با وجود اعلام آغاز ثبتنام طرح مسکن استیجاری برای زوجهای جوان در سه استان، کارشناسان نسبت به امکان تحقق این طرح تردید جدی دارند. دولت وعده ساخت ۷۵ هزار واحد اجارهای تا سال ۱۴۰۷ را مطرح کرده، اما هنوز منابع مالی و سازوکار دقیق اجرای آن بهطور شفاف اعلام نشده است. در شرایطی که حدود نیمی از خانوارهای کشور مستأجر هستند و بازار اجاره با افزایش شدید قیمتها روبهروست، تحلیلگران میگویند حتی اجرای کامل این طرح نیز تأثیر قابلتوجهی بر بحران مسکن نخواهد داشت.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روز گذشته از آغاز ثبتنام مسکن استیجاری زوجهای جوان در ۳ استان مازندران، مرکزی و قزوین خبر داد. حبیبالله طاهرخانی گفت: برنامه ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری برای سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ تدوین شده است. سهمیه استانها ابلاغ شده و ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید موظف شدهاند قراردادهای مشارکت با سرمایهگذاران، انبوهسازان و نهادهای عمومی غیردولتی را منعقد کنند.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ثبتنام مسکن استیجاری زوجهای جوان از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir با شرایط ذیل انجام خواهد شد. نخست، از تاریخ ازدواج رسمی آنان بیش از ۵ سال نگذشته باشد؛ دوم، متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن ملکی یا زمین با کاربری مسکونی در ۵ سال اخیر باشند. سوم، متقاضیان باید بر اساس استعلام پایگاه رفاه ایرانیان در دهکهای درآمدی ۱ تا ۶ قرار داشته باشند و براساس سامانه استحقاقسنجی سازمان برنامه و بودجه حائز شرایط باشند. چهارم، متقاضی یا همسر ایشان دارای ۵ سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشند (برای ثبت تقاضا در شهرهای جدید، سابقه سکونت در کل مجموعه شهری مورد تأیید است). پنجمین شرط این است که فرم «ج» متقاضی و همسرش سبز باشد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ثبت درخواست استفاده از این طرح در سامانه صرفاً برای متقاضیانی که حائز شرایط فوقالذکر هستند امکانپذیر است و باید توسط سرپرست خانوار انجام شود. ثبت درخواست متقاضی در سامانه به منزله تأیید درخواست و تعهد وزارت برای تخصیص واحدهای مسکونی اجارهای موضوع این برنامه نیست و متقاضیان پس از پالایش، تأیید شرایط و اولویتبندی، مجاز به انتخاب واحدهای ارائهشده خواهند بود. اولویتبندی متقاضیان به ترتیب بر اساس دهک درآمدی، تعداد فرزندان و میزان آسیبپذیری خانوار (نظیر عضو معلول، سالخورده و …) و از طریق سامانه صورت خواهد پذیرفت.
وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که انعقاد قرارداد اجاره توسط کارگزاران واجد شرایط انجام میشود و فرآیند تحویل واحدهای موضوع طرح متعاقباً و به نحو مقتضی به متقاضیان واجد شرایط، وفق اولویتبندی انجامشده، اطلاعرسانی خواهد شد. حداکثر مدت استفاده هر خانوار از مسکن استیجاری ۵ سال و مشروط به برقرار بودن شرایط احراز به صورت سالانه است. اجارهبهای دریافتی برای زوجهای واقع در دهکهای ۱ و ۲ معادل ۳۵ درصد، دهکهای ۳ و ۴ معادل ۴۵ درصد و دهکهای ۵ و ۶ معادل ۵۵ درصد اجارهبها به نرخ روز است.
مسکن استیجاری بدون تأمین منابع
کارشناس حوزه مسکن درباره طرح اجارهداری و مسکن استیجاری وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: اجارهداری با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور بیشتر نقش یک راهکار موقت را ایفا میکند. حتی اگر ۴۰ هزار، ۵۰ هزار یا حتی ۷۰ هزار واحد نیز در این قالب تأمین شود ـ که با شرایط فعلی چندان در دسترس به نظر نمیرسد ـ وزارت راه و شهرسازی به سختی میتواند حتی نیمی از این هدف را محقق کند، زیرا اجرای چنین طرحی به منابع مالی بسیار سنگینی نیاز دارد.
