تورم تیرماه ۱۴۰۵ دیگر صرفاً یک عدد در جدولهای رسمی نیست؛ گزارشی است از کوچکشدن سفره خانوارهای مزدبگیر و عقبنشینی بیوقفه دستمزد در برابر هزینههای زندگی.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ خبرگزاری اصلاحطلب ایلنا نوشت: بر پایه دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در تیرماه به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده است؛ اما تکاندهندهترین رقم، تورم نقطهای گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات است که ۱۲۸.۱ درصد اعلام شده؛ یعنی هزینه یک سبد مشخص خوراکی نسبت به تیر سال گذشته بیش از ۲.۸ برابر شده است. در چنین شرایطی، دستمزد مصوب کارگر حداقلبگیر با همه مزایا همچنان به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد. حقوق یک کارگر متأهل دارای یک فرزند و یک سال سابقه، در صورت پرداخت کامل مزایا، حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که نه با واقعیت بازار مسکن و درمان تناسب دارد و نه دیگر حتی پاسخگوی نیازهای عادی خوراکی خانواده است.
محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری، عمق این شکاف را روشنتر میکند. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به دادههای مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه، هزینه سبد حداقلی زندگی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره را در پایان تیرماه حدود ۹۰ میلیون تومان برآورد کرده است. مبنای این محاسبه، هزینه ۳۴ میلیون و ۴۶۶ هزار تومانی سبد غذایی و سهم ۳۸.۰۵ درصدی خوراک در هزینه خانوارهای دهکهای چهارم و پنجم است؛ دهکهایی که بخش بزرگی از طبقه کارگر در آن قرار دارند. سبد معیشتی که شورای عالی کار در اسفند سال گذشته ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود، اکنون به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. به بیان دقیقتر، سطح هزینه زندگی در چهار ماه بیش از دو برابر شده و افزایش ریالی آن نزدیک به ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. این جهش، نشان میدهد فاصله میان محاسبات رسمی مزد و واقعیت بازار، نه یک اختلاف جزئی، بلکه شکافی ساختاری و خطرناک است.در ابتدای سال، دستمزد مذکور حدود ۵۸.۲۴ درصد هزینههای حداقلی را پوشش میداد و برای ۱۷.۴۷ روز ماه کافی بود؛ اکنون این پوشش به ۲۷.۵۸ درصد سقوط کرده و مزد کارگر فقط هزینه ۸.۲۷ روز از ماه را تأمین میکند. یعنی خانواده کارگری برای بیش از ۲۰ روز ماه، عملاً فاقد درآمد متناسب با حداقل نیازهای زندگی است. وقتی گوشت، مرغ، تخممرغ، حبوبات، برنج و حتی نان به کالاهای طبقاتی تبدیل میشوند، نمیتوان با وعده کاهش چنددرصدی تورم، بحران را پنهان کرد. مسئله اصلی، فرسایش قدرت خرید و جا ماندن مزدی است که دیگر برای ده روز زندگی نیز کفایت ندارد.