هشت ماه پس از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اکنون یکی از مهمترین پرسشهای معیشتی کشور این است که چرا اعتبار کالابرگ، برخلاف وعده اولیه برای متناسبسازی آن با تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، همچنان در همان سقف یک میلیون تومان باقی مانده است؟ در شرایطی که قیمت کالاها افزایش یافته و ارزش واقعی این اعتبار کاهش شدیدی پیدا کرده، دولت هنوز تصمیمی برای افزایش رقم کالابرگ نگرفته است؛ با این حال، مجلس دیروز عملکرد دولت در خصوص کالابرگ را بررسی کرد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ مسئله فقط ثابت ماندن رقم کالابرگ نیست؛ در دو ماه گذشته، تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاههایی که کالا را در قالب این طرح به مردم عرضه کردهاند نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. بسیاری از فروشگاهها با اتکا به مصوبه دولت درباره تسویه ۷۲ ساعته، کالاهای مورد نیاز مردم را ارائه کردهاند، اما پرداخت مطالبات آنها با تأخیر مواجه شده است. از سوی دیگر، دادهای که خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات یک مؤسسه آماری منتشر کرده، تصویری روشن از کاهش قدرت خرید خانوار ارائه میدهد. در مقایسه دورههای مورد اشاره، حجم خرید مواد غذایی مردم کم نشده، اما خانوارها برای خرید همان حجم کالا، ۵۲ درصد پول بیشتری پرداخت کردهاند؛ این یعنی حتی اگر میزان خرید مواد غذایی ثابت مانده باشد، فشار هزینهای خانوار به شکل محسوسی افزایش یافته است. بررسی دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد قیمت متوسط خوراکیها در تیرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته حدود ۷۱ درصد افزایش داشته است؛ بهنوعی قدرت خرید کالابرگ یک میلیون تومانی در تیرماه امسال ۷۰ درصد کمتر شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی مجازی مجلس درباره ضرورت تغییر وضعیت کالابرگ گفت: از ضرورتهای جدی که باید هرچه زودتر اجرایی شود، تغییر شیوه استفاده از کالابرگ یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا میبرد و آرامشی برای معیشت هموطنان عزیز ایجاد میکند و گام مؤثری برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و برطرفکردن موقت برخی از ناکارآمدیهای مدیریتی محسوب میشود. اما اهمیت سخنان قالیباف زمانی بیشتر میشود که آن را کنار سخنان قبلی رئیس مجلس قرار دهیم. قالیباف در زمان حذف ارز ترجیحی (۱۵ دیماه ۱۴۰۴) گفته بود: وظیفه خود میدانم از دولت بابت به مرحله اجرا درآوردن قانون کالابرگ تشکر کنم. مردم میتوانند اطمینان داشته باشند که قدرت خریدشان در تهیه کالاهای اساسی حفظ میشود. نکته مهم آن است که دولت متعهد گردیده اعتبار کالابرگ را با تورم و تغییرات تدریجی قیمتها در دورههای بعدی افزایش دهد. او افزود: تأکید میکنم که در این طرح ارز ترجیحی حذف نمیشود، بلکه منافع آن مستقیماً به خود مردم خواهد رسید و دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان میرسد.
۴۱۲ همت برای ادامه کالابرگ
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در مجلس تلاش کرد ریشه اصلی مشکل را در محدودیت منابع مالی دولت توضیح دهد. وی گفت: ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجههای عمومی و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان در حوزه هدفمندی کسری وجود دارد. پورمحمدی تأکید کرد: تا پایان سال حدود ۴۱۲ همت برای استمرار کالابرگ نیاز است و اگر قرار باشد منابع بیشتری نیز به طرح کالابرگ اضافه شود، این رقم افزایش خواهد یافت. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: ۸ تا ۸.۵ میلیارد دلار در بودجه برای کالاهای اساسی و دارو پیشبینی شده که ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار آن برای دارو و ۵ تا ۵.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی است. تاکنون ۲.۸ میلیارد دلار وصول شده که ۶۰۰ میلیون دلار برای دارو و ۲.۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی مصرف شده است. این منابع حدود ۲۶۰ همت برای بانک مرکزی ایجاد کرده و بانک مرکزی نیز ۲۸۷ همت پرداخت داشته است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در خصوص تأخیر پرداخت به فروشگاهها، با بیان اینکه تا پایان خردادماه تسویهحساب با فروشگاهها بهصورت شبانه انجام میشد، گفت: از ۲۵ خردادماه با وقفههایی در پرداختها مواجه شدیم که این وقفهها در گذشته حدود ۲۰ روز بود و اکنون به حدود ۱۰ روز کاهش یافته است. میدری بیان کرد: از افزایش کالابرگ دفاع میکنم، اما باید توجه داشت که افزایش مبلغ کالابرگ میتواند با افزایش تورم نیز همراه باشد و میزان این اثر، موضوعی کارشناسی است که در میان اقتصاددانان نیز درباره آن اختلافنظر وجود دارد. وزیر رفاه از کاهش قدرت خرید در اقتصاد سخن گفت. بر اساس آمارهای شاپرک که او ارائه کرد، خرید روزانه مردم از کل فروشگاهها در بهمنماه حدود ۸۹ همت بوده که پس از جنگ به ۷۲ همت کاهش یافته است.
