
سهگانه بررسی کارنامه دولت شهید سید ابراهیم رئیسی در عرصه سیاست خارجی، اینبار به یکی دیگر از اضلاع موفقیت دولت سیزدهم میرسد؛ میدان مهار تحریم و فشار. اگر پرونده نخست در شماره روز گذشته نوبنیاد، روایت چرخش راهبردی ایران به سوی جهان غیرغربی بود، این شماره درباره بازسازی اقتصادی کشوری است که در مرداد ۱۴۰۰ با تکیه بر سیاست خارجی اشتباه با خزانهای خالی، سازوکار فروش نفت فروپاشیده، انبارهای تهی و اقتصاد شرطیشده به مذاکره تحویل دولت سیزدهم شد.
مرداد ۱۴۰۳ در حالی فرا رسید که نه پایان طبیعی دولت سیزدهم بود و نه بسیاری از کلان پروژه های سیاست خارجی و تجارت بین المللی آن به پایان رسیده بود؛ اما همین دوره نیمهتمام نیز شباهتی به ایران مرداد ۱۴۰۰ نداشت. کشوری که شهید سید ابراهیم رئیسی تحویل گرفت، نه فقط گرفتار تحریم، بلکه گرفتار فرسایش مدیریتی، اقتصاد معطلمانده و دولتی بود که حتی به اذعان مسئولانش، برای پرداخت حقوق کارکنان نیز دچار بحران شده بود. بعدها انتشار نامه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهور وقت(روحانی)، بخشی از واقعیت پنهان آن روزها را آشکار کرد؛ همان نامهای که در ۹ مرداد ۱۴۰۰ تصریح میکرد: «همه موجودی خزانه تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد.» دولت دوازدهم حتی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان تنخواه بودجه را نیز مصرف کرده بود. سید احسان خاندوزی بعدها در توصیف آن وضعیت جملهای گفت که به نماد آن روزها تبدیل شد: «خزانه خالی نبود، مقروض بود.» این فقط بحران ریالی نبود. خزانه کالاهای اساسی نیز تهی شده بود و دولت سیزدهم در سکوتی معنادار، بدون جنجال رسانهای، همزمان باید اقتصاد، بازار، سلامت و صادرات را احیا میکرد.
دولتی که در زیر صفر تحویل گرفته شد
حسن روحانی روزی وعده داده بود که با تنشزدایی و توافق، اقتصاد شکوفا خواهد شد، اما پایان دولت او با شدیدترین فشار تحریمی و بحرانی ترین وضعیت همراه شد. فروش نفت ایران در سایه سوءمدیریت ژنرالهای نفتی و اقتصادی، بدون جنگ و بدون محاصره دریایی، به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده بود تا جاییکه معروف است حسن روحانی در جلسه هیات دولت گفته بود هر کسی بتواند بیشتر از 200هزار بشکه نفت بکند را به عنوان وزیر نفت معرفی خواهد کرد.
آیت الله رئیسی در جریان سفر استانی به خراسان رضوی در فروردین 1401 این مساله را اینگونه فاش کرد: «کشور در وضعیتی بود که برخی آقایان در جلسات میگفتند، اگر کسی بتواند ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد او را وزیر نفت میکنیم اما امروز شرایط فروش نفت به قبل از تحریمها رسیده و پول فروش نفت نیز به کشور باز میگردد».
دولت سیزدهم معادله را تغییر داد. بدون آنکه اقتصاد دوباره به میز مذاکره گره بخورد، صادرات نفت ایران در برخی مقاطع از دو میلیون بشکه نیز عبور کرد. ارزش صادرات نفت در سال 1403 به حدود ۳6 میلیارد دلار رسید. این جهش تنها روی کاغذ نبود. آمار آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد تولید نفت ایران نیز از حدود دو میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۱ به حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۴ رسید. همزمان صادرات غیرنفتی نیز رکورد ۵۳ میلیارد دلاری را ثبت کرد؛ نشانهای از آنکه اقتصاد ایران آرامآرام از وابستگی مطلق به نفت فاصله میگرفت.
از صفِ واکسن تا شکستنِ محاصره دارویی
در کنار اقتصاد انرژی، یکی از نخستین میدانهای آزمون دولت سیزدهم، بحران کرونا بود؛ بحرانی که دولت را با روزانه حدود ۷۰۰ مرگ ثبت شده، تحویل گرفت. چرا که دولتمردان تدبیروامید اعتقاد داشتند تحریم و FATF مانع واردات واکسن هستند علی ربیعی سخنگوی دولت دیماه سال 1399 مدعی شد: «درباره خرید واکسن بنابر قوانین تحریم و قواعد «FATF» در زمینه انتقال پول، طی چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو بهرو بودیم. وی حتی توپ ناکارآمدی دولت را به زمین رهبرشهید انقلاب انداخت و ابراز امیدواری کرد با راهگشایی رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد Fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام، آنچه مصلحت کشور است تأمین شود!
اما تنها در عرض چند روز از بدست گرفتن سکان کشور توسط آیت الله رئیسی، ایشان با دیپلماسی فردی و تماس تلفنی با رئیس جمهور چین و بدون پذیرش قواعد استعماری FATFمساله واکسن را یکبار برای همیشه حل کرد. تا اواسط شهریور ۱۴۰۰ تعداد واکسنهای وارداتی از ۱۲۱ میلیون دوز عبور کرد و با حمایت همزمان از تولید داخلی، واکسیناسیون سراسری با رکورد تزریق روزانه بیش از ۱.۶ میلیون دوز به اجرا درآمد. نتیجه روشن بود؛ بیماری مهار شد و کشور از یکی از تلخترین بحرانهای اجتماعی خود با حدود 700 کشته در روز در پایان دولت روحانی عبور کرد.
این اتفاق درحالی رقم خورد که ظریف در جلسه مشترک هیئت دولت دوازدهم با شهید رئیسی مدعی بود که با وجود تأمین منابع مالی پنج میلیون دوز واکسن، طرف چینی هنوز هیچ تعهد قطعی برای فروش به ایران نداده است.
۳۳ ماهِ «کار»، در برابر هشت سال «انتظار»
اما شاید مهمترین بخش این تغییر، در حوزه سرمایهگذاری خارجی معنا پیدا کند؛ همان بخشی که دولتهای یازدهم و دوازدهم با وجود همه شعارهای تعامل و برجام، یکی از ضعیفترین کارنامههای تاریخ جمهوری اسلامی را در آن ثبت کردند. روحانی که مدعی بود «با رفع تحریم مشکل سرمایه گذاری خارجی حل میشود» علی رغم امضای برجام طی هشت سال دولتش ، مجموع جذب سرمایه خارجی حدود ۱۴ میلیارد دلار و میانگین سالانه ۱.۷۵ میلیارد دلار بود. در مقابل، دولت شهید رئیسی تنها در ۳۳ ماه، رقم ۱۰.۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی را ثبت کرد؛ میانگین سالانهای حدود ۴.۲ میلیارد دلار. این جهش در شرایطی رخ داد که ایران تحت شدیدترین فشارهای غرب قرار داشت. شاید تفاوت اصلی همینجا بود؛ دولت سیزدهم به جای معطلماندن پشت درهای بسته غرب، تلاش کرد کشور را از شرطیبودن خارج کند. نتیجه نیز نه در وعده، بلکه در آمار صادرات، ذخایر کالاهای اساسی، فروش نفت، سرمایهگذاری، ثبات نسبی اقتصادی و نجات جان مردم ایران نمایان شد.