فرشید ایلاتی با اشاره به هزینههای اجرای این برنامه گفت: اگر دولت بخواهد یک واحد ۱۰۰ متری در شهر خریداری کند، در مناطق متوسط و پایین شهر حداقل باید حدود ۵ تا ۶ میلیارد تومان هزینه کند و در بسیاری موارد این رقم بیشتر نیز خواهد بود. در صورتی که این رقم برای ۱۰ هزار واحد در نظر گرفته شود، رقمی در حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود. چنین منابعی بسیار قابل توجه است و به نظر نمیرسد در حال حاضر در اختیار وزارت راه و شهرسازی باشد. وی افزود: علاوه بر این، هنوز شفافیتی درباره نحوه اجرای این طرح اعلام نشده است؛ مشخص نیست این واحدها با چه شرایطی خریداری خواهند شد و قرار است از چه کسانی خرید انجام شود.
اولویت دولت طرحهای نیمهتمام باشد
ایلاتی تأکید کرد: در شرایط فعلی، اولویت باید تکمیل طرحهایی باشد که در قالب مسکن حمایتی یا نهضت ملی مسکن آغاز شدهاند. با توجه به تأخیرهایی که در اجرای این پروژهها به وجود آمده است، در مقایسه با سال گذشته در برخی مصالح ساختمانی حتی تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت مشاهده میشود. وی ادامه داد: این مسئله باعث میشود آورده متقاضیان یا سهمی که باید در کنار تسهیلات ۵۰۰ یا ۶۰۰ میلیون تومانی پرداخت کنند بسیار سنگین شود و در نتیجه بسیاری از متقاضیان عملاً توان تأمین آورده خود را از دست بدهند. این کارشناس حوزه مسکن گفت: اگر دولت تمرکز خود را بر تکمیل سریعتر این پروژهها قرار دهد، نتیجه آن به مراتب مؤثرتر از ورود به طرح خرید واحد برای اجارهداری خواهد بود؛ بهویژه اینکه علاوه بر ابهام در نحوه خرید، درباره نحوه بهرهبرداری از این واحدها نیز پرسشهای متعددی مطرح است. حتی اگر فرض شود دولت این واحدها را خریداری کند، باید مشخص شود از چه منابعی و با چه سازوکاری قرار است این واحدها اجاره داده شوند، با چه شرایطی و برای چه گروههایی از متقاضیان.
طرح دولت پاسخگوی یک درصد از مستأجران
وی با اشاره به آمارهای مطرحشده در این حوزه اظهار کرد: بر اساس اظهارات معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، برنامه ساخت حدود ۷۵ هزار واحد در بازه دو ساله تدوین شده و برای هر استان سهمیهای در نظر گرفته شده است. این مصوبه مربوط به حدود دو سال قبل است و بر اساس همان برنامه، باید از حدود دو سال پیش روند ساخت این واحدها آغاز میشد، در حالی که هنوز حتی ۱۰ هزار واحد نیز محقق نشده است. ایلاتی درباره جامعه هدف این طرح نیز گفت: آنگونه که مطرح شده، این برنامه برای پنج دهک نخست درآمدی در نظر گرفته شده است؛ با این حال باید توجه داشت که حدود ۴۷ درصد جمعیت کشور مستأجر هستند. در چنین شرایطی حتی اگر ۷۰ هزار واحد نیز تأمین شود، در برابر حدود ۷ میلیون خانوار مستأجر پاسخگوی نیاز موجود نخواهد بود و نسبت آن تقریباً یک به صد خواهد بود.
بازار مسکن با اجرای قوانین آرام میشود
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: قوانین خوبی مانند جهش تولید مسکن، مالیات بر خانههای خالی و غیره به تصویب رسیده که اگر بهدرستی اجرایی شوند، میتوانند به ایجاد آرامش در بازار مسکن کمک شایانی کنند. همچنین در قانون، موضوع واگذاری اراضی دولتی در شهرها و ارائه زمین رایگان بهوضوح مورد اشاره قرار گرفته است. همگان میدانند مسئله تأمین و خرید مسکن بخش عمده هزینهها را دربرمیگیرد؛ بنابراین اگر زمین رایگان داده شود، افراد میتوانند با دریافت تسهیلات به ساخت مسکن بپردازند. در این میان نباید موضوع احیای بافتهای فرسوده شهری را فراموش کرد. در این زمینه قوانین خوبی به تصویب رسیده که میتواند منجر به تولید مسکن شود، اما متأسفانه در دولت و سیستم بانکی بهخوبی عمل نشد تا قانون بهطور کامل عملیاتی شود. شاید در نگاه نخست افراد به موضوع شرایط جنگی اشاره کنند، اما این قوانین مربوط به سالهای قبل است که اگر بهدرستی اجرایی شده بودند، اکنون شرایط بهتری را تجربه میکردیم.