انتقاد صریح سه تن از مراجع عظام تقلید از وضعیت معیشت مردم و گرانیهای اخیر، بار دیگر توجه افکار عمومی را به عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم جلب کرده است. اگرچه در سالهای گذشته نیز مراجع تقلید نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور هشدار دادهاند، اما تکرار این تذکرات در فاصلهای نهچندان طولانی از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، از منظر سیاسی و اجتماعی قابل تأمل است. آیات عظام مکارم شیرازی، سبحانی و نوری همدانی در دیدار با رئیس دفتر رئیسجمهور، ضمن انتقاد از ضعف نظارت بر بازار و فشار گرانی بر مردم، بر ضرورت حمایت از اقشار ضعیف و اتخاذ تدابیر مؤثر برای مهار مشکلات معیشتی تأکید کردند.
افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینههای مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها حالا به جایی رسیده که صدای اعتراض و نگرانی آن تنها از سوی منتقدان سیاسی دولت شنیده نمیشود. در روزهای اخیر دو تن از مراجع عظام تقلید نیز در دیدار با رئیس دفتر رئیسجمهور نسبت به وضعیت معیشتی مردم، ضعف نظارت بر بازار و تداوم روند گرانیها هشدار دادند؛ تذکراتی که در ادامه انتقادهای مطرحشده از عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم قابل ارزیابی است.
هرچند مراجع تقلید در دولتهای مختلف نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه تذکر دادهاند، اما آنچه در شرایط کنونی جلب توجه میکند، طرح این انتقادها در فاصلهای نهچندان طولانی از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان و افزایش تدریجی دامنه این هشدارهاست. پیش از این نیز آیتالله جوادی آملی در سخنانی که از سوی ناظران به عنوان هشداری نسبت به برخی رویکردها و انتصابات دولت تعبیر شد، نکاتی را خطاب به رئیسجمهور مطرح کرده بود. اکنون اما محور اصلی تذکرات، معیشت مردم، گرانی و کاهش توان اقتصادی اقشار ضعیف جامعه است؛ موضوعی که به نظر میرسد بیش از هر زمان دیگری به دغدغه مراجع و افکار عمومی تبدیل شده است.
روز گذشته آیتالله مکارم شیرازی با ابراز نگرانی از افزایش بیرویه قیمتها، گرانی را مهمترین دغدغه کنونی مردم عنوان کرده و تصریح کردند: آنچه امروز بیش از هر موضوع دیگری از سوی مردم مطرح میشود، گرانی سرسامآور و لجامگسیخته کالاها و خدمات است؛ مسئلهای که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است. وی با تأکید بر لزوم شناسایی ریشههای این مشکل خاطرنشان کردند: باید با برگزاری جلسات کارشناسی و بررسیهای دقیق، منشأ اصلی این گرانیها مشخص شود و روشن گردد که چه میزان از این مشکلات به دولت، کسبه، شرایط اقتصادی و یا عوامل دیگر بازمیگردد تا بتوان برای آن راهحل مناسبی یافت. آیتالله مکارم شیرازی همچنین به مشکلات حوزه مسکن اشاره کرده و افزودند: افزایش هزینههای تحویل واحدهای مسکونی و مطالبه مبالغ سنگین از کارگران، کارمندان و اقشار کمدرآمد، موجب فشار بر آنان شده است و دولت باید برای کاهش این مشکلات چارهاندیشی کند. این مرجع تقلید با اشاره به ضرورت امیدآفرینی در جامعه، تصریح کردند: حداقل انتظار مردم این است که احساس کنند دولت برای حل مشکلات اقتصادی و کنترل گرانی برنامه و اراده جدی دارد.
