در حالی که رئیسجمهور و معاون اجرایی دولت چهاردهم «کوچکسازی دولت» را نسخه مهار تورم و راهی برای ساماندهی بودجه معرفی میکنند، سخنگوی دولت وعده میدهد هیچ کارمندی اخراج نخواهد شد. این مواضع متناقض، نشان میدهد سیاست اقتصادی دولت نه بر پایه برنامه عملی و تحلیل واقعی، بلکه بر محور پیامهای تبلیغاتی و مدیریت افکار عمومی استوار است.
در هفتههای اخیر، سه مقام ارشد دولت چهاردهم (رئیسجمهور، معاون اجرایی رئیسجمهور و سخنگوی دولت) بهصورت پیاپی از سیاست «کوچکسازی دولت» سخن گفتهاند؛ سخنانی که پیش از این نیز گهگاه از سوی افراد مختلف مطرح میشد. اما مرور مواضع رسمی آنان نهتنها نشانی از یک برنامه منسجم اقتصادی ندارد، بلکه آشکارا حاکی از تناقض و تلاش برای اقناع عمومی با شعارهای فریبنده است؛ شعارهایی که تورم و کسری بودجه را سادهسازی کرده و به اندازه دولت فرو میکاهند، گویی دولت را میتوان با حذف چند پست اداری و کاهش تعداد کارمندان به ثبات مالی رساند.
رئیسجمهور مسعود پزشکیان در روزهای ۱۷ تا ۲۰ آبان در دو موضع جداگانه اعلام کرد:
«تورم عاملش دولت است، دولت را بزرگ کردیم، تلاش میکنیم دولت را کوچک کنیم.»
او همچنین از مجلس خواست تا بودجه را بدون کسری ببندد، زیرا «بودجه بدون کسری یعنی توسعه متناسب؛ باید متناسب رشد کنیم.»
همچنین، معاون اجرایی رئیسجمهور، محمدجعفر قائمپناه، در تاریخ ۱۸ آبان اظهار داشت:
«کوچکسازی دولت از دستور کار خارج نشده است. بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور صرف نیروی انسانی میشود و اگر این نیروها نتوانند خدمات باکیفیت ارائه دهند، عملاً کار روی هواست.»
اما این در حالی است که سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، پیشتر در ۱۲ آبان گفته بود:
«هیچ کارمندی در این روند اخراج یا تعدیل نخواهد شد و حقوقها نیز کاهش نمییابد. هدف، ارتقای بهرهوری و ساماندهی نیروی انسانی است.»
این سه موضع، تصویری روشن از تضاد درونی سیاست اقتصادی دولت چهاردهم ارائه میدهد. قائمپناه از کاهش نیرو سخن میگوید، پزشکیان آن را نسخه درمان تورم معرفی میکند، و مهاجرانی وعده میدهد هیچ تعدیلی در کار نخواهد بود. یعنی سه نقلقول و یک تناقض. چنین ناهمخوانی آشکار نشان میدهد دولت بهجای ارائه طرحی مبتنی بر واقعیت اقتصادی، در حال آزمون یک استراتژی تبلیغاتی برای آرام کردن افکار عمومی است؛ سیاستی که نه در سطح عملیاتی شفاف است و نه با واقعیت بودجهای کشور همخوانی دارد.
بررسی دادههای اقتصادی و پژوهشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد تورم مزمن در ایران و نیز کسری بودجه، حاصل مجموعهای از عوامل ساختاری و سیاستهای نادرست است، نه صرفاً بزرگ بودن دولت. برخی از مهمترین این عوامل عبارتاند از:
الف) خلق نقدینگی و سیاست پولی انبساطی: رشد شدید پایه پولی توسط بانک مرکزی که عمدتاً ناشی از استقراض دولت و بدهی شرکتهای دولتی است، ریشه اصلی تورم محسوب میشود. هر سال بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد نقدینگی بدون پشتوانه رخ میدهد.
ب) کسری بودجه مزمن و تأمین آن از طریق چاپ پول: طبق گزارش رسمی، کسری بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولتها معمولاً این کسری را با فروش اوراق یا برداشت از بانک مرکزی جبران میکنند که مستقیماً به رشد تورم میانجامد.
