سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو در اسفند ماه سال گذشته به شرکتهای خودروساز داده شده و امسال صرفاً میتوانند در حد تغییرات دیون دولتی به قیمتها اضافه کنند.
بهگگزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد، پس از افزایش قابل توجه قیمت بازاری خودرو از ابتدای اردیبهشت ماه، بازار خودرو کشور بار دیگر با موجی از نوسان و التهاب روبهرو شد؛ افزایشی که به گفته فعالان این حوزه، باعث کاهش محسوس تقاضا و شکلگیری رکودی عمیق در معاملات شده است. همزمان اعلام شد که شرکتهای خودروساز در سال ۱۴۰۵ مجوز افزایش قیمت دریافت نکردهاند.
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو در اسفند ماه سال گذشته به شرکتهای خودروساز داده شده و امسال صرفاً میتوانند در حد تغییرات دیون دولتی به قیمتها اضافه کنند. احمد شانیان افزود: هنوز به هیچیک از شرکتهای خودروساز مجوز افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵ داده نشده است و تغییرات قیمت خودروسازان باید صرفاً در حد تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته باشد. وی افزود: خودروسازان مکلف هستند که فقط از طریق سامانه رسمی خود اقدام به فروش کنند و هرگونه عرضه از طریق نمایندگیها غیرقانونی است. شانیان با اشاره به تعهدات معوق برخی از شرکتهای خودروساز گفت: شرکتهایی که تعهدات معوق زیادی دارند به دستگاه قضایی ارجاع شدهاند و وزارت صمت هم مجوز فروش جدید را برای آنها ممنوع کرده است.
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: شورای رقابت موضوع محاسبه قیمت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان محول کرده و قیمتها بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مورد محاسبه قرار میگیرد. شورای رقابت فرمول محاسبه را روش Cost Plus (هزینههای تولید) تعیین کرده که این روش بر اساس هزینههای اعلامی شرکتها است.