتبارات مورد نیاز دستگاههای تولیدی دچار کمبود میشوند و چون تمایل و علاقهای هم به افزایش دستمزد متناسب با تورم ندارند، عملاً رکود تورمی را نهادینه و تشدید میکنند. این روند، اگر ادامه پیدا کند، میتواند به سقوط اقتصاد منجر شود.
نقش جنگ در تورم؛ عامل اصلی یا اثر روانی؟
وی در پاسخ به نقش جنگ در تورم گفت: جنگ اثر روانی دارد، اما آیا همه مسئله به جنگ برمیگردد؟ قطعاً نه. چرا وقتی در اوج جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه قرار داشتیم، قیمتها تقریباً ثابت بود، اما با پایان جنگ، قیمتها افزایش پیدا میکند که ناشی از سیاستهای اشتباه است. برخی از این سیاستها در سازمان برنامه و بودجه تعریف و نهادینه شده است.
عبدی اضافه کرد: این دیدگاه، تالار اول و دوم ارزی را تعریف کرد و تلاش کرد قیمت ارز را بهصورت پنهانی افزایش دهد. در حالی که در کشور با توزیع ناعادلانه عظیم منابع نقدینگی روبهرو هستیم و این منابع در اختیار انحصارگران است؛ صنایعی به درآمد انفال وصل هستند؛ از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا بانکها، خودرو، سیمان، فولاد و حتی اتاقهای بازرگانی، همه در عمل اقتصاد را در انحصار گرفتهاند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تصمیم چندی پیش دولت مبنی بر اینکه شرکتها میتوانند ۴۰ درصد ارز صادراتی را برنگردانند، گفت: این موضوع در شرایط جنگ اقتصادی بسیار عجیب است، در حالی که در کشورهایی که با بحران و جنگ، مانند روسیه، مواجهاند، بلافاصله جلوی بازنگشتن ارز را میگیرند. او با بیان اینکه ارز، مال انفال است و درآمد انفال باید برگردد، گفت: الان در کشور ما عملاً انفال را خصوصی کردهاند و این مسئله بسیار عجیب است. درآمدی که متعلق به عموم جامعه است، باید در اختیار منافع مردم قرار بگیرد، نه در اختیار شرکتهایی که به اسم خصوصی فعالیت میکنند و منافعش را برای خودشان میبرند. عبدی گفت: در بازارهای انحصاری، اصولاً عرضه و تقاضا معنا ندارد، زیرا انحصارگر قیمتگذار است. بنابراین وقتی گفته میشود بازار همهچیز را تعیین میکند، این سخن در چنین شرایطی با واقعیت اقتصادی همخوانی ندارد؛ زیرا باید بازار رقابتی باشد که الان این شرایط در کشور ما وجود ندارد.
عبدی ادامه داد: در مواردی هم منابع ارزی حاصل از صادرات، به جای بازگشت به اقتصاد داخلی، در ویلا، سهام یا دارایی در کشورهای دیگر خرج میشود و در نهایت، آثار منفی آن به مردم کشور میرسد. به نظرم بخش اعظم این مشکلات ناشی از همان سیاست گرانسازی ارز است.
اثر سیاست تثبیت نرخ ارز در اقتصاد
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: تجربه نشان داده هر زمان که قیمت ارز تثبیت شده، مانند یک دوره در دولت هاشمی رفسنجانی، رشد اقتصادی به وجود آمده، تورم کنترل شده و اقتصاد کشور شروع به رشد کرده است؛ بنابراین باید دوباره به سمت نظارت و کنترل رفت. او همچنین به یک مشکل بینشی اشاره کرد و گفت: ما یک مشکل فکری هم داریم. در فقه، در تعارض میان حق فرد و حق جمع، عقل، منطق و شرع همه میگویند اولویت با جمع است. ممکن است برخی این موضوع را در کلاس درس بگویند، اما در مبانی اقتصادیشان حق فرد را مقدم بر هر چیز دیگری میدانند. همین نگاه باعث شده تفکر اقتصاد فردگرایی، منفعتگرایی شخصی و شخصیگرایی بهشدت رواج پیدا کند. عبدی افزود: در اقتصادی که مدعی عدالت و قسط است، این نگاه با اصول انقلاب اسلامی همخوانی ندارد. دولت بر اساس وظایف شرعی و قانونی، وظیفه نظارت، مداخله و کنترل دارد و حتی در حوزههایی وظیفه قیمتگذاری هم دارد، چون این منابع به انفال مربوط است. این کارشناس بیان کرد: دولت نمیتواند نظارت را رها کند و انتظار داشته باشد شبکههای توزیع و واردات خودشان بازار را تنظیم کنند. این مثل آن است که از یک گله گرگ بخواهیم بر گوسفندها نظارت کند. چنین چیزی ممکن نیست و دولت باید نقش فعال داشته باشد.
علت حوادث دی ماه ۱۴۰۴ چه بود؟
عبدی تاکید کرد: آقای پزشکیان در ایام انتخابات نمودار نشان میداد که قیمتها در دولت شهید رئیسی چنین شد، اما الان خودش سیاستها را به بدترین، شدیدترین و ناشیانهترین شکل، آن هم در شرایط جنگی، اجرا کرد؛ یعنی حوادث دیماه سال گذشته ناشی از سیاستهای ارزی دولت چهاردهم بود. نارضایتی مردم به دلیل گرانی باعث شده عدهای وارد خیابان شوند و تحت پوشش آن، شبکههای مافیایی که به غربیها (از منافقین تا وابستگان موساد) وابسته بودند، آن جنایت را رقم زدند؛ بنابراین نمیتوان همهچیز را به عوامل بیرونی نسبت داد و از سیاستهای داخلی و خطاهای تصمیمگیری غافل شد.