ج) فساد اقتصادی و شبکههای رانت: بخش بزرگی از منابع دولتی در قالب پروژهها، قراردادها و واگذاریهای رانتی هزینه میشود. این چرخه معیوب موجب بیثباتی قیمتی، کاهش اعتماد عمومی و سوق دادن سرمایهها به بخشهای غیرمولد میشود.
چ) شوکهای ارزی و وابستگی بودجه به نفت: نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریمها و ضعف نظام ارزی، از مهمترین عوامل تورم وارداتی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی است.
خ) ضعف نظام مالیاتی و فرار مالیاتی سازمانیافته: سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از میانگین جهانی است. معافیتهای غیرمنطقی نهادهای بزرگ اقتصادی، عملاً شکاف مالی دولت را افزایش داده و وابستگی به منابع تورمزا را تقویت میکند.
ح) نقش انتظارات تورمی و بیاعتمادی عمومی: در فضای بیثبات اقتصادی، شهروندان و بنگاهها با پیشبینی افزایش مداوم قیمتها، رفتارهای سفتهبازانه اتخاذ میکنند که خود به تورم انتظاری و افزایش قیمتها دامن میزند.
از نگاه پزشکیان، «بزرگی دولت علت تورم است». این گزاره از منظر علم اقتصاد، بزرگی بدنه اداری را با بزرگی مالی دولت خلط میکند. در واقع، نرخ تورم نه به تعداد کارکنان دولت، بلکه به شیوه تأمین مالی هزینهها و ماهیت هزینهکرد دولت وابسته است.
دولت بزرگ، اگر از منابع پایدار و کارآمد مانند مالیات و درآمدهای مولد بهرهمند باشد و آن را در بخشهای مولد و زیرساختی هزینه کند، الزاماً تورمزا نیست. در مقابل، دولت کوچک اما بدهکار که هزینههای خود را از طریق استقراض و چاپ پول تأمین میکند، میتواند تورمی بسیار شدیدتر ایجاد کند.
بنابراین، ادعای «دولت بزرگ سبب تورم است» در شرایط ایران، تحلیلی ناقص و گمراهکننده است که واقعیتهای مالیاتگریز، رانتزا و فسادآلود اقتصاد را پنهان میکند.
بهعلاوه، سهم کارکنان ردهپایین از بودجه کمتر از ۱۰ درصد هزینههای جاری است؛ در حالی که مدیران ارشد، شرکتهای دولتی و نهادهای وابسته با بودجههای سنگین و نظارت حداقلی، بخش عمده منابع را مصرف میکنند.
با این وضعیت، کوچکسازی تنها فشار بر طبقات ضعیف و حذف کارکنان کمدرآمد را به دنبال دارد، نه کاهش واقعی هزینهها. برآوردها نشان میدهد کسری بودجه سال ۱۴۰۴ حداقل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که حتی با حذف ۱۰ درصد نیروی انسانی دولت، صرفهجویی حاصل از آن کمتر از یکدهم این مقدار خواهد بود. این یعنی بزرگی دولت، عامل فرعی در ناترازی بودجه است، نه عامل اصلی.
همچنین طی دو دهه اخیر، خصوصیسازیها عمدتاً به مجموعههای خصولتی و افراد دارای رانت واگذار شده است. نتیجه، شکلگیری شرکتهای نیمهورشکسته و افزایش بیکاری بوده است. نهتنها هزینههای دولت کاهش نیافته، بلکه نظارت و بازسازی ساختارها، خود به منبع هزینه اضافه تبدیل شده است. بنابراین انتظار میرود تقسیم کار مجدد ذیل کوچکسازی مطرحشده توسط دولت نیز نه با بخش خصوصی واقعی و ضعیف امروز، بلکه بار دیگر با واسطهگری افراد مرتبط با لایههای کلان مدیریتی و همراه با فساد گسترده و آسیبهای بسیار انجام شود.
در نتیجه، «کوچکسازی دولت» در دولت چهاردهم نه یک طرح اقتصادی واقعی، بلکه واژهای توخالی برای مدیریت بحران اعتماد عمومی است. راه نجات بودجه و مهار تورم نه در حذف کارمندان، ادغام بخشها یا واگذاری وظایف به بخش خصوصی خیالی، بلکه در شفافیت مالی، مالیاتستانی مؤثر، کنترل رانت و اصلاح نظام تصمیمگیری اقتصادی است.
گزارش: علی نوابی