بهگگزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد، پس از افزایش قابل توجه قیمت بازاری خودرو از ابتدای اردیبهشت ماه، بازار خودرو کشور بار دیگر با موجی از نوسان و التهاب روبهرو شد؛ افزایشی که به گفته فعالان این حوزه، باعث کاهش محسوس تقاضا و شکلگیری رکودی عمیق در معاملات شده است. همزمان اعلام شد که شرکتهای خودروساز در سال ۱۴۰۵ مجوز افزایش قیمت دریافت نکردهاند.
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: آخرین مجوز افزایش قیمت خودرو در اسفند ماه سال گذشته به شرکتهای خودروساز داده شده و امسال صرفاً میتوانند در حد تغییرات دیون دولتی به قیمتها اضافه کنند. احمد شانیان افزود: هنوز به هیچیک از شرکتهای خودروساز مجوز افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵ داده نشده است و تغییرات قیمت خودروسازان باید صرفاً در حد تغییر دیون دولتی نسبت به سال گذشته باشد. وی افزود: خودروسازان مکلف هستند که فقط از طریق سامانه رسمی خود اقدام به فروش کنند و هرگونه عرضه از طریق نمایندگیها غیرقانونی است. شانیان با اشاره به تعهدات معوق برخی از شرکتهای خودروساز گفت: شرکتهایی که تعهدات معوق زیادی دارند به دستگاه قضایی ارجاع شدهاند و وزارت صمت هم مجوز فروش جدید را برای آنها ممنوع کرده است.
معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: شورای رقابت موضوع محاسبه قیمت را به سازمان حمایت مصرفکنندگان محول کرده و قیمتها بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مورد محاسبه قرار میگیرد. شورای رقابت فرمول محاسبه را روش Cost Plus (هزینههای تولید) تعیین کرده که این روش بر اساس هزینههای اعلامی شرکتها است.