بانک مرکزی از آغاز دور تازهای از سیاستهای انقباضی، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها، کنترل ترازنامه شبکه بانکی و هدایت اعتبار به سمت تولید سخن میگوید اما پرسش اصلی این است که آیا این ابزارها در شرایطی که سیاست ارزی دولت خود به یکی از مهمترین محرکهای تورم تبدیل شده، توان تغییر مسیر اقتصاد را دارند یا خیر؟
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، نشان میدهد سیاستگذار پولی تلاش دارد محور سیاستهای خود را بر «کنترل تورم و انتظارات تورمی همزمان با جلوگیری از رکود و منفی شدن رشد اقتصادی» متمرکز کند. همتی تأکید کرده که «حمایت از بخش مولد و کارآفرینان باید بدون تشدید پایه پولی و به صورت کاملاً هدایتشده انجام میشود» و یکی از ریشههای اصلی تورم را «ناترازی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری» دانسته است. این رویکرد از منظر نظری قابل دفاع است، اما ارزیابی موفقیت آن بدون توجه به عملکرد کلی دولت در حوزه سیاست ارزی، بودجهای و مالی، تصویری ناقص از واقعیت اقتصاد ایران ارائه خواهد داد.
تغییر مسیر تورم و بازگشت موج گرانی
دولت چهاردهم در شرایطی فعالیت خود را از شهریور ۱۴۰۳ آغاز کرد که بسیاری از شاخصهای پولی و تورمی نسبت به سالهای قبل روند رو به بهبود را تجربه میکردند. نرخ تورم سالانه در مسیر نزولی قرار داشت و در آستانه رسیدن به کانال 20 درصدی قرار داشت. از سوی دیگر، دولت سیزدهم که رشد نقدینگی را که در میانه سال 1400 در ارقام بالای ۴۰ درصد تحویل گرفته بود، در پایان فعالیت خود به حدود ۲۷ درصد رساند. نسخه اقتصادی دولت چهاردهم برای حل ناترازیها اما از همان ماههای ابتدایی استقرار، بیش از هر چیز بر اصلاحات قیمتی و خصوصا افزایش نرخ ارز استوار شد؛ تصمیمی که آثار آن به سرعت در شاخصهای تورمی نمایان شد. نخستین گام، افزایش نرخ ارز نیمایی از محدوده ۳۹ هزار تومان به حدود ۴۵ هزار تومان در پاییز ۱۴۰۳ بود. اندکی بعد نیز با راهاندازی بازار توافقی، نرخ ارز از محدوده ۴۵ هزار تومان به حوالی ۶۰ هزار تومان در ابتدای زمستان همان سال رسید. همین تغییرات کافی بود تا روند نزولی تورم ماهانه و نقطهای متوقف شود و بار دیگر شاخصهای قیمتی مسیر صعودی در پیش بگیرند. تورم سالانه نیز از اردیبهشت ۱۴۰۴ وارد روند افزایشی شد.
جهشی که هزینه تولید را چند برابر کرد
سیاست افزایش نرخ ارز به همان نقطه متوقف نشد. دولت چند روز پس از تغییر مدیریت بانک مرکزی و انتصاب عبدالناصر همتی، بار دیگر دست به اصلاح گسترده نرخهای ارزی زد. در نیمه دیماه ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین نرخ بازار اول توافقی که در محدوده ۸۴ هزار تومان قرار داشت، حذف و مبنای جدیدی در محدوده ۱۲۵ هزار تومان جایگزین شد. اکنون نیز قیمت حواله دلار آمریکا به بیش از ۱۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و همچنان روندی صعودی دارد. در اقتصادی که وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای دارد و بخش بزرگی از قیمتگذاری مواد اولیه در بورس کالا نیز بر پایه نرخ ارز انجام میشود، چنین جهشهایی مستقیماً هزینه تولید را افزایش میدهد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز نهتنها به رشد قیمت کالاهای وارداتی منجر میشود، بلکه از طریق افزایش هزینه تولید، تورم را به کل اقتصاد منتقل میکند؛ پدیدهای که در سالهای اخیر بارها تجربه شده است.
