تشکیل پرونده قضایی برای ۵۹ مدیر شرکتهای تراستی، بار دیگر یکی از مبهمترین حلقههای اقتصاد تحریمی ایران را به صدر اخبار بازگرداند؛ شبکهای که قرار بود راه نجات فروش نفت در دوران تحریم باشد، اما اکنون بخشی از آن به اتهام بازنگرداندن میلیاردها دلار درآمد نفتی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. منتقدان میگویند مشکل فقط چند متهم یا چند شرکت نیست، بلکه ساختاری است که در آن برخی واسطههای فروش نفت چنان قدرت و گردش مالی پیدا کردهاند که عملاً به «حاکمیتی خودمختار» در اقتصاد تحریم تبدیل شدهاند؛ ساختاری که اگر اصلاح نشود، با تغییر افراد نیز همچنان امکان تکرار فساد را حفظ خواهد کرد.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ خبر تشکیل پرونده برای ۵۹ نفر از تراستیها در روز جمعه، ۲ مرداد، بار دیگر مسئله تراستیها را به صدر اخبار رساند. جمعه هفته گذشته بود که دادستان عمومی و انقلاب تهران از اقدامات گسترده دستگاه قضایی در خصوص شرکتهای تراستی متخلف خبر داد. علی صالحی، با اشاره به پیگیری جدی پروندههای تراستی در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز و نیز دادسرای تهران، اظهار داشت: تاکنون برای مدیران شرکتهای تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده که در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر شده است. دادستان تهران افزود: ۲۲ نفر از متهمان این پروندهها به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر از آنان اعلان قرمز (اخطار بینالمللی پلیس اینترپل) صادر شده و در حال پیگیری است.
میلیاردها دلار ثروت ملی در دست تراستیها
این خبر موجی از واکنشها را برانگیخت. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در توئیتی نوشت: «حداقل ۱۵ نفر از تراستیها (افراد مورد اطمینان نظام برای انتقال پول نفت) فرار کردهاند و میلیاردها دلار ثروت ملی را بردهاند!» مجیدرضا حریری توییت خود را با یک سؤال به پایان برد و نوشت: «معرفین و ضامنین آنها چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمیشود؟!» موضوع تخلفات تراستیها، بهخصوص در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت، چند سالی است که مطرح شده، اما طی یک سال اخیر به اوج خود رسیده است. به عنوان نمونه، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سال گذشته گفته بود: «ما ۲۱ میلیارد دلار نفت فروختیم و فقط ۱۳ میلیارد دلار وصول شده؛ از این ۱۳ میلیارد دلار وصول، ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است.» این یعنی تراستیها تنها در یک سال، ۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به کشور بازنگرداندهاند.
تراستیها چه کسانی هستند؟
واژه «تراستی» در سالهای تحریم به یکی از مهمترین حلقههای فروش نفت تبدیل شد. در شرایطی که شرکت ملی نفت و بانکهای ایرانی امکان معامله مستقیم با بسیاری از خریداران خارجی را نداشتند، گروهی از اشخاص و شرکتها در کشورهای مختلف، به نمایندگی از ایران، مسئولیت فروش نفت، دریافت پول، انتقال ارز یا انجام عملیات مالی را بر عهده گرفتند. این سازوکار در سالهای نخست تحریم، راهکاری برای حفظ صادرات نفت محسوب میشد؛ اما هرچه تحریمها پیچیدهتر شد، اختیارات این واسطهها نیز افزایش یافت؛ اختیاراتی که به گفته منتقدان، گاه از نظارت دستگاههای رسمی نیز فراتر رفت. آنچه امروز محل انتقاد بسیاری از کارشناسان است، صرفاً وجود واسطه نیست، بلکه تبدیل شدن برخی واسطهها به بازیگران اصلی فروش نفت ایران است. وقتی یک شرکت یا فرد، هم خریدار را میشناسد، هم مسیر انتقال پول را کنترل میکند، هم شبکه بانکی و حملونقل را در اختیار دارد و هم اطلاعات فروش را نزد خود نگه میدارد، به مرور زمان قدرتی شکل میگیرد که کنترل آن برای حاکمیت دشوار میشود.
