همزمان با تشدید تنشها و درگیریها در نوار جنوبی ایران و شائبهها درباره ترتیبات ایرانی تردد در تنگه هرمز، جای خالی تصویب قانون مربتط با این آبراهه بینالمللی در مجلس شورای اسلامی بیشتر حس میشود. مجلس بواسطه تعطیلی چندماهه و بیسابقه صحن علنی نتوانست انتظارات را در این زمینه براورده کند هرچند گفته میشود که یکی از دلایل این تعطیلی نیز عدم ورود بهارستان به موضوع مدیریت تنگه هرمز بودهاست تا هیات مذاکرهکننده آزادی عملی بیشتری در این زمینه داشته باشد.
روز گذشته محمدباقر قالیباف در فضای مجازی خطاب به طرف آمریکایی نوشت: دوران توافقات یکطرفه به پایان رسیده است. به شما گفته بودیم: به قول و تعهداتتان عمل کنید، وگرنه باید بهایش را بپردازید. حالا باید با واقعیت روبرو شوید. قالیباف همچنین بخشی از بند پنجم تفاهمنامه ۱۴ بندی را که در آن بر بازگشایی تنگهٔ هرمز با رعایت «ترتیبات ایرانی» تاکید شده است، در ضمیمه توییت خود منتشر کرد.
تاکید رئیس مجلس و رئیس هیات مذاکرهکننده بر ترتیبات ایرانی تنگه هرمز در حالی است که این انتظار از مجلس میرفت تا با ورود بموقع در خصوص تنگه هرمز و تصویب قانون متناسب با شرایط، دست دیپلماسی را پر کند. موضوعی که بنظر میرسد حالا و با تغییر معادلات منطقه و پذیرش مشارکت عمان در مدیریت تنگه دیگر از موضوعیت افتاده و حتی در صورت تصویب نیز دیگر کارکرد واقعی و موثر خود را نداشته باشد.
نکته قابل توجه در این میان آن است که با وجود تداوم جنگافروزیهای آمریکا و تصریح ترامپ بر اینکه تفاهمنامه با ایران برای او به پایان رسیده، باز هم مسئولان پارلمان از تصویب قانون تنگه هرمز در آیندهای نامعلوم سخن میگویند. از جمله روز گذشته نیکزاد نائبرئیس مجلس شورای اسلامی درباره فرایند و سرانجام طرح مدیریت تنگه هرمز گفت: مجلس پس از آغاز مجدد جلسات علنی، با جدیت موضوعات مرتبط با جنگ، تنگه هرمز، اقدامات متقابل جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیگیری حقوقی و بینالمللی جنایات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی را در دستور کار نظارتی و تقنینی خود قرار خواهد داد.
وی افزود: از ابتدای جنگ، نمایندگان مجلس حساسیت ویژهای نسبت به این موضوع داشتند و بررسی آن در کمیسیونهای مختلف آغاز شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کمیسیون عمران و جمعی از نمایندگان صاحبنظر و استادان دانشگاه، با همکاری گروههای کارشناسی و پژوهشی، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و طرح اولیه را تدوین کردند. به گفته نیکزاد، در شرایط عادی، این طرح در قالب یک کمیسیون مشترک بررسی و پس از طی مراحل قانونی به صحن مجلس ارائه میشد، اما با توجه به شرایط جنگی، طی هفت تا هشت جلسه فشرده، نظرات نمایندگان، کارشناسان و استادان حقوق بینالملل جمعبندی و متن طرح مدیریت تنگه هرمز در قالب ۱۴ ماده تنظیم شد.
نیکزاد در همین زمینه به مهر گفت: همزمان کارگروهی نیز در وزارت امور خارجه برای بررسی موضوع تشکیل شده بود. با اجازه رهبر معظم انقلاب اسلامی، کارگروهی در وزارت امور خارجه مأمور بررسی ابعاد حقوقی و دیپلماتیک مدیریت تنگه هرمز و تعامل با کشور عمان شد. نتایج بررسیهای آن کارگروه نیز در اختیار مجلس قرار گرفت و در جلسات مشترک، متن دو مجموعه با یکدیگر تلفیق شد. متن نهایی برای بررسی و هماهنگی بیشتر در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی نیز قرار گرفته تا همه ملاحظات امنیتی، نظامی و حقوقی در آن لحاظ شود. بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، این طرح باید در نهایت از مسیر صحن علنی مجلس به قانون تبدیل شود، اما باید توجه داشت که این موضوع صرفاً یک قانون داخلی نیست، زیرا تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است و کشور عمان نیز در آن ذینفع محسوب میشود، از این رو ملاحظات حقوق بینالملل نیز باید بهطور کامل رعایت شود.