«خطر قحطی از بیخ گوش ایران گذشت! روی دیگر سکه ارز ترجیحی» این گزاره، تیتر گفتوگویی است که پایگاه خبری بانک مرکزی برای انتشار سخنان فردی که «اقتصاددان» معرفی شده، برگزیده است؛ تیتری که بیش از آنکه به ادبیات یک نهاد تخصصی پولی شباهت داشته باشد، یادآور ادبیات تبلیغاتی و اقناعی است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ در گفتوگوی منتشرشده در پایگاه خبری بانک مرکزی، مصاحبهشونده مدعی است که اگر ارز ترجیحی حذف نمیشد، ایران با «قحطی» مواجه میشد. وی در این گفتوگو اظهار داشت: «آقای رئیسجمهور و برخی از مدیران دولت هم اشاره کردند که اگر حذف ارز ترجیحی انجام نمیشد، با یک قحطی مواجه بودیم. دلیلشان این بود که ارز ترجیحی باعث شده بود قیمت برخی از کالاهای اساسی بسیار پایینتر از حد لازم باشد و این قیمت پایین، موجب هجوم مردم برای خرید و انبار کردن این کالاها میشد و طبیعتاً مشکلات زیادی ایجاد میکرد.»
ادعای بدون سند و آمار
پیش از بررسی درستی یا نادرستی این تحلیل، نخستین پرسش این است که مبنای چنین ادعای بزرگی چیست؟ قحطی، واژهای سنگین در ادبیات اقتصادی و تاریخی است و نمیتوان آن را بدون ارائه شواهد و مستندات به کار برد. اگر واقعاً خطر قحطی وجود داشته، انتظار میرود گزارشهایی درباره کاهش ذخایر راهبردی، برآورد کمبود کالا، میزان قاچاق یا مدلهای کارشناسی که چنین خطری را پیشبینی کردهاند، منتشر شود. اما در این گفتوگو، هیچ عدد، سند یا مطالعهای برای پشتیبانی از این ادعا ارائه نشده است.
توهین رسانه بانک مرکزی به مردم آسیبدیده از تورم
مسئله قاچاق معکوس کالاهای مشمول یارانه به خارج از کشور و در نتیجه هدررفت یارانههای دولتی، موضوعی قابل درک است. با این حال، نسبت دادن قحطی به رفتارهای مردم و معرفی آنان بهعنوان عوامل ایجاد قحطی، صرفنظر از آنکه پشتوانه آماری ندارد، مصداق توهین به مردم است. در شرایطی که طی یک دهه اخیر قدرت خرید مردم به سبب تورمهای بالا بهشدت تضعیف شده، سیاست ارز ترجیحی اساساً با هدف حمایت از مردم و خصوصاً دهکهای پایین برای تأمین حداقلهای معیشتی اجرا شد. صرفنظر از جنبه وهنآلود گزاره منتشرشده توسط رسانه بانک مرکزی، معرفی مردم بهعنوان عوامل ایجاد قحطی بدان معناست که قدرت خرید مردم به حدی بالا بوده که توان خرید بیش از نیاز کالاهای اساسی، در حد انبار کردن، را داشتهاند.