معامله مستقیم با چین، راهکار حذف تراستیها
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد یکی از مهمترین راهکارهای کاهش وابستگی به تراستیها، حرکت به سمت فروش مستقیم نفت به بزرگترین خریدار آن، یعنی چین، است؛ مسیری که روسیه نیز پس از تحریمهای گسترده غرب در پیش گرفت و بخش بزرگی از تجارت انرژی خود را با ارزهای ملی، بهویژه یوان، انجام داد. استفاده از این الگو میتواند چند مزیت همزمان برای ایران داشته باشد. نخست آنکه با حذف واسطهها، بخش قابل توجهی از ریسک سوءاستفاده، عدم بازگشت ارز و فساد ناشی از فعالیت شرکتهای تراستی از بین میرود و درآمدهای نفتی مستقیماً در اختیار کشور قرار میگیرد. دوم اینکه توسعه مبادلات بر پایه یوان، وابستگی بازار ارز ایران به درهم امارات را کاهش میدهد؛ وابستگیای که طی سالهای اخیر باعث شده نوسانات بازار ارز و حتی تصمیمهای سیاسی و مالی امارات، بر اقتصاد ایران اثر قابل توجهی بگذارد.
در همین رابطه، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، در تشریح لزوم حرکت از دور زدن تحریم به همکاری مستقیم با کشورهای مختلف، بهخصوص چین، گفت: همکاری این نیست که نفت میفروشیم و این نفت را به هزار روش به درهم تبدیل میکنیم و در کانال آمریکاییها خرج میکنیم. این دور زدن تحریم است. این دور زدن تحریم کار «گروه» است، کار «حاکمیت» نیست. حاکمیت، به عنوان حاکمیت، در چارچوب قرارداد رسمی، مثل کشور برخورد میکند. شاکری با یادآوری تدبیر روسیه برای مقابله با تحریمهای غرب در سال ۲۰۱۴ گفت: مثلاً وقتی روسها در بحران کریمه، در سال ۲۰۱۴، دیدند اروپاییها میخواهند روسیه را تحریم کنند، چه کردند؟ پرونده را به دفتر رئیسجمهور دادند. رئیسجمهور، مذاکراتی را که سالها با چینیها انجام میداد، بهسرعت و ظرف چند ماه در قالب بسته دادهوستانده تنظیم کرد. یعنی هزینههایی را در این راستا پذیرفتند. پذیرفتند به ژاپن صادرات نداشته باشند، محل خط لوله را مطابق خواست چینیها تنظیم کنند و… . مابهازای آن، سازوکار تسویه را تنظیم کردند که اگر پیمان پولی دوجانبه مابین چین و روسیه کار میکند، به عنوان بزرگترین خط تسویه غیردلاری است؛ نه به عنوان پیمان پولی دوجانبه، بلکه به خاطر یکسانسازی کلیت تراز پرداختها بین این دو کشور. این یک بسته است و همهچیز در آن دیده شده و یک مجری دارد که دفتر رئیسجمهور است و صفر تا صد را پیگیری کرده است. در ایران چنین چیزی داریم؟
پشتپرده فشار برای «فرار ارزی»
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: طبق آییننامه اجرایی تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان مکلفاند ۹۰ تا ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور برگردانند. اخیراً شاهد فشارهایی از اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت برای حذف و بیاثر سازی همین دستورالعمل نیمبند بانک مرکزی هستیم. علاوه بر نظارتهای مجلس، همانند اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی، از سایر نهادهای نظارتی، خصوصاً سازمان بازرسی، توقع داریم مراقب فشار متخلفین باشند و همچنین از بانک مرکزی بخواهند محدودیتها بین ۱۰۰ تا ۸۰ درصد اعمال شود.