دلار در بازار آزاد از مرز تاریخی ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد؛ اما مسئله فقط شکستهشدن یک سقف قیمتی نیست. جهش ۱۰ درصدی نرخ ارز در تنها چهار روز کاری، بار دیگر بحث درباره کارنامه سیاست ارزی دولت چهاردهم و بانک مرکزی را به صدر آورده است. از آغاز فعالیت این دولت تاکنون، نرخ دلار جهش ۲۴۲ درصدی را تجربه کرده است. اکنون میان آنچه مردم در بازار ارز مشاهده میکنند و آنچه از سوی مسئولان درباره موفقیت سیاستهای پولی مطرح میشود، شکافی جدی شکل گرفته؛ شکافی که نمیتوان آن را صرفاً با تحریم، جنگ یا نوسانهای موقت توضیح داد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بازار ارز پس از اظهارات هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، و عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، بار دیگر وارد مدار صعودی شد. در شرایطی که افکار عمومی و فعالان اقتصادی در انتظار مدیریت بازار و بازگشت آرامش بودند، مواضع مطرحشده نهتنها آرامشبخش نبود، بلکه از نگاه منتقدان حاوی سیگنالهایی برای افزایش قیمت دلار بود. نرخ ارز طی چهار روز کاری ۱۰ درصد بالا رفت، سقف تاریخی ۲۰۰ هزار تومان را شکست. نرخ دلار در زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان ۵۸ هزار و ۴۱۰ تومان بود. این نرخ پیش از آغاز جنگ، (۷ اسفند ۱۴۰۴) به ۱۶۶ هزار و ۳۶۰ تومان رسید و رشد ۱۸۴.۸ درصدی را تجربه کرد. پس از آغاز جنگ، نرخ ارز اندکی کاهش یافت و در پایان سال ۱۴۰۴، (۲۸ اسفند) ۱۵۹ هزار و ۲۸۰ تومان بسته شد. از ابتدای سال جاری تا ۲۷ مرداد با ۱۲.۴ درصدی نیز نرخ دلار به ۱۸۷ هزار تومان رسید، اما جهش اخیر، نقطه عطف دیگری بود و قیمت دلار را در تنها چهار روز کاری به ۲۰۲ هزار تومان رساند.
گرانیسازی مسیر ارزی دولت چهاردهم
سیاست ارزی دولت چهاردهم از ابتدا بر حرکت به سمت آزادسازی، تعدیل قیمتها و نزدیککردن نرخهای رسمی به بازار آزاد استوار بود. در پاییز ۱۴۰۳، نرخ ارز نیما از حدود ۳۹ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان افزایش یافت و سپس سازوکار بازار توافقی با نرخ حدود ۶۰ هزار تومان جایگزین نیمایی شد. همتی نیز در ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ جایگزین محمدرضا فرزین در بانک مرکزی شد. او در آغاز مسئولیت، با دلار حدود ۱۳۵ هزار تومانی بازار آزاد، وعده ثبات نرخ ارز در افق 6 ماه تا یک سال را مطرح کرد. با این حال، در نیمه همان ماه سیاست تکنرخیشدن (حذف نرخ ترجیحی و تالار اول) اجرا شد و نرخ رسمی دلار به ۱۲۶ هزار تومان رسید. اکنون این نرخ از ۱۵۷ هزار تومان عبور کرده است.
همتی در تازهترین اظهارات خود با اعضای مجمع کارآفرینان ایران، بر «صحبت صادقانه با مردم» تأکید کرد و گفت کشور در شرایط سختی قرار دارد، اما این شرایط با «فروپاشی» تفاوت دارد. رئیس بانک مرکزی مدعی شد بانک مرکزی توانسته شتاب تورم را متوقف کند و تورم ماهانه مردادماه ۴ درصد بوده است. مسئله اما آنجاست که یکی از مهمترین شاخصهای سنجش عملکرد سیاستگذار پولی، ارزش پول ملی است. اگر وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است، نمیتوان کارنامه آن را بدون توجه به مسیر نرخ ارز بررسی کرد. دلار از حدود ۱۳۵ هزار تومان در زمان آغاز ریاست همتی بر بانک مرکزی به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده که افزایش 49 درصدی را نشان میدهد.
