رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در چهار ماه نخست امسال، در ظاهر نشانه افزایش وصول مالیات است، اما با تورم بالای ۶۰ درصد، از آبرفتن ارزش واقعی این منابع خبر میدهد. رکود اقتصادی پیش از جنگ، افت تولید و سرمایهگذاری، جنگ ۴۰ روزه، معافیتها و فرار مالیاتی، دست دولت را در تأمین پایدار بودجه بستهاند و خطر استقراض و تشدید تورم را بالاتر بردهاند؛ مسیری که هزینه آن را مردم میپردازند.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ درآمدهای مالیاتی دولت در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش یافته است، اما در اقتصادی با تورم بالای ۶۰ درصد، این رشد از کاهش واقعی منابع مالیاتی دولت حکایت دارد. به بیان سادهتر، دولت امسال مالیات بیشتری جمع کرده، اما ارزش واقعی این درآمدها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ نیز وارد دورهای از رکود شده بود و کاهش تولید، افت سرمایهگذاری و تضعیف فعالیت بنگاهها، ظرفیت اقتصاد برای تولید درآمد مالیاتی را محدود کرده بود. جنگ ۴۰ روزه نیز عامل دیگری در افت درآمدهای مالیاتی بود.
با این حال، مسئله فقط رکود و جنگ نیست. ساختار مالیاتی کشور همچنان با معافیتهای گسترده، فرار مالیاتی و سهم پایین برخی بخشهای اقتصادی از پرداخت مالیات مواجه است. نمونه روشن آن، مالیات مشاغل است که تنها ۳ درصد از درآمدهای مالیاتی چهار ماه نخست امسال را تشکیل داده و حتی نسبت به سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته است. تداوم این وضعیت، در شرایط کسری بودجه، میتواند دولت را بیش از پیش به سمت استقراض و تأمین مالی تورمزا سوق دهد.
آمارهای جدید سازمان امور مالیاتی از درآمدهای مالیاتی دولت در چهار ماه نخست سال جاری نشان میدهد رقم این درآمدها به ۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته است. مالیاتهای مستقیم، ۳۴۸ همت، معادل ۶۰ درصد از منابع مالیاتی چهار ماه نخست امسال را تشکیل داده و نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد افزایش یافته است. همچنین، مالیات بر کالاها و خدمات در این مدت ۲۲۹ همت، معادل ۴۰ درصد از کل منابع مالیاتی، بوده که نسبت به سال گذشته افزایش ۶۹ درصدی داشته است.
درآمد مالیاتی آب رفت
اولین نکته در ارقام منابع مالیاتی دولت در چهار ماه نخست امسال، رشد کمتر از تورم این منابع است. در حالی که طبق گزارش دو مرجع آماری، یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، تورم سالانه در پایان تیرماه بالای ۶۰ درصد و تورم نقطهبهنقطه بالای ۸۰ درصد بوده، رشد ۴۶ درصدی درآمدهای مالیاتی به معنای کاهش رقم حقیقی این منابع است. در نگاه اول، شاید این برداشت ایجاد شود که عامل کاهش رقم حقیقی درآمدهای مالیاتی دولت، جنگ بوده است. شواهد دیگر اما نشان میدهد جنگ تنها عامل کاهش رقم حقیقی درآمدهای مالیاتی نبوده است.
اثر رکود اقتصادی بر کاهش درآمد مالیاتی دولت
گزارشهای اخیر مرکز آمار و بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد بخش غیرنفتی اقتصاد کشور در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ کوچکتر شده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از ۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به منفی ۰.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همزمان، رشد بخش صنعت و معدن از ۲.۴ درصد به منفی ۳.۲ درصد، بخش کشاورزی از ۳.۶ درصد به منفی ۴.۲ درصد و بخش خدمات از ۳.۳ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافته است. نگرانکنندهتر از همه، افت ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که از کاهش شدید سرمایهگذاری و تضعیف پایهای ظرفیت تولید در اقتصاد کشور حکایت دارد.
