با چراغ سبز نانوشته به خودروسازان، موج جدید گرانیها به ساحل جاده مخصوص رسید. پس از آنکه ایرانخودرو با مدیریت بخش خصوصی ماه گذشته قیمت محصولات خود را ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد، حالا نوبت به سایپا رسیده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ روز گذشته، مدیرعامل سایپا در نامهای به سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار توقف نماد معاملاتی این شرکت تا زمان اعلام رسمی قیمتهای جدید محصولات شد. حدود یک ماه پیش نیز مدیرعامل سایپا با اعلام قریبالوقوع بودن افزایش قیمت محصولات، از سهامداران و متقاضیان خواسته بود منتظر اعلام نرخهای جدید باشند.
دستورالعمل جدید برای قیمتگذاری خودرو
همزمان، اختلاف میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و شورای رقابت بر سر سازوکار قیمتگذاری دوباره بالا گرفته است. عزتالله زارعی، سخنگوی این وزارتخانه، دیروز با انتقاد از سازوکار فعلی قیمتگذاری خودرو گفت: دستورالعمل جدید قیمتگذاری در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حال تدوین است که امیدواریم با پذیرش شورای رقابت، جایگزین روش فعلی شود. وی افزود: رویکرد کنونی شورای رقابت مورد نقد وزارت صمت است؛ چرا که معتقدیم سازوکار فعلی یعنی قیمتگذاری بر مبنای صورتهای مالی و اظهارنامههای مالیاتی، از دقت و کارآمدی لازم برخوردار نیست.» زارعی بیان کرد: «در صنعت خودرو، احتمال بروز تعارض منافع میان قطعهساز و خودروساز وجود دارد. در چنین شرایطی، جابهجایی هزینهها در صورتهای مالی میتواند بر قیمت تمامشده اثر بگذارد؛ اثری که پیامدهای جدی بر کیفیت نهایی خودرو و قیمت بازار دارد. سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر اینکه دستورالعمل فعلی موجب بروز هیجانات قیمتی در بازار میشود، ادامه داد: این دستورالعمل شفافیت لازم را ندارد. با وجود تلاشهای وزارت صمت برای اصلاح روش قیمتگذاری، شورای رقابت همچنان تصمیمگیر نهایی است و تغییر سازوکارها منوط به نظر این شورا است. زارعی در خصوص فرآیند تعیین قیمتها گفت: بر اساس تصمیم شورای رقابت، خودروساز باید خودش قیمتها را محاسبه کند. البته خودروسازان حتماً باید مجوز سازمان حمایت را دریافت کنند؛ هرگونه افزایش قیمت بدون اخذ این مجوز، تخلف محسوب شده و پرونده تعزیراتی خواهد داشت. شرکت سایپا نیز اطلاعات خود را برای سازمان حمایت ارسال میکند.
قیمت را خودروسازان تعیین میکنند
حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نیز با بیان اینکه شورای رقابت در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو هیچ نقشی برای وزارت صمت قائل نشده است، گفت: در دستورالعملی که شهریورماه سال گذشته ابلاغ شد، کوچکترین سهم یا اختیاری برای وزارت صمت در فرآیند قیمتگذاری در نظر گرفته نشده و تعیین قیمتها مستقیماً به خودروسازان واگذار شده است. وی ادامه داد: بر اساس این دستورالعمل، تنها وظیفه سازمان حمایت، تطبیق قیمتها با چارچوب تعیینشده از سوی شورای رقابت است و برای انجام این کار نیز حداکثر یک ماه فرصت در نظر گرفته شده است. فرهیدزاده اظهار کرد: ایراد اصلی به مبنای قیمتگذاری یا همان «خطکش» تعیینشده از سوی شورای رقابت است. وزیر صمت چندین بار طی مکاتبات رسمی اعلام کرده که این شیوه قیمتگذاری مورد قبول وزارتخانه نیست؛ اما با وجود این انتقادات، شورای رقابت همچنان همان رویه را دنبال میکند.
ارسال پرونده مدیران خودرو به تعزیرات
سازمان حمایت همچنین با اشاره به مغایرت قیمتهای اعلامی مدیران خودرو با نرخهای ابلاغی این سازمان، اعلام کرد که در صورت عرضه محصولات با نرخهای خودخواسته شرکت، میزان تخلف محاسبه و پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. احمد شانیان، معاون سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به پرونده مدیران خودرو گفت: قیمتهای اصلاحی این شرکت مطابق ضوابط و در زمان مقرر از سوی سازمان حمایت ابلاغ شده است؛ اما اطلاعیه اخیر این شرکت نشان میدهد میان قیمتهای اعلامی مدیران خودرو و قیمتهای ابلاغی سازمان حمایت، مغایرت وجود دارد.