درآمدهای نفتی شفاف شود
غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاحطلب و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، مسئله را بیش از آنکه صرفاً کمبود پول بداند، مشکل شفافیت منابع عنوان کرد و گفت: باید نفت فروخته شود، ارز حاصل از آن بازگردد، به ریال تبدیل شود و مابهالتفاوت نرخ ۲۸ هزار تومان تا نرخ بالاتر به کالابرگ اختصاص یابد. طبیعی است که کاهش فروش نفت مشکلاتی ایجاد کرده، اما به نظرم این مشکلات به اندازهای که مطرح میشود نبوده است. او گفت: ما نمیدانیم در گذشته چقدر نفت فروختهایم، چه میزان از منابع آن برگشته و این منابع چگونه تبدیل شده است. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار کرد: کالابرگ واقعی در کشور هنوز محقق نشده است. در واقع ما کالا تحویل مردم نمیدهیم. او افزود: ۹۹۰ همت در بودجه برای آن اعتبار قرار دادیم. برای ما مشخص نیست ۹ میلیارد دلار که در طول سال جاری تا مردادماه باید تسعیر ارز انجام میشد، چه شد.» بابایی درباره ارزش واقعی کالابرگ نیز تأکید کرد: «برآورد ما آن است که اعتبار آن باید دو برابر شود، وگرنه این کالا در معیشت خانوارها اثر نخواهد گذاشت.
عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز عملکرد دولت را در اجرای طرح مورد انتقاد قرار داد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم کنترل تورم و مشکلات اجرایی، کالابرگ نتوانست بهخوبی اثرگذار باشد. او ادامه داد: در واقع به دلیل بد عمل کردن دولت در این عرصه، اجرای کالابرگ اثر خود را نتوانست بهخوبی نشان دهد و مردم از این وضعیت گرانی خسته هستند.
آنچه از مجموع اظهارات جلسه دیروز مجلس به دست میآید، تصویری روشن از شکاف میان هدف اولیه کالابرگ و وضعیت فعلی آن است. قرار بود این طرح با انتقال ارز ترجیحی به مصرفکننده، قدرت خرید خانوار را حفظ کند، اما اکنون خود نمایندگان و اعضای دولت از کاهش قدرت خرید سخن میگویند. اگر کالابرگ قرار است ابزار جبران افزایش قیمتها باشد، ثابت ماندن رقم آن در برابر رشد هزینههای خانوار، عملاً فلسفه وجودی این سیاست را زیر سؤال میبرد؛ و چنانچه منابع کافی برای افزایش آن وجود ندارد، دولت و مجلس باید بهصورت شفاف به مردم توضیح دهند که وعده اولیه چگونه قرار است محقق شود.
آن چیزی که میخواستند محقق نشد
حمید رسایی، نماینده تهران، میگوید: قرار بود قدرت خرید مردم با کالابرگ حفظ شود؛ در واقع اگر قرار بود فقط پول نقدی به مردم بدهیم، دیگر اسمش کالابرگ نبود و همان روش شکستخورده قبلی بود که طی ۱۵ سال انجام شد و عملاً نتیجهای نداشت. پیش از اجرای سیاست ارزی، درباره حذف ارز کالاهای اساسی هشدار داده شده بود. کالابرگی که چند ماه پیش اختصاص داده شد، اکنون قدرت خرید مردم را به آن اندازه حفظ نمیکند. متأسفانه مسئولین دولت و کسانی که از این سیاست در مجلس حمایت میکردند، هرچند نیت خیری داشتند، اما عملاً آن چیزی که میخواستند محقق نشده است.