صنعت بیمه در سهماهه نخست امسال، با رشد ۱۲۴ درصدی حقبیمه تولیدی، در ظاهر یکی از برندگان تورم و افزایش نرخها بوده است، اما پشت این آمار پرزرقوبرق، واقعیتی نگرانکننده جریان دارد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بخشی از شرکتهای بیمه، بهویژه شرکتهای وابسته به شبکه بانکی، در پرداخت بهموقع خسارت مردم با کمبود نقدینگی مواجهاند؛ یعنی همان صنعتی که قرار است در روز حادثه پناه مردم باشد، در مواردی با پاسخ تلخ «فعلاً پول نداریم» به زیاندیده روبهرو میشود. بر اساس جلسه شورای عالی بیمه، از ۲۷ شرکت فعال، ۱۴ شرکت در معرض ناترازی قرار دارند و برای هشت شرکت، شمارش معکوس نظارتی آغاز شده است. موسی رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، صریحاً اعلام کرده است که این شرکتها تا پایان شهریور باید داراییهای خود را برای پرداخت خسارت نقد کنند؛ در غیر این صورت، با تعلیق فعالیت یا محدودیت در فروش مواجه خواهند شد.
اگر در مرحله اجرا قربانی مصلحتاندیشی و لابیگری نشود، میتواند نقطه پایان سیاست مماشات با شرکتهایی باشد که توانگری مالی را در ترازنامه و ملک و املاک نشان میدهند، اما هنگام پرداخت خسارت، پول نقد در اختیار ندارند. توانگری واقعی نه ساختمان گرانقیمت و نه پرتفوی متورم، بلکه واریز فوری خسارت به حساب زیاندیده است.
پرسش اصلی اما این است که صنعتی با بیش از ۳۷۲ هزار میلیارد تومان حقبیمه تولیدی در بهار امسال، چرا در پرداخت خسارت دچار لکنت شده است؟ بخشی از پاسخ در رسوب حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع بیمهای در شبکه فروش، نزد برخی نمایندگان و کارگزاران حقوقی، نهفته است. فروش حدود سه هزار میلیارد تومان بیمه شخص ثالث بدون دریافت نقدی حقبیمه نیز نشانهای از بیانضباطی مالی در شبکهای است که نباید با منابع مردم مانند اعتبار بیپشتوانه رفتار کند.
وخامت ماجرا زمانی بیشتر آشکار میشود که بدانیم خسارت پرداختی در همین دوره با رشد ۱۴۴ درصدی به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رشدی سریعتر از حقبیمهها. از سوی دیگر، ثبت ۴ هزار و ۹۵۶ شکایت در یک فصل، که بیش از ۹۴ درصد آن مستقیماً متوجه شرکتهای بیمه است، از یک اختلال ساختاری حکایت دارد. نامهایی مانند دانا، رازی و تعاون در صدر فهرست شکایتها قرار گرفتهاند؛ مسئلهای که نمیتوان آن را صرفاً با سهم بازار توجیه کرد.