افت قدرت خرید مردم به روایت بانک مرکزی
این ادعا در حالی توسط رسانه بانک مرکزی تبلیغ شده که آمارهای همان بانک مرکزی نشان میدهد ترکیب مصرف خانوار در سالهای اخیر نهتنها نشانی از افزایش مصرف ندارد، بلکه بیانگر تغییر ترکیب مصرف به سمت کالاهای ارزانتر است. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد در سال ۱۴۰۳ سرانه مصرف گوشت قرمز، ماهی، شیر، ماست، قند، شکر و چای نسبت به میانگین یک دهه اخیر (سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳) کاهش یافته است. به موازات کاهش مصرف این اقلام، مصرف جانشینهای ارزانتر شامل نان، گوشت مرغ، پنیر و تخممرغ افزایش یافته است. این تغییرات نشان میدهد مردم برای مقابله با افزایش قیمتها و حفاظت از معیشت خود در شرایط افت قدرت خرید، اقدام به جایگزینی کالاهای ارزانتر نظیر گوشت مرغ، تخممرغ و پنیر به جای کالاهایی نظیر گوشت قرمز و ماهی کردهاند. حال، در شرایطی که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد حتی در سال اجرای سیاست ارز تکنرخی، سفرههای مردم بیشتر با نان و پنیر و تخممرغ مأنوس بوده، رسانه همان نهاد مردم را به «هجوم برای خرید و انبار کردن کالاهای اساسی و ایجاد قحطی» متهم میکند تا عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، را تبرئه کرده و شوک ارزی دیماه را منطقی جلوه دهد.
قحطینمایی برای پوشاندن حقیقت افت قدرت خرید
نکته دیگر این است که وجود کالا در قفسه فروشگاهها، لزوماً به معنای بهبود رفاه خانوار نیست. در ادبیات اقتصادی، میان «دسترسی فیزیکی به کالا» و «دسترسی اقتصادی به کالا» تفاوت قائل میشوند. ممکن است کالا به وفور در بازار وجود داشته باشد، اما اگر درآمد خانوارها با سرعت افزایش قیمتها همگام نباشد، مصرف کاهش پیدا میکند. از این منظر، آمارهای خود بانک مرکزی نهتنها فرضیه «هجوم مردم برای انبار کردن کالا» را تأیید نمیکند، بلکه از عقبنشینی سفره خانوارها خبر میدهد. اگر مردم واقعاً به دلیل ارزان بودن کالاها در سالهای گذشته اقدام به خریدهای غیرمتعارف و انبار کردن میکردند، انتظار میرفت سرانه مصرف کالاهایی نظیر گوشت قرمز دستکم به میانگین تاریخی بازگردد، نه آنکه با کالاهایی نظیر پنیر و تخممرغ جایگزین شود. تیم رسانهای بانک مرکزی، در حالی با تکرار کلیدواژه «قحطی» تلاش میکند سیاست ارزی همتی را توجیه کند که اجرای این سیاست، باعث کاهش دسترسی اقتصادی مردم به این کالاها شد. به بیان دیگر، در حالی که بازوی رسانهای بانک مرکزی مردم را از احتمال کاهش دسترسی به اقلام معیشتی میترساند، هماکنون به دلیل افزایش شدید قیمتها در نتیجه حذف ارز ترجیحی، دسترسی مردم به این کالاها بهمراتب دشوارتر شده است. تلاش دولت برای افزایش رقم کالابرگ، نشانگر اذعان صریح مقامات دولت به افت قدرت خرید مردم پس از شوک ارزی دیماه سال گذشته است.
اعتبار بانک مرکزی، قربانی سیاسیکاری
اما شاید مهمترین نقد، متوجه خود بانک مرکزی باشد، نه شخص مصاحبهشونده. هر فرد میتواند دیدگاه شخصی خود را مطرح کند، حتی اگر محل مناقشه باشد. اما وقتی رسانه رسمی بانک مرکزی چنین اظهاراتی را با تیتر اغراقآمیز و بدون هیچ توضیح یا بررسی تکمیلی منتشر میکند، این برداشت ایجاد میشود که نهاد پولی کشور نیز این روایت را تأیید میکند. این رویکرد با جایگاه حرفهای بانکی که باید مرجع تحلیلهای مستند و بیطرفانه باشد، همخوانی ندارد. در شرایط کنونی که بانک مرکزی برای اجرای سیاستهای خود نیاز مبرمی به جلب اعتماد عمومی و اجرای اصول سیاست ارتباطی دارد، انتشار چنین محتواهایی از سوی رسانه وابسته به این نهاد، نتیجهای جز نابودی اندک اعتماد باقیمانده به سیاستگذار پولی ندارد.