روز گذشته نخستین جلسه علنی مجازی مجلس شورای اسلامی به صورت قانونی برگزار شد. پارلمان که در دوره 5 ماه تعطیلی صحن تلاش کرد تا در قالب برگزاری جلسات وبیناری بخشی از کارکردهای خود برای نظارت را احیا کند، بهخاطر موضوعاتی چون اشکالات فنی و یا به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان و از همه مهمتر خلا قانونی برگزاری جلسات مجلس در محلی غیر از پارلمان از برگزاری جلسه علنی مجازی و قانون محروم بود تا اینکه در جریان جلسه دو هفته قبل نمایندگان، این خلا قانونی برطرف شد و با تایید شورای نگهبان روز یکشنبه گذشته، اولین جلسه قانونی مجازی مجلس برگزار شد؛ با این حال همین جلسه نیز از جهت عدم رعایت مواد آئیننامه و برخی مصوبات آن انتقاداتی را به دنبال داشت.
نخستین انتقاد به هیات رئیسه، دستورکار مجلس پس از 5 ماه تعطیلی بوده است. در شرایطی که با توجه به شرایط جنگی کشور و فشارهای مضاعف آمریکا برای بازگشایی غیرقانونی تنگه هرمز، انتظار میرفت تا قانون ترتیبات جدید مدیریت ایران بر تنگه هرمز در دستورکار نمایندگان قرار گیرد، این مهم محقق نشد. این در حالی است که طی چند ماه اخیر بسیاری از نمایندگان مجلس، کمیسیونهای تخصصی و حتی مرکز پژوهشهای مجلس درگیر این موضوع و از نهاییسازی طرح جدید مدیریت ایران بر تنگه هرمز گفته بودند.
از سوی دیگر در حالیکه طبق قانون باید جلسات صحن مجلس به صورت زنده توسط رادیو و رسانهها پخش شود، جلسات مجازی صحن مجلس به صورت زنده از طریق رسانهها پخش نمیشود و از جمله جلسه روز یکشنبه با 24 ساعت تاخیر در روز دوشنبه از شبکه خبر پخش شد. این در حالی است که در اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود». علنی بودن جلسات صحن نیز ناظر به حضور اصحاب رسانه و همچنین پخش زنده جلسه صحن از رادیو یا تلویزیون است؛ همچنانکه رویه چند ده سال اخیر جلسات علنی مجلس اینگونه بوده است اما در دو جلسه اخیر صحن این امر محقق نشد.
علاوه بر اینها مصوبه اخیر مجلس انتقاداتی را به دنبال داشت. نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس که به صورت وبیناری برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالملل» ماده ۴ و ۵ این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۴ این لایحه؛ ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر در چارچوب یک حمله یا تعرض علیه هر جمعیت غیرنظامی بهصورت گسترده یا سازمانیافته و در راستای پیشبرد یک برنامه و سیاست عمومی وبا علم به حمله گسترده یا سازمانیافتگی آن، جنایت علیه بشریت محسوب میشود و مرتکب و آمر در مورد بند (۱) این ماده، به مجازات حبس و جزای نقدی درجه (۱) و در مورد سایر بندها و تبصره، به مجازات حداکثرِ حبس و جزای نقدی درجه (۲) محکوم خواهند شد: از جمله این رفتارها، ” قتل عمدی”، “تجاوز جنسی” و … اعلام شدهاست. میثم ظهوریان نماینده مجلس در واکنش به این مصوبه نوشت: امروز در جلسه مجازی مجلس لایحه مقابله با جنایات بینالمللی در حال بررسی است. نتیجه کپی برداری و ترجمه قوانین کشورهای دیگر در تدوین لایحه مذکور در دولت این شده است که بر اساس مواد ۳ و ۴ آن مرتکبین و آمرین جنایاتی مانند قتل دسته جمعی و تجاوز، بردهداری و … نیز نهایتاً به حبس و جزای نقدی درجه یک یا دو محکوم میشوند و به راحتی اصل قرآنی قصاص در آن زیر سوال رفته است.
اعتراض رسایی به حاجیبابایی
در جریان جلسه علنی روز (دوشنبه، ۵ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام حمید رسایی، نماینده مردم تهران در تذکری خطاب به حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس جلسه، گفت: طبق اعلام معاونت قوانین، جلسه شماره ۱۷۳ مربوط به آخرین جلسه مجلس پیش از وقایع اخیر بوده و پس از آن جلسه ۱۷۴ و امروز نیز جلسه ۱۷۵ برگزار شده است. سؤال من این است که آقای حاجیبابایی، شما در کدام جلسه مجلس به عنوان عضو هیئترئیسه سوگند یاد کردید؟ زیرا طبق شماره جلسات اعلامشده، این سوگند نه در جلسه ۱۷۲، نه در جلسه ۱۷۳، نه در جلسه ۱۷۴ و نه در جلسه ۱۷۵ انجام شده است. رسایی افزود: مطابق قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس، اعضای هیئترئیسه باید در جلسه مجلس انتخاب شده و در همان چارچوب نیز سوگند یاد کنند. بنابراین انتظار میرود مشخص شود این سوگند در کدام جلسه مجلس انجام شده است.
در ادامه، حمیدرضا حاجیبابایی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: زمانی که جلسه علنی مجلس تشکیل میشود، آن جلسه رسمی است؛ اما برای ادای سوگند، الزامی به برگزاری جلسه رسمی وجود ندارد و در آییننامه تصریح شده که سوگند باید در حضور نمایندگان انجام شود.