علاوه بر انتقادات آیت الله مکارم شیرازی، سخنان آیتالله سبحانی از چند جهت قابل تأمل است. این مرجع تقلید با انتقاد از تداوم گرانفروشیها در بازار تأکید کرد که با وجود هشدارهای مکرر و پرداخت رسانهها به این مسئله، همچنان برخی افراد کالاها را بالاتر از قیمت واقعی عرضه میکنند. ایشان در ادامه، پیوندی معنادار میان «وحدت» و «عدالت اقتصادی» برقرار کرده و تصریح کردند که برای تحقق وحدت کلمه باید به طبقات پایین جامعه توجه بیشتری شود؛ همان طبقاتی که بیشترین فشار را از موج گرانیهای اخیر متحمل شدهاند.
این سخنان از آن جهت اهمیت دارد که طی ماههای گذشته دولت و حامیان آن بارها بر ضرورت حفظ وحدت ملی و پرهیز از دوقطبیسازی سیاسی تأکید کردهاند و با استفاده از این گزاره سعی در بستن دهان منتقدان داشتند. با این حال، آیتالله سبحانی تحقق وحدت را نه در شعارهای سیاسی، بلکه در توجه عملی به وضعیت معیشتی اقشار ضعیف و جلوگیری از فشار اقتصادی بر آنان جستوجو میکند. از این منظر، ثبات قیمتها و مقابله با گرانفروشی صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به انسجام اجتماعی نیز گره خورده است.
نکته مهم دیگر تأکید این مرجع تقلید بر رعایت قیمتهای مصوب است. آیتالله سبحانی صراحتاً اعلام کرد همان قیمتی که از سوی دولت تعیین میشود باید رعایت شود و تخلف از آن پذیرفتنی نیست. این در حالی است که تیم اقتصادی دولت و بخشی از جریان اقتصادی نزدیک به این تیم، اساساً اعتقادی به قیمتگذاری دولتی و مداخله مستقیم دولت در بازار ندارند و راهکار را در آزادسازی بیشتر قیمتها جستوجو میکنند و از همین حالا در تدارک افزایش قیمت بنزین هستند. همین مسئله نشان میدهد میان برخی رویکردهای اقتصادی حاکم بر دولت و توصیههای مطرحشده از سوی مراجع تقلید، تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد.
در سوی دیگر، آیتالله نوری همدانی نیز ضمن ابراز نگرانی از فشار گرانی بر زندگی مردم، تأکید کرد که همه مشکلات موجود را نمیتوان صرفاً به شرایط خاص کشور یا تحولات اخیر نسبت داد. به اعتقاد ایشان، بخش مهمی از مشکلات با مدیریت صحیح، برنامهریزی دقیق و نظارت مؤثر قابل کنترل است. این بخش از سخنان آیتالله نوری همدانی را میتوان پاسخی به تلاشهایی دانست که میکوشند تمام دشواریهای اقتصادی را صرفاً به عوامل بیرونی و شرایط خاص کشور نسبت دهند در حالی که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، گرانیهای اخیر نه حاصل جنگ، که حاصل جهش عامدانه قیمت ارز کالاهای اساسی توسط دولت ارزیابی میشود.
این مرجع تقلید همچنین به موضوع مسکن و اجارهبها پرداخت؛ مسئلهای که امروز به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است.
همزمان با آغاز فصل جابهجایی مستأجران، افزایش چشمگیر هزینههای اجاره فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد کرده و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی توضیح دهد طی دو سال گذشته چه اقدامات مشخصی برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران انجام داده و برنامه آینده این وزارتخانه برای مهار این بحران چیست.
مجموع این اظهارات نشان میدهد نگرانی نسبت به وضعیت معیشتی جامعه دیگر صرفاً محدود به محافل سیاسی و کارشناسی نیست و در سطوح مختلف اجتماعی و حوزوی نیز بازتاب یافته است. از این رو، تذکرات اخیر مراجع تقلید را میتوان هشداری جدی به دولت درباره ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی، تقویت نظارت بر بازار و توجه بیشتر به مطالبات معیشتی مردم دانست؛ مطالباتی که پاسخ به آنها بیش از هر زمان دیگری به آزمون اصلی دولت تبدیل شده است.