این آمارها بهوضوح نشان میدهد اقتصاد پیش از وقوع جنگ نیز وارد فاز رکودی شده بود. در چنین شرایطی، کوچک شدن حجم واقعی تولید، کاهش سطح تجارت و افت سودآوری بنگاهها، بهطور طبیعی پایههای مالیاتی را منقبض کرده و توان دولت برای وصول مالیات را کاهش میدهد. بررسی اعداد گزارش سازمان مالیاتی نشان میدهد اگر میزان رشد ردیفهای مالیاتی با رشد کمتر از تورم سالانه ۶۶ درصد، رشدی معادل تورم سالانه داشتند، نزدیک به ۱۰۰ همت درآمد مالیاتی بیشتر محقق میشد.
معافیتهایی که مالیات را میبلعند
علاوه بر رکود ایجادشده در اقتصاد و جنگ ۴۰ روزه، عامل بنیادین محدود شدن درآمدهای مالیاتی، مشکلات ناظر بر ساختار مالیاتی کشور است. یکی از مهمترین این مشکلات، معافیتهای بیحسابوکتاب در قوانین مالیاتی است. این معافیتها که با بهانههای مختلفی نظیر حمایت از فعالیتهای اقتصادی و ترویج سرمایهگذاری در قوانین گنجانده شدهاند، عامل مهمی در محدود ماندن درآمدهای مالیاتی، تداوم کسری بودجه و تبعات تورمی آن هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در یکی از گزارشهای اخیر خود، معافیتهای مالیاتی را ابزاری کماثر در رونق تولید و البته عاملی مهم در افت درآمدهای مالیاتی دولت معرفی کرده است. این گزارش با بررسی سیاستهای مالیاتی دهها کشور به این نتیجه رسیده که مشوقهای مالیاتی، اگرچه میتوانند در برخی شرایط سرمایهگذاری را افزایش دهند، اما در بسیاری از موارد به کاهش درآمد دولت، ایجاد رانت، فساد، تخصیص نادرست منابع و حتی بیعدالتی مالیاتی منجر شدهاند.
مالیات مشاغل؛ مصداق چالش ساختاری نظام مالیاتی
نمود این مسئله را میتوان در لابهلای ارقام درآمدهای مالیاتی چهار ماه نخست سال جاری مشاهده کرد. بهعنوان نمونه، مالیات مشاغل تنها ۳ درصد از کل درآمدهای مالیاتی چهار ماه نخست امسال را تشکیل داده، در حالی که سهم این بخش از کل تولید ناخالص داخلی بهمراتب بیشتر از این رقم است. مالیات مشاغل همچنین در چهار ماه نخست سال جاری تنها حدود ۱۸ همت بوده که نسبت به سال گذشته نهتنها افزایش نداشته، بلکه ۶ درصد هم کاهش یافته است. بیتردید جنگ ۴۰ روزه یکی از عوامل مؤثر بر تضعیف مالیات مشاغل بوده، اما حمایت گشاددستانه سازمان مالیاتی از مشاغل، عامل دیگری بوده که باعث شده رقم این جزء از درآمدهای مالیاتی حتی کمتر از سال گذشته شود. شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی بسیاری از مشاغل نیز عامل دیگری است که باعث شده این جزء از درآمدهای مالیاتی، همواره بسیار کمتر از ظرفیتهای این بخش باشد.
چاپ پول و تورم؛ عاقبت افت درآمدهای مالیاتی
یکی از مهمترین بخشهای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی پیامدهای منفی مشوقهای مالیاتی است؛ بخشی که تصویری متفاوت از این ابزار سیاستی ارائه میدهد. مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند هرگونه معافیت مالیاتی در واقع نوعی «هزینه مالیاتی» برای دولت است؛ یعنی درآمدی که دولت از دریافت آن صرفنظر میکند؛ به بیان دیگر، هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی به معنای کاهش درآمدهای دولت است و اگر این کاهش درآمد به سرمایهگذاری جدید منجر نشود، تنها فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد خواهد کرد. در اقتصادهایی که با کسری بودجه مواجه هستند، این مسئله میتواند دولت را به سمت استقراض بیشتر سوق دهد و در نهایت به افزایش تورم بینجامد.