نویسنده: فاطمه احمدیشاد
سالهاست بخش بزرگی از رسانههای غربی، ایران را به دلیل حمایت سیاسی، مالی و نظامی از حزبالله به «دخالت در امور داخلی لبنان» متهم میکنند اما در مناقشه بر سر خلع سلاح حزبالله، یک تناقض بنیادین آشکار میشود: همان دولتهایی که نفوذ ایران در لبنان را مصداق دخالت خارجی میدانند، خود برای تغییر یکی از حساسترین مؤلفههای ساختار امنیتی این کشور، یعنی مالکیت و کنترل سلاح، فشار سیاسی و امنیتی وارد میکنند.
مسئله خلع سلاح حزبالله به پرسشی بنیادین درباره ساختار قدرت در لبنان بازمیگردد: چه نهادی حق نگهداری سلاح، اعمال قدرت نظامی و تصمیمگیری درباره جنگ و صلح را دارد؟ با این حال، پیش از آنکه واشنگتن و تلآویو این مسئله را به یکی از محورهای اصلی سیاست خود تبدیل کنند، شماری از کشورهای منطقه نیز مواضع خود را درباره آن روشن کرده بودند.
عربستان سعودی سالهاست بر حاکمیت دولت لبنان و «انحصار سلاح در دست دولت» تأکید دارد و در تلاشهای دیپلماتیک برای پیشبرد خلع سلاح حزبالله نیز مشارکت کرده است. امارات متحده عربی موضعی صریحتر داشته و از تحویل سلاح حزبالله به دولت لبنان حمایت کرده است. اردن نیز از محدود شدن سلاح به نیروهای رسمی پشتیبانی کرده است. مصر در چارچوب حمایت از حاکمیت لبنان و تقویت نهادهای دولتی، با اصل انحصار ابزار نظامی در اختیار دولت همراه است. ترکیه نیز، اگرچه ادبیاتش با واشنگتن و تلآویو متفاوت است، بر تقویت ارتش لبنان و نهادهای رسمی تأکید کرده؛ رویکردی که در عمل با انتقال مسئولیت امنیتی از بازیگران غیردولتی به دولت همجهت است. قطر نیز از چارچوبهایی حمایت کرده که بر حاکمیت دولت لبنان و خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی تأکید دارند. در اروپا نیز فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا و کانادا از تلاش دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله حمایت کردهاند.
بنابراین پرسش فقط این نیست که «ایران در لبنان چه میکند؟» پرسش مهمتر این است که چرا حمایت خارجی از یک بازیگر لبنانی «دخالت» نامیده میشود، اما فشار خارجی برای تغییر ساختار امنیتی همان کشور اغلب «حمایت از حاکمیت لبنان» خوانده میشود؟ این دوگانه به نحوه تعریف مشروعیت، حاکمیت و نفوذ خارجی در لبنان بازمیگردد.
تفاوت میان دو رویکرد واقعی است: ایران از حفظ توان نظامی حزبالله بهعنوان بخشی از بازدارندگی در برابر اسرائیل دفاع میکند، در حالی که آمریکا، اسرائیل، شماری از دولتهای عرب و بخش بزرگی از اروپا خواهان انتقال انحصار قدرت نظامی به دولت لبنان هستند. اما هر دو رویکرد، فارغ از تفاوت در اهداف و ابزارها، بر یک مسئله داخلی واحد اثر میگذارند: چه کسی در لبنان حق داشتن سلاح و اعمال قدرت نظامی را دارد؟