گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس، یکی از مهمترین فرضیههای سالهای اخیر درباره بازار خودرو را با اعداد و محاسبات اقتصادسنجی تأیید میکند: قیمت خودرو در ایران بیش از آنکه از قیمتگذاری دولتی تأثیر بگیرد، به نرخ ارز وابسته است. این گزارش نشان میدهد هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، بهطور متوسط قیمت خودرو در بازار را ۱۲۱ درصد بالا میبرد؛ اثری که حدود چهار برابر تأثیر افزایش قیمت کارخانه است. نکته مهم دیگر در این گزارش، افزایش چشمگیر تولید خودرو در دولت شهید رئیسی با وجود تداوم تحریمهاست که تأثیر قابلتوجهی بر کنترل قیمت خودرو از سال ۱۴۰۳ به بعد داشته است.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ بازار خودرو سالهاست به یکی از پرچالشترین بازارهای اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بازاری که همواره محل مناقشه میان سیاستگذاران، خودروسازان و مصرفکنندگان بوده است. در حالی که سیاست قیمتگذاری دستوری با هدف کنترل قیمتها دنبال میشود، گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد عوامل بنیادی اقتصاد، بهویژه نرخ ارز، نقش بسیار تعیینکنندهتری در شکلگیری قیمت خودرو دارند. این گزارش همچنین از یک تغییر ساختاری در بازار خودرو پس از پاییز ۱۳۹۷ پرده برمیدارد؛ تغییری که باعث شد رشد قیمت خودرو از نرخ تورم عمومی کشور پیشی بگیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود، تصویری متفاوت از سازوکار قیمتگذاری خودرو در ایران ارائه کرده است؛ تصویری که نشان میدهد برخلاف تصور رایج، تعیین قیمت کارخانه تنها بخش کوچکی از معادله قیمت خودرو را توضیح میدهد و متغیر اصلی، نرخ ارز است. بررسی روند دو دهه گذشته نشان میدهد بازار خودرو در سالهای ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ با موجهای شدید تورمی روبهرو بوده است. اگرچه از سال ۱۴۰۳ سرعت رشد قیمتها کاهش یافته، اما همچنان تورم خودرو در سطحی بالاتر از ۳۰ درصد قرار دارد.
سبقت خودرو در مسابقه گرانی
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، شناسایی یک نقطه عطف در بازار خودرو است. تا پیش از پاییز ۱۳۹۷، هرچند قیمت خودرو تقریباً همواره روندی صعودی داشت، اما سرعت رشد آن از تورم عمومی کشور کمتر بود. به بیان دیگر، خودرو نسبت به بسیاری از کالاها افزایش قیمت ملایمتری را تجربه میکرد. اما از پاییز ۱۳۹۷ این الگو بهطور کامل تغییر کرد. از آن زمان به بعد، قیمت خودرو با سرعتی بیشتر از تورم عمومی افزایش یافت و بازار وارد مرحلهای شد که فاصله قیمت کارخانه و بازار نیز به شکل مستمر افزایش پیدا کرد. به اعتقاد پژوهشگران مجلس، این تغییر صرفاً یک نوسان مقطعی نبوده، بلکه نشانهای از تغییر ساختار بازار خودرو در ایران است.
تولید کمتر؛ قیمت بیشتر
گزارش بازوی پژوهشی مجلس رابطه مستقیمی میان تولید خودرو و قیمت بازار پیدا کرده است. بررسی روند تولید نشان میدهد صنعت خودرو طی سالهای اخیر دو شوک بزرگ را تجربه کرده است؛ نخست در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و بار دیگر در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که تولید خودروهای سواری بهشدت کاهش یافت. اگرچه از سال ۱۳۹۹ روند تولید دوباره صعودی شده است، اما هنوز فاصله قابلتوجهی با رکورد سال ۱۳۹۶ دارد؛ سالی که تولید خودرو از یکمیلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه عبور کرده بود. این یافته نشان میدهد کاهش عرضه خودرو، یکی از عوامل مهم رشد قیمتها بوده است.
دلار؛ بازیگر اصلی بازار خودرو
مهمترین بخش گزارش، نتایج برآوردهای اقتصادسنجی درباره عوامل مؤثر بر قیمت خودرو است. بر اساس این محاسبات، ضریب اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت خودرو ۱.۲۱ برآورد شده است. به زبان ساده، اگر نرخ ارز ۱۰۰ درصد افزایش یابد، قیمت خودرو در بازار بهطور متوسط ۱۲۱ درصد رشد میکند. این عدد تنها به معنای افزایش هزینه تولید نیست؛ بلکه نشان میدهد بازار خودرو حتی بیش از هزینههای واقعی تولید، به نرخ ارز واکنش نشان میدهد و انتظارات تورمی نیز در این میان نقش مهمی ایفا میکنند. در مقابل، اثر قیمت مصوب کارخانه بر بازار تنها ۰.۳۲ برآورد شده است؛ یعنی اگر قیمت کارخانه ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، قیمت بازار بهطور متوسط فقط ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، وابستگی قیمت خودرو به نرخ ارز تقریباً چهار برابر وابستگی آن به قیمت کارخانه است.