آیا تورم فقط محصول رشد نقدینگی است؟
بانک مرکزی در تحلیل رسمی خود، رشد نقدینگی را مهمترین منشأ تورم معرفی میکند و به همین دلیل ابزارهای پولی را در اولویت قرار داده است. اما منتقدان این رویکرد معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نرخ ارز خود به یکی از مهمترین موتورهای خلق تورم تبدیل شده است. وقتی نرخ ارز ظرف مدت کوتاهی چند ده درصد افزایش پیدا میکند، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش نیز به همان نسبت افزایش مییابد. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی رشد ترازنامه بانکها را محدود کند، تقاضا برای نقدینگی به دلیل افزایش قیمت نهادهها همچنان رو به افزایش خواهد بود. از سوی دیگر، دولت نیز به عنوان بزرگترین مصرفکننده اقتصاد، با رشد هزینههای جاری مواجه میشود و ناچار به تأمین منابع بیشتر خواهد شد. بر اساس آمارهای ارائهشده، چاپ بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان پول در سال گذشته موجب شد رشد نقدینگی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۵۳ درصد برسد؛ رقمی که خود نشان میدهد سیاستهای مالی و ارزی دولت نیز در شکلگیری موج جدید تورمی نقش تعیینکنندهای داشتهاند.
سپرده قانونی؛ ابزار مهار یا خرید زمان؟
یکی از مهمترین تصمیمهای اخیر بانک مرکزی، افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهاست. در ظاهر، منطق این سیاست روشن است؛ بانکها با نگهداری منابع بیشتری نزد بانک مرکزی، قدرت کمتری برای اعطای تسهیلات و خلق اعتبار خواهند داشت و در نتیجه سرعت رشد نقدینگی کاهش مییابد. این ابزار در ادبیات اقتصادی کاملاً شناخته شده و در بسیاری از کشورها نیز استفاده میشود. اما پرسش اصلی آن است که آیا در اقتصاد ایران، که منشأ تورم صرفاً شبکه بانکی نیست، این ابزار میتواند به تنهایی نقش تعیینکنندهای ایفا کند؟ واقعیت آن است که سپرده قانونی تنها یکی از مسیرهای خلق پول را محدود میکند. اگر دولت همچنان با کسری بودجه، رشد هزینهها، سیاستهای ارزی تورمزا و تکالیف تحمیلی بر شبکه بانکی مواجه باشد، افزایش سپرده قانونی بیش از آنکه درمان باشد، به یک ترمز موقت تبدیل خواهد شد.
بانک مرکزی باید مانع جهش نرخ ارز شود
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نرخ ارز یک ضرورت اجتنابناپذیر است؛ چراکه کوچکترین نوسان در بازار ارز، آثار مستقیم خود را بر قیمت کالاهای اساسی، مواد اولیه، هزینه تولید و در نهایت، معیشت مردم نشان میدهد. هرگونه افزایش بیضابطه نرخ ارز، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب افزایش هزینه تمامشده تولید، تشدید تورم و بیثباتی در فضای کسبوکار میشود. در چنین شرایطی، سرمایهگذار نیز نمیتواند برای آینده فعالیت اقتصادی خود برنامهریزی کند و این مسئله به کاهش سرمایهگذاری و افت تولید منجر خواهد شد. بانک مرکزی باید با استفاده از همه ابزارهای پولی، ارزی و نظارتی، از ایجاد نوسانات هیجانی در بازار جلوگیری کند.
خطر انقباض برای تولید
همتی در نشست اخیر اقتصاددانان تأکید کرد که حمایت از تولید باید «بدون تشدید پایه پولی» انجام شود. بر همین اساس، بانک مرکزی توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای، اوراق گام و برات الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است تا نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش از مسیرهای کمهزینهتر تأمین شود. اصل این سیاست قابل دفاع است، اما مسئله آنجاست که همزمان با محدود شدن منابع آزاد بانکها، هزینه تأمین مالی نیز افزایش پیدا میکند. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با جهش هزینه مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان روبهرو هستند، محدود شدن دسترسی به تسهیلات بانکی میتواند فشار مضاعفی بر بخش واقعی اقتصاد وارد کند. اگر بانکها برای جبران افزایش سپرده قانونی، نخستین اقدام خود را کاهش تسهیلات تولیدی قرار دهند، نتیجه سیاست ضدتورمی بانک مرکزی میتواند تشدید رکود باشد. تجربه دو سال اخیر اقتصاد ایران نشان داده که سیاست ارزی دولت نقشی تعیینکننده در شکلگیری موجهای تورمی داشته است. افزایش نرخ ارز از ۳۹ هزار تومان تا محدوده بیش از ۱۵۱ هزار تومان، هزینه تولید، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش و هزینههای دولت را به شکل محسوسی افزایش داده و خود به محرکی برای رشد نقدینگی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، افزایش سپرده قانونی و سایر ابزارهای انقباضی بانک مرکزی اگرچه میتوانند سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهند، اما تا زمانی که سیاستهای ارزی و مالی در همان مسیر گذشته حرکت کنند، بعید است به تنهایی بتوانند روند تورم را معکوس کنند. به بیان دیگر، سیاست پولی زمانی اثرگذار خواهد بود که سایر اجزای حکمرانی اقتصادی نیز در همان جهت حرکت کنند.