«صداقت» یا آیه یأس؟
همتی گفته است اظهارات او درباره مسائل اقتصادی به معنای ناامیدکردن و ترساندن مردم نیست. مرور محتوای منتشرشده در رسانههای دولتی و همسو با دولت، اما تصویر دیگری پیش روی افکار عمومی میگذارد. در شرایط جنگی کنونی، تکرار مکرر و پررنگ مشکلات اقتصادی، بدون ارائه تصویری روشن از مسیر حل آنها، لزوماً به معنای صداقت با مردم نیست و میتواند به ایجاد ترس و یأس در جامعه و ارسال سیگنال ضعف به دشمن منجر شود. مردم از مسئولان انتظار ذکر مصیبت ندارند؛ وظیفه آنها، حل مسائل و ارائه راهحل است. البته میان «صادقبودن» و «آیه یأس خواندن» تفاوتی اساسی وجود دارد. بیان صادقانه مشکلات باید با تشریح راهکارها و ترسیم چشماندازی برای عبور از بحران همراه باشد. صرفاً گفتن اینکه شرایط سخت است، بدون اینکه مشخص شود چه برنامهای برای اصلاح شرایط وجود دارد، نمیتواند افکار عمومی را قانع کند. مطالبه اصلی جامعه نیز نه همدردی مسئولان با مردم، بلکه توضیح روشن درباره سیاستی است که قرار است ارزش پول ملی، قدرت خرید خانوار و ثبات اقتصادی را حفظ کند.
توقف خرید اسکناس؛ عقبنشینی بانک مرکزی؟
یکی از تصمیمهای بحثبرانگیزی که در اظهارات مدیران همراه رئیسکل بانک مرکزی در جمع کارآفرینان، از جمله مدیر اداره تخصیص ارز، مطرح شد، توقف رسمی خرید اسکناس ارز از سوی بانک مرکزی و واگذاری معاملات به بازار توافقی است. چنین رویکردی میتواند یکی از ابزارهای مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار اسکناس را محدود کند. در این چارچوب، واردکننده برای تأمین اسکناس بیش از گذشته به معامله مستقیم با صادرکنندگان وابسته میشود و در صورت محدود بودن عرضه، زمینه برای افزایش قیمت و نقشآفرینی بیشتر سفتهبازان فراهم میشود.
همه مقصرند جز سیاستهای دولت
همتی در سخنان اخیر خود بار دیگر به تحریم، تهدیدهای آمریکا و جنگ اشاره کرده است. تردیدی نیست که تحریم و جنگ، هزینه مبادلات خارجی، ریسک فعالیت اقتصادی و دشواری دسترسی به منابع ارزی را افزایش میدهند و بر نرخ ارز اثر دارند. اما تقلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی به عوامل خارجی، مسئلهای چندلایه را به یک علت واحد فرو میکاهد. اگر تحریم تنها عامل افزایش تورم و تضعیف ریال است، نقش سیاست پولی، رشد نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه، ناترازی بانکها و نحوه مدیریت بازار ارز چیست؟ سیاستگذار پولی نمیتواند تمام نوسانهای اقتصادی را به متغیرهای بیرونی نسبت دهد و همزمان مسئولیت نتایج سیاستهای داخلی را نادیده بگیرد. مردم میدانند جنگ هزینه دارد، تحریم وجود دارد و آمریکا فشار وارد میکند؛ اما در عین حال، اثر تصمیمهای داخلی را نیز در قیمت کالاها، ارز و کاهش قدرت خرید خود لمس میکنند. به همین دلیل، صداقت با مردم زمانی معنا پیدا میکند که سهم عوامل داخلی و خارجی هر دو بهصراحت توضیح داده شود.
رئیسکل بانک مرکزی برای دفاع از سوابق خود در دولت دوازدهم گفت: شرایط امروز تفاوتی با سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ندارد و با همان مأموریت برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی آمده است. این دوره اما در حافظه اقتصادی کشور با تورم بالا، افت ارزش ریال، رشد پایه پولی و ناترازیهای پولی و بانکی شناخته میشود. همتی درباره درآمد نفت و گاز دولت در سال ۱۳۹۹ رقم 7 میلیارد دلار را مطرح کرد، اما بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع ارزش صادرات نفت، گاز و فرآوردههای نفتی در آن سال 21 میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین، ارائه روایتی دقیق و قابلراستیآزمایی از عملکرد اقتصادی دولتهای گذشته، بخشی از همان «صحبت صادقانه»ای است که رئیسکل بر آن تأکید دارد.
مشکل فقط دلار نیست
افزایش نرخ ارز تنها به بازار ارز محدود نمیماند. رشد نرخ رسمی و آزاد دلار، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را بالا میبرد و از این مسیر میتواند به افزایش هزینه تولید، قیمت کالاهای مصرفی و کاهش قدرت خرید خانوار منجر شود. در چنین شرایطی، اعلام اینکه «شتاب تورم متوقف شده» بدون ارائه توضیح درباره سطح قیمتها و مسیر نرخ ارز، برای افکار عمومی کافی نیست. در شرایطی که دلار از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده، جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک برنامه روشن، قابلاندازهگیری و قابلارزیابی است؛ برنامهای که بهجای توجیه وضعیت موجود، مسیر بازگشت ثبات به بازار ارز و جلوگیری از فرسایش بیشتر ارزش پول ملی را نشان دهد. گفتاردرمانی و فرافکنی نمیتواند کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر تولید را پنهان کند؛ آنچه اقتصاد ایران اکنون نیاز دارد، پاسخگویی درباره عملکرد و ارائه راهحل است.