حواشی اقدام غیرقانونی دولت چهاردهم در راهاندازی ستاد ویژه راهبری فضای مجازی که ساختاری موازی با شورای عالی فضای مجازی است. همچنان ادامه دارد. موضع دولت با وجود تصریح دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن ستاد تازه تاسیس، کماکان پافشاری بر موضع قبلی است. روز گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی پرحاشیه دولت در مصاحبهای تلویزیونی مدعی شد: خوانشی که دولت از موضوع تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی دارد این است که این ستاد همان شورای عالی فضای مجازی و شبیه به همان است. سخنگوی دولت البته در پاسخ به این سوال که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب رهبر انقلاب هستند اما آیا رئیس دولت میتواند ستادی هم سطح شورای عالی تشکیل دهد، از پاسخ طفره رفت و با این جمله که من حقوقدان نیستم، پاسخ را به حقوقدانان حواله داد!
مهاجرانی حتی به دیوان عدالت اداری هم کنایه زد و گفت: از این سرعت عمل دیوان عدالت اداری تشکر میکنم. خیلی سریع جواب دادند و این جای خوشحالی دارد!
علاوه بر حواشی متعدد، نکته قابل توجه در خصوص ستاد ویژه راهبری فضای مجازی، عدم حضور مقامات مسئول در جلسه اخیر آن بود چنانکه گفته میشود دادستان کل یا نماینده او اساسا در جلسه اخیر این ستاد حضور نداشته است.
علاوه بر اینها تناقضمحوری رفتار دولت، برجستهترین نقطه ضعف مقامات دولتی در این ماجرا است. دولت ابتدا در شورای عالی امنیت ملی به قطع اینترنت بینالملل رأی داد، اما بعداً به جای بازگشت به همان نهاد و اصلاح مصوبه از مسیر قانونی، با تشکیل ستاد ساماندهی (که دیوان عدالت اداری آن را غیرقانونی اعلام کرده) اقدام به بازگشایی اینترنت کرد. این دور زدن صریح مصوبه قبلی خود دولت، نشاندهنده رویکرد «حاکمیت گزینشی» است؛ قانونی که با منافع دولت همخوان باشد اجرا میشود و آنچه مانع باشد، نادیده گرفته یا با نهاد موازی دور زده میشود.