عنوان نمایندگی، متخذ از رأی مردم است. انتخابی است که یک‌بار برای مدت چهار سال صورت می‌گیرد. این انتخاب، بعد از تصویب اعتبارنامه از سوی مجلس، منجز می‌شود. سلب عنوان نمایندگی در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی نشده است. تنها استعفا، با تصویب مجلس، در آیین‌نامه داخلی ذکر شده است.
در قانون مجازات اسلامی، برخی محکومیت‌ها دارای آثار تبعی هستند؛ یعنی موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شوند. از جمله حقوق اجتماعی، حق داوطلب شدن در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
واضح است که حق داوطلب شدن برای نمایندگی، غیر از خود نمایندگی است. بنابراین، اگر نماینده‌ای در دوره نمایندگی محکومیت قطعی پیدا کرده باشد، حتی اگر محکومیت موجب محرومیت از حقوق اجتماعی هم باشد، محکوم را از عنوان نمایندگی خلع نمی‌کند؛ چه رسد به اینکه محکومیت، آثار تبعی، یعنی محرومیت، نداشته باشد؛ مانند جرایم مطبوعاتی و سیاسی یا حبس‌های دو سال و کمتر از آن.
بنابