جهش تورم تولیدکننده

به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ مرکز آمار جزئیات تورم تولیدکننده سال ۱۴۰۴ را پس از مدت‌ها تأخیر منتشر کرد. تورم تولیدکننده، میزان افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی تولیدکنندگان را نشان می‌دهد. این شاخص نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدماتی که کارخانه‌ها تولید می‌کنند، در زمانی که از درِ کارخانه خارج می‌شوند، چقدر تغییر کرده است. به نوعی، تورم تولیدکننده شاخصی است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات را در مرحله تولید اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان چگونه تغییر می‌کند. افزایش نرخ تورم تولیدکننده به افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان منجر می‌شود؛ بنابراین، یکی از شاخص‌های مهم برای پیش‌بینی روند تورم مصرف‌کننده در اقتصاد است. حالا بررسی داده‌های مرکز آمار بار دیگر این گزاره را تأیید می‌کند که عامل گرانی‌های اخیر، سیاست‌های دولت چهاردهم است که پیش از جنگ اجرایی شده بود؛ زیرا قیمت تمام‌شده تولید از ابتدای دولت پزشکیان روندی صعودی داشته و طی یک سال اخیر جهش شدیدی را تجربه کرده است.

گزارش قبلی مرکز آمار از تورم تولیدکننده مربوط به زمستان ۱۴۰۴ بود که نشان می‌داد در آن فصل، شاخص تورم فصلی تولیدکننده رکورد تاریخی خود را شکسته و به رقم بی‌سابقه ۲۴.۸ رسیده است. در آن گزارش آمده بود که تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در پایان زمستان ۱۴۰۴ معادل ۶۵ درصد بوده که سومین رکورد بالای تورم تولیدکننده، پس از ۸۳.۴ درصد در بهار ۱۴۰۰ و ۷۶.۳ درصد در زمستان ۱۳۹۹، بوده است.

تورم تولید به بالای ۵۰ درصد رسید

داده‌های جدید مرکز آمار، سرنوشت کل سال ۱۴۰۴ را مشخص کرده است. این داده‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه تولیدکننده در سال گذشته ۵۱.۱ درصد بوده است. این رقم، دومین رکورد بالای شاخص تورم سالانه تولیدکننده پس از رکورد تاریخی ۵۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ است.

نکته دیگر در گزارش مرکز آمار، کاهش مداوم تورم تولیدکننده در طول سه سال فعالیت دولت شهید رئیسی است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ که شهید رئیسی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت، تورم تولیدکننده به بالاترین حد تاریخی خود از ابتدای اندازه‌گیری این شاخص توسط مرکز آمار رسیده بود. طبق گزارش مرکز آمار، تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۵.۴ درصد بود؛ به بیان دیگر، تولید کشور در زمان شروع به کار شهید رئیسی در سال ۱۴۰۰ در بدترین شرایط تورمی خود قرار داشت. با همه این شرایط، دولت شهید رئیسی در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم را به ۴۰.۸ درصد کاهش داد. در سال ۱۴۰۲ نیز این شاخص به ۳۵.۸ درصد رسید. در نهایت، تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۳، یعنی سال پایانی دولت شهید رئیسی و سال نخست دولت پزشکیان، به کمتر از ۳۰ درصد (۲۹.۷ درصد) رسید که کمترین رقم از سال ۱۳۹۷ تاکنون به شمار می‌رود.

پس از شروع به کار دولت پزشکیان، تورم تولید شروع به افزایش کرد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده که در تابستان ۱۴۰۳ به کمترین رقم ۱۷ فصل اخیر خود (از تابستان ۱۳۹۹) رسیده بود، پس از آغاز کار دولت پزشکیان صعودی شد و در پایان زمستان سال گذشته به ۶۵ درصد افزایش یافت. به بیان دیگر، تورم نقطه‌به‌نقطه تولید طی تنها یک سال و نیم از شروع به کار دولت پزشکیان حدود سه برابر شد. همچنین تورم سالانه که در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۷ درصد بود، در سال ۱۴۰۴ به ۵۱.۱ درصد افزایش یافت. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ واحد درصد افزایش داشته است.

جهش تورم تولید پیش از جنگ

نکته مهم در آمارهای مرکز آمار، بالا رفتن تورم تولیدکننده پیش از جنگ ۱۲ روزه و پیش از جنگ رمضان است. این آمارها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده که در تابستان ۱۴۰۳ معادل ۲۳.۸ درصد بود، در پاییز آن سال به ۲۸.۳ درصد، در زمستان به ۴۰.۲ درصد و در بهار ۱۴۰۴ به ۳۷.۵ درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد روند صعودی تورم تولیدکننده پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز وجود داشته و نسبت دادن افزایش تورم به جنگ، پشتوانه آماری ندارد. روند افزایش تورم، البته تا پیش از جنگ رمضان نیز ادامه داشت؛ به طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید در تابستان و پاییز سال گذشته به ترتیب ۴۶.۱ و ۵۲.۲ درصد بود. در زمستان سال گذشته که سیاست جراحی اقتصادی موسوم به یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شد، تورم تولیدکننده نیز دچار جهش شد؛ به طوری که تورم فصلی رکورد بی‌سابقه ۲۴.۸ درصد را ثبت کرد و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به ۶۵ درصد رسید.

آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است که موج گرانی ماه‌های اخیر ریشه در افزایش هزینه‌های تولید دارد؛ روندی که پیش از جنگ آغاز شده بود. جهش تورم تولیدکننده بیانگر آن است که برخی سیاست‌های اقتصادی، از جمله افزایش هزینه نهاده‌ها و سیاست ارزی دی ماه سال گذشته، فشار هزینه‌ای قابل توجهی به تولید وارد کرده و آثار آن در قیمت کالاها طی فروردین و اردیبهشت نمایان شده است.

رونق تولید، نسخه مهار تورم

جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: رونق تولید یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان کشور محسوب می‌شود؛ قطعاً هرچه ظرفیت‌های تولیدی کشور فعال‌تر شوند، زمینه برای افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز فراهم‌تر خواهد شد. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و حمایت از واحدهای صنعتی، نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار دارد. رونق تولید، علاوه بر اشتغال‌زایی، می‌تواند به افزایش عرضه کالا و خدمات در بازار منجر شود. از این منظر، رشد تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های صنعتی، یکی از ابزارهای مؤثر برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و کاهش فشارهای تورمی به شمار می‌رود.