اعتراضات به اقدام اخیر مسعود پزشکیان در راهاندازی «رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» شدت گرفته است. محور این اعتراضات، موازیکاری ساختار جدید دولتی با ماموریتها و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است مخصوصا که وظایف ساختار جدید دولت و انتظاراتی که پزشکیان در حکم اخیر خود از عارف معاول اول رئیسجمهور خواسته، همخوانی حداکثری با فرمایشات رهبر شهید انقلاب درباره ماموریتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. اینها در حالی است که روزنامه اعتماد وابسته به رئیس شورای اطلاعرسانی دولت خبر داد:عارف هفته آینده اولین جلسه ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور را برگزار می کند.

عزتالله ضرغامی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به حکم اخیر پزشکیان برای عارف نوشت: «حکم رئیسجمهور به آقای عارف ، برای «رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» نوعی موازیکاری و تداخل در وظایف شورایعالی فضای مجازی است. معتقدم این ستاد، همان مشکلات شورایعالی را خواهد داشت. تحول و بازآرایی در نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی باید به صورت ریشهای و با تغییر مدلحکمرانی در فضای مجازی باشد.»
عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزهم نیز ساختارسازی جدید دولت را مغایر قانون ارزیابی کرد و نوشت: « اصل تشکیل و ماموریتهای ستاد فضای مجازی بر خلاف دستورات صریح امام شهید انقلاب و قوانین متعدد از جمله بند ت ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم است . مسأله فضای مجازی کشور با تشکیل ستادهای موازی حل نمیشود؛ ایراد کار را در جای دیگری باید جستجو کرد. حل مسئله یک اراده مبتنی بر عزت و اقتدار ایران میخواهد.»
موازیکاری در روز روشن
– «تدوین و اجرای نقشه راه جامع تحول در حکمرانی فضای مجازی
– بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی و تصمیمگیری از جمله ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی
– استقرار نظام نظارت راهبردی و پایش مستمر عملکرد دستگاهها در این حوزه» سه ماموریت پزشکیان برای عارف در مسئولیت جدید بوده است. با این حال موضوعی که انتقاد برانگیز بوده و مقامات دولتی نیز تاکنون نسبت به آن توضیحی ارائه ندادهاند، این است که در حکم اخیر پزشکیان به جلوگیری از موازیکاریها توجه شده و در آن آمده است: «با طراحی و استقرار سازوکارهای مؤثر، هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه در رفع تداخل وظایف، جلوگیری از موازیکاریها و پایانبخشی به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی کشور، اهتمام حداکثری مصروف دارید.» اما این اشاره در حالی صورت گرفته که اساساً فینفسه اقدام اخیر رئیسجمهور، خودش به طوری بنیادی موازیکاری محسوب میشود. از جمله اینکه در بند اول ابلاغیه رهبر شهید انقلاب برای مأموریتهای اعضای شورای عالی فضای مجازی برای جلوگیری از موازیکاریها آمده است: «انحلال شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند، بهمنظور تحکیم جایگاه فراقوهای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی.» به تعبیری دیگر اقدام اخیر رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی با فلسفه و بدیهیات تشکیل این شورا و تکالیف مصرح رهبر انقلاب متضاد است.
علاوه بر این رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۷ فرموده بودند: «دعوا و ایجاد تشکیلات موازی با دولت، اصلاح کار نیست؛ کار جهادی باید توسط خود مسئولین و از مجاری قانونی انجام گیرد.»
تردید در صداقت دولتیها برای اینترنت
به دنبال محدودیتهای اعمال شده بر حوزه اینترنت از اسفندماه گذشته و آغاز جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از جمله پربسامدترین سخنان و موضعگیریهای مقامات دولتی و همچنین رسانههای آن معطوف به ضرورت بازگشایی اینترنت بوده است. رئیسدولت، معاون اول، سخنگوی دولت، وزیر ارتباطات و حتی معاونتهایی چون علمی ریاستجمهوری کمتر روز و هفتهای بوده است که نسبت به بازگشایی اینترنت موضعگیری نداشته باشند. این طیف البته اشارهای به علت محدودیتهای اخیر برای اینترنت نداشته و صرف بر پایه ادعاها و آمار تایید نشده از زیان کسبوکارها در نتیجه محدودیتهای اخیر خواستار بازگشت وضعیت پیشین برای اینترنت میشوند. با این حال موضوعی که صداقت دولتیها در موضوع اینترنت را خدشهدار میکند، اخبار تایید نشده ای از همراهی نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با پروژههایی چون اینترنت پرو در شوراها و نهادهای بالادستی است. ضمن اینکه این سوال نیز مطرح است که چناچه دستور محدودیتهای اخیر از جانب شورای عالی امنیت ملی بوده، اکثریت عددی این شورا نیز از مقامات دولتی است. چه اینکه رئیس این شورا نیز رئیسجمهور بوده و دبیر آن نیز منصوب رئیس دولت است.