یک هیئت تحقیق و تفحص متشکل از جمعی از نمایندگان، در حال بررسی پرونده «۴۵ هزار میلیارد تومان نهاده دامی که ارز آن با نرخ 28 هزار و 500 تومان آن تأمین شد اما هنوز عرضه نشده» هستند؛ پروندهای که به گفته آنها، وزارت جهاد کشاورزی نهتنها برای روشن شدن ابعاد آن همکاری نکرده، بلکه اقدام به بستن دفتر هیئت تحقیق و تفحص کرده است. در صورتی که تخلف وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع نیز اثبات شود، نوری قزلجه میتواند نخستین وزیر دولت باشد که توسط مجلس برکنار میشود.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ نشست علنی دیروز (سهشنبه ۲۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی بهصورت وبیناری برگزار شد و در آن، سؤال عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان، و ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس از غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره عملکرد این وزارتخانه در حوزه مدیریت بخش دامداری کشور مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، بیگدلی از پاسخهای وزیر جهاد کشاورزی قانع نشد و نمایندگان نیز پس از توضیحات نماینده سؤالکننده و وزیر مربوطه، با ۱۱۹ رأی موافق، ۱۰۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه، از توضیحات نوری قزلجه قانع نشدند. بدین ترتیب، نوری قزلجه دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
وزیر کشاورزی: افزایش قیمتها طبیعی است
نوری قزلجه در پاسخ به سؤال بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس، با تأکید بر اینکه افزایش قیمت تمامشده محصولات طبیعی است، گفت: آنچه امروز در ایران شاهد هستیم، آرامش در بازار و تنظیم بازار است؛ در حالی که در سایر کشورها شاهد غارت فروشگاهها در چنین شرایطی بودیم. مدیریت دولت و حضور مردم در صحنه و این تابآوری و دوام اقتصادی، دشمنان ملت ایران را به حیرت واداشته است. امروز ما هیچ کمبودی در بازار نداریم.
افزایش ۲۹۰ درصدی قیمت مرغ با سیاست ارزی
عباس بیگدلی در جریان سؤال از وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: در فاصله ۱۶ ماه گذشته، تقریباً تورم خوراکیها سه برابر شده است. طبق آمارهای ارائهشده از سوی مرکز آمار، وضعیت قیمت مرغ و تخممرغ حتی از این میزان نیز نامطلوبتر است. وی افزود: در مردادماه ۱۴۰۳، قیمت هر کیلوگرم مرغ حدود ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت هر کیلوگرم تخممرغ حدود ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما این ارقام در تیرماه ۱۴۰۵ بهترتیب به ۳۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان و ۲۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است؛ به این ترتیب، قیمت مرغ حدود ۲۹۰ درصد و قیمت تخممرغ حدود ۲۷۳ درصد افزایش داشته است. بیگدلی ادامه داد: در مورد برنج نیز در مردادماه ۱۴۰۳، قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک حدود ۱۱۹ هزار تومان و برنج خارجی درجه یک حدود ۶۱ هزار تومان بود که در تیرماه ۱۴۰۵ بهترتیب به ۵۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان و ۲۹۲ هزار تومان افزایش یافته است؛ این جهش قیمتی واقعاً برای مردم قابل تحمل نیست. وی تصریح کرد: آقای وزیر، وقتی نهادههای دامی گران میشوند، طبیعی است که قیمت گوشت، مرغ و تخممرغ نیز افزایش پیدا کند و روند قیمت نهادههای دامی دقیقاً همین مسئله را نشان میدهد. بیگدلی با اشاره به افزایش قیمت ذرت و کنجاله سویا، اظهار کرد: قیمت ذرت در آبان، آذر و دیماه بهترتیب به ۱۶ هزار، ۴۱ هزار و ۴۳ هزار تومان رسید. قیمت کنجاله سویا نیز از ۲۴ هزار تومان در آبانماه به ۶۸ هزار تومان در دیماه ۱۴۰۴ افزایش یافت. بنابراین، تنها در فاصله آبان تا دیماه ۱۴۰۴، قیمت ذرت ۱۶۸ درصد و قیمت کنجاله سویا ۱۸۳ درصد افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: پس از اصلاح نرخ ارز ترجیحی، هزینه خوراک دام و طیور آنقدر افزایش یافت که بسیاری از مرغداران مجبور شدند میزان جوجهریزی را کاهش دهند. در نتیجه، تقاضا برای جوجه یکروزه کاهش یافت و قیمت آن در برخی مقاطع، از جمله اسفند ۱۴۰۴، به حدود هزار تومان رسید؛ اما چند ماه بعد، در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، بازار با یک شوک معکوس مواجه شد و قیمت جوجه یکروزه در برخی مقاطع به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید.
ماجرای ۴۵ همت نهادهای که ارز گرفت ولی عرضه نشد
انتقادها از عملکرد وزارت کشاورزی البته تنها به موارد مطرحشده در جلسه روز گذشته مجلس خلاصه نمیشود. یکی از مسائل مطرح درباره عملکرد این وزارتخانه، بلاتکلیف ماندن سرنوشت ۴۵ هزار میلیارد تومان نهاده دامی است که ارز برای آن تخصیص داده شده اما در سامانه بازارگاه عرضه نشده است؛ موضوعی که نوری قزلجه در نشست خبری دو روز پیش سعی کرد آن را بیاهمیت جلوه داده و حتی به دولتهای قبلی منتسب کند. وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری روز دوشنبه هفته جاری درباره تحقیق و تفحص از نهادههای دامی اظهار داشت: این تحقیق و تفحص از ۱۰ سال گذشته انجام شده و هنوز نهایی نشده است؛ گزارش آن توسط کمیسیون نهایی نشده و طبق آییننامه، تا زمانی که نتیجه آن کامل نشده، نباید در صحن قرائت یا منتشر شود؛ بنابراین، اعداد و ارقام مطرحشده در رسانهها صحت ندارد و مربوط به دورهای خارج از دولت فعلی است. نوری قزلجه ادامه داد: دولت بر این باور است که اعداد و گزارشهای مطرحشده صحت ندارد و باید تحقیقات کامل شود تا مشخص گردد آیا اتفاقی خارج از رویه رخ داده یا نه و پاسخ به افراد مسئول دوره مربوطه داده شود.
وزارت کشاورزی جلوی تحقیق و تفحص را گرفت
همان روز اما عباس بیگدلی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس، اظهارات دیگری را مطرح کرد. وی از کشف تخلف ۴۵ هزار میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. بنا بر اظهارات بیگدلی، وزارت جهاد کشاورزی نهتنها با هیئت تحقیق و تفحص در این پرونده همکاری نداشته، بلکه اقدام به بستن دفتر هیئت تحقیق و تفحص کرده است. وی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ساختمان این وزارتخانه، تصریح کرد: دلیل این اقدام، یافتههای هیئت و اطلاع از تخلفهای متعددی است که در یک مورد آن، برای واردات ۳.۵ میلیون تن نهاده، ارز ترجیحی دریافت شده، اما نهادهای در بازارگاه توزیع نشده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از واردات و توزیع نهادههای دامی اضافه کرد: بزرگترین دلیلی که ما تا به امروز نتوانستیم پیگیریها را جمعبندی کنیم، شرایط جنگی و همچنین عدم ارائه گزارشها توسط وزارت جهاد کشاورزی بود. وی افزود: ما در چند روز گذشته درخواست تمدید سهماهه فعالیت هیئت تحقیق و تفحص را داشتیم و مکاتبات این کار هم انجام شده بود و در هر حال، حتماً این موضوعات را در راستای منافع کشاورزان و منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان پیگیری میکنیم.
منابع حذف ارز ترجیحی کجا هزینه شد؟
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مسئله فقط گرانی نیست، بلکه منابع بخش کشاورزی نیز از مدار اصلی خود خارج شده است. پیش از اجرای این اصلاحات ارزی، سالانه حدود ۷ میلیارد دلار واردات نهادههای دامی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین میشد. با حذف این نرخ و افزایش نرخ مبنا به حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، تفاوت ایجادشده برای واردات سالانه نهادهها حدود ۵۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و زمانی که این نرخ دو ماه بعد به ۱۳۵ هزار تومان رسید، این رقم به حدود ۷۴۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. باید مشخص شود منابعی که در نتیجه تغییر نرخ ارز ترجیحی ایجاد شده، چگونه و در کجا هزینه شده است.