بازار بدهی آمریکا با تغییر مهمی روبهرو شده است؛ خزانهداری این کشور برای تأمین نیازهای فزاینده مالی خود، بیش از گذشته به انتشار اوراق کوتاهمدت خزانه موسوم به(T-Bill) روی آورده است. این سیاست اگرچه در شرایط فعلی به دولت اجازه میدهد با هزینهای کمتر و انعطافپذیری بیشتر، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند، اما همزمان ریسکهای قابلتوجهی را برای آینده ایجاد کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ رویترز در گزارشی نوشت: انتشار اوراق خزانه کوتاهمدت آمریکا در ماه ژوئیه بهشدت افزایش یافته و میزان انتشار خالص این اوراق در همین ماه به حدود ۲۷۰ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که حتی از برآورد قبلی برخی تحلیلگران برای کل ماه ژوئیه نیز بیشتر بوده است.
چرا آمریکا سراغ اوراق کوتاه رفت؟
افزایش کسری بودجه و رشد هزینههای بهره بدهی، نیاز دولت آمریکا به استقراض را افزایش داده است. خزانهداری برای پاسخ به این نیاز، انتشار اوراق کوتاهمدت را افزایش داده است؛ اوراقی که معمولاً با سرعت بیشتری میتوان حجم انتشار آنها را تغییر داد و در شرایط فعلی نیز خریداران قدرتمندی دارند. اما مسئله اصلی، هزینهای است که این سیاست در آینده میتواند برای دولت ایجاد کند. اوراق کوتاهمدت برخلاف اوراق بلندمدت، خیلی زود سررسید میشوند و دولت باید آنها را مرتباً بازپرداخت یا با انتشار بدهی جدید جایگزین کند. به این ترتیب، هرچه سهم اوراق کوتاهمدت از بدهی دولت بیشتر شود، بخش بزرگتری از بدهی آمریکا در معرض تغییرات نرخ بهره قرار میگیرد. رویترز در گزارش خود هشدار میدهد که اتکای بیش از حد به بدهی کوتاهمدت، دولت آمریکا را در برابر افزایش نرخ بهره آسیبپذیرتر میکند. اگر نرخهای بهره در آینده افزایش پیدا کنند، دولت هنگام سررسید اوراق کوتاهمدت مجبور خواهد بود بدهی خود را با نرخهای بالاتر تجدید کند و در نتیجه، هزینه تأمین مالی آن افزایش خواهد یافت. به بیان ساده، دولت با انتشار اوراق بلندمدت میتواند نرخ بهره بدهی خود را برای سالهای بیشتری تثبیت کند؛ اما در مورد اوراق کوتاهمدت، این فرصت بسیار کوتاهتر است. بنابراین اگر شرایط اقتصادی تغییر کند و نرخ بهره بالا برود، اثر آن میتواند سریعتر به هزینههای بودجه دولت منتقل شود.
سهم اوراق کوتاهمدت در حال افزایش است
در حال حاضر اوراق کوتاهمدت حدود ۲۲ درصد از بدهی قابلمعامله دولت آمریکا را تشکیل میدهند؛ در حالی که کمیته مشورتی استقراض خزانهداری، محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد را برای سهم این اوراق مناسب میداند. افزایش سهم اوراق کوتاهمدت همچنین میانگین سررسید بدهی دولت آمریکا را کوتاهتر کرده است؛ این میانگین اکنون حدود ۶ سال است. برخی تحلیلگران معتقدند اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، سهم اوراق کوتاهمدت میتواند حتی به حدود ۲۵ درصد در پایان سال جاری میلادی برسد؛ سطحی که پیشتر عمدتاً در دورههای بحرانی مانند بحران مالی جهانی و همهگیری کرونا مشاهده شده بود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که استفاده گسترده از اوراق کوتاهمدت در شرایط عادی، ظرفیت دولت برای استفاده از این ابزار در زمان بحران را محدود میکند. به عبارت دیگر، اگر دولت در دوره عادی، بخش بزرگی از بدهی خود را کوتاهمدت کند، در زمان وقوع یک بحران مالی دیگر نمیتواند به همان اندازه بر این ابزار تکیه کند.
بازار «فعلاً» همراه است
با وجود این نگرانیها، یک نکته به نفع خزانهداری آمریکا وجود دارد: تقاضا برای اوراق کوتاهمدت همچنان بالاست. صندوقهای بازار پول که بزرگترین خریداران این اوراق هستند، داراییهایی نزدیک به ۸ تریلیون دلار دارند و بخش قابلتوجهی از این منابع را میتوانند به خرید اوراق کوتاهمدت اختصاص دهند. در واقع، مسئله اصلی شاید امروز در بازار اوراق دیده نشود؛ بلکه در آینده و زمانی خود را نشان میدهد که نرخ بهره افزایش پیدا کند، تقاضای سرمایهگذاران کاهش یابد یا دولت مجبور شود حجم بزرگی از بدهیهای سررسیدشده را با نرخهای بالاتر تجدید کند.