به گزارش نوبنیاد؛ با وجود گذشت چند ماه از طرح موضوعاتی در خصوص شائبههای مالی و اقتصادی و یکی از مدیران رسانهای دولت توسط خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سرانجام این پرونده همچنان در هالهای از ابهام به سر میبرد.
در این رابطه علی خضریان با انتشار اسنادی نوشته بود: «در روزهایی که عموم مردم با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه هستند، فردی به نام علی احمدنیا که به صورت همزمان در جایگاه رئیس امور اطلاع رسانی دولت و مدیر ویژه پتروشیمی جم نشسته است، با ارسال فاکتورهای اجباری برای شرکتهای دولتی به نام رسانههای خصوصی خود کاسبی راه انداخته است.»
خضریان همچنین در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس به حواشی اقتصادی رئیس امور اطلاعرسانی دولت پرداخته و خطاب به وزیر کار گفته بود: علی احمدنیا سرپرست اطلاعرسانی دولت چگونه در مهر ۱۴۰۴ در پتروشیمی جم با حقوق نجومی استخدام شده است. ما در مجلس به موضوع نیروهای شرکتی ورود کردیم و مصوباتی داشتیم دولت زیر بار هزینه مالی این موضوع نمیرود، زمانی که دولت زیر بار مالی هزینه نیروهای شرکتی نمیرود چگونه فردی که رئیس اطلاعرسانی دولت است یکشبه با حقوق ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون جذب شده است؟ آقایان! به گونهای بخورید که حداقل خفه نشوید؛ یک جوری بخورید که چیزی هم برای خودتان باقی بماند.»
با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف مردم که در پی بیتدبیریهای بخشهای از دولت تشدید نیز شده است، انتظار است دستگاهها و نهادهای مسئول هر چه سریعتر اینگونه پروندهها را تعیینتکلیف کرده و حقوق مردم را استیفا نمایند.