وقتی بازار راه خودش را میرود
یکی دیگر از یافتههای مهم گزارش این است که حتی در دورههایی که قیمت کارخانه ثابت مانده، قیمت بازار همچنان به رشد خود ادامه داده است. این موضوع نشان میدهد قیمتهای دستوری الزاماً قادر به کنترل بازار نیستند و عواملی مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی، محدودیت عرضه و شرایط کلی اقتصاد، مسیر بازار را تعیین میکنند. در نتیجه، قیمت کارخانه و قیمت بازار در بسیاری از دورهها از یکدیگر فاصله گرفتهاند و شکاف میان آنها بهمرور بزرگتر شده است. مرکز پژوهشهای مجلس برای بررسی دقیقتر، خودروهای اقتصادی و پرتیراژ مانند تیبا ۲ و کوئیک را نیز بهصورت جداگانه تحلیل کرده است. نتایج نشان میدهد در دوران تحریم، حساسیت قیمت این خودروها به نرخ ارز به شکل محسوسی افزایش یافته است. برای نمونه، درباره تیبا ۲، در دوره تحریم هر ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز، قیمت بازار این خودرو را حدود ۹۷ درصد افزایش داده است؛ در حالی که همین اثر در دوره غیرتحریمی تنها ۲۴ درصد بوده است. درباره کوئیک نیز وضعیت مشابهی مشاهده میشود. ضریب اثر نرخ ارز در دوران تحریم حدود ۰.۸ و در دوره غیرتحریمی تنها ۰.۰۷ برآورد شده است. این تفاوت نشان میدهد تحریمها نهتنها هزینههای تولید را افزایش دادهاند، بلکه باعث شده بازار خودرو نسبت به نوسانات ارزی واکنش بسیار شدیدتری نشان دهد.
هزینه تولید چه نقشی دارد؟
اگرچه نرخ ارز مهمترین عامل رشد قیمت خودرو معرفی شده است، اما هزینههای تولید نیز بیتأثیر نیستند. جالب آنکه در دورههای غیرتحریمی، اثر افزایش قیمت کارخانه بر بازار حتی از یک نیز فراتر رفته است. برای تیبا۲، ضریب اثر قیمت کارخانه در دوره غیرتحریمی ۱.۱۸ و برای کوئیک ۱.۱۳ برآورد شده است. این بدان معناست که هر ۱۰۰ درصد افزایش هزینههای تولید، میتواند بیش از ۱۰۰ درصد قیمت بازار را افزایش دهد. به اعتقاد پژوهشگران، این موضوع از وجود فشارهای تورمی در ساختار بازار خودرو حکایت دارد.
انتقاد از شیوه کنونی تنظیم بازار خودرو
جمعبندی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نقدی جدی بر شیوه فعلی تنظیم بازار خودرو است. بر اساس این گزارش، تا زمانی که متغیرهای بنیادی اقتصاد، بهویژه نرخ ارز، کنترل نشوند، سیاست قیمتگذاری دستوری بهتنهایی قادر به مهار قیمت خودرو نخواهد بود. از سوی دیگر، تداوم شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، حتی در دورههایی که قیمت رسمی ثابت مانده است، نشان میدهد سازوکار فعلی عرضه و قیمتگذاری نیازمند بازنگری اساسی است. این پیشنهاد داد که سیاستگذاران با اصلاح شیوه قیمتگذاری، بازنگری در ابزارهای تنظیم بازار و توجه بیشتر به متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار و افزایش کارایی بازار خودرو را فراهم کنند؛ بازاری که اکنون بیش از هر زمان دیگری، فرمان آن در دست نرخ ارز قرار گرفته است.
رشد تولید خودرو در دولت شهید رئیسی با وجود تحریم
آمارهای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تولید سالانه خودرو از ۹۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰ به یکمیلیون و ۱۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این یعنی در دولت شهید رئیسی، با وجود تداوم تحریم، تولید خودرو در کشور طی سه سال حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است. از آنجا که در گزارش مرکز پژوهشها بر اثر مستقیم و معنادار «کاهش تولید» بر «افزایش قیمت» تأکید شده است، رشد تولید خودرو در دولت شهید رئیسی عامل مهمی در جلوگیری از تداوم جهش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ بوده؛ بهطوریکه مرکز پژوهشها نیز در گزارش خود تأکید کرده است: «از سال ۱۴۰۳، نرخ تورم شاخص قیمت مصرفکننده خودرو کاهش یافته است.