در روزهای اخیر، بحث درباره طرح جدید مجلس که به طرح «مقابله با نفوذ» شهرت یافته، داغ شده و نظرات موافقان و مخالفان را برانگیخته است. «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، پیش از وقوع جنگ رمضان تهیه شده و هدف اصلی آن، چهارچوبمند نمودن ارتباطات خارجی و جلوگیری از فعالیتهایی از است که تحت حمایت و هدایت بیگانگان در جهت آسیب به منافع و امنیت ملی انجام میشوند. نکته جالب توجه این است که مطابق ماده (3) و (4)، مخاطب اصلی طرح، دستگاهها و نهادهای دولتی و حاکمیتی هستند و فعالیتهای عادی و روزمره اشخاص مشمول احکام آن نمیشوند. بنابراین بسیاری از شهروندان عادی، اساساً مخاطب این طرح نیستند؛ اما در بازنمایی رسانهای از این طرح به نحوی عمل شده که «همه» فکر میکنند درگیر احکام آن هستند.
آنچه که در این طرح بدیهی مینماید، این است که مخاطبان آن، باید «برخی» سرفصلها از فعالیتهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی خود «در تعامل و همکاری با بیگانگان» را، صرفاً در یک سامانه «ثبت و اطلاعرسانی» کنند و در این بین، تنها بعضی از فعالیتها، آن هم با «مشارکت کشورهای متخاصم» نیازمند «اخذ مجوز» نیز هستند. طبعاً برای عدم ثبت فعالیت و حسب مورد، عدم اخذ مجوز، ضمانت اجراهایی نیز پیشبینی شده است. بنابراین، مسئله اصلی در این طرح آن است که مقامات صالح، از انجام فعالیتهای با مشارکت بیگانگان در کشور، «مطلع» باشند.
ضابطه اصلی که در جای جای این طرح خودنمایی میکند و ملاک مهم ممنوعیت فعالیتها و ارتکاب جرائم و حکم به مجازاتها است، «اطلاع از حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری بیگانگان» در فعالیتها و تعاملات با کارگزاران خارجی بوده که در مواد (17)، (24)، (26)، (27) و (28) به آنها تصریح شده است. یعنی هر یک مخاطبان این طرح که در فعالیتهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی خود، متوجه باشد که تحت هدایت بیگانگان قرار دارد و آن فعالیت را آگاهانه انجام دهد، مشمول احکام این طرح خواهد شد و اگر از این امر مطلع نباشد اما موجب ضربه به امنیت و منافع ملی شود، احکام سبکتری برای او پیشبینی شده است.
گرچه این طرح خالی از برخی ابهامات و ایرادات حقوقی نیست و در ادامه به سرفصلهای بعضی از آنها پرداخته خواهد شد؛ اما برخی از ادعاهایی که از زبان مخالفان این طرح شنیده میشود، در اغلب موارد ناشی از عدم مطالعه یا عدم فهم کامل طرح است و در معدود مواردی نیز، ناشی از اطلاع نسبت به عواقب دردناک این طرح برای خودشان! با یکبار خواندن این طرح، درمیابیم که ادعاهایی از قبیل «ممنوع بودن هرگونه تعامل علمی با کشورهای خارجی»، «قفل شدن تمام فعالیتهای اقتصادی»، «جرمانگاری رفتارهای عادی رسانهای و فرهنگی» و… چقدر بیاساس است.
آری، در این طرح، فعالیتهایی که با حمایت بیگانگان صورت پذیرد و نه ثبت شده و نه حسب مورد دارای مجوز باشد، ممنوع است و اگر باعث ضربه به منافع ملی شود، مجازات سختی در پیش دارد؛ مانند: ارتباط با دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی بیگانه، ارائه اطلاعات محرمانه به بیگانگان، اخلال در نظام اقتصادی تحت هدایت بیگانگان، مصاحبه با رسانههای معاند، تأمین هزینههای انتخاباتی از سوی بیگانگان و فعالیت در راستای کاهش مشارکت انتخابات، تولید محصولات رسانهای و فرهنگی تحت راهبری بیگانگان و با هدف ضربه به امنیت و استقلال و حیثیت کشور، برگزاری کلاسها و همایشهای موردنظر بیگانگان و اجرای غیرقانونی اسناد بینالمللی. بعید است یک انسان منصف، جرمانگاری این رفتارها را مطلوب نداند.
در عوض برخی نکات مثبت طرح در ادعاها علیه این آن نادیده گرفته شده که سالها بهعنوان معضل در کشور وجود داشته و با تصویب این طرح، مردم میتواند نفس راحتی از دست آنها بکشند؛ مثلاً در ماده (16)، «دو تابعیتیها» از اشتغال در تمامی مشاغل و سمتهای دولتی و عمومی محروم شدهاند. همچنین طبق ماده (24)، هر کسی با هدایت و راهبری بیگانگان، اخلال در نظام اقتصادی و معیشت مردم نماید، مجازات شدیدتری خواهد داشت. یا در مثالی دیگر، مجازات سنگینی برای کسانی که اطلاعات محرمانه کشور را به بیگانگان میدهند در ماده (25) درنظر گرفته شده است.
با این حال، ابهامات و ایراداتی نیز به این طرح وارد است که با تذکر دلسوزان متخصص، میتواند اصلاح شود؛ تناسب برخی جرائم و مجازاتها، عدم ضابطه دقیق برای فعالیتهای روزمره خارج از شمول طرح، اعطای صلاحیت مقررهگذاری بدون ضابطه دقیق به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عدم تعیین دقیق ضوابط برای فعالیتهای مجاز نیازمند اخذ مجوز، بهعنوان سرفصلهای بخشی از این ایرادات قابل طرح است. بهتر است بهجای مخالفت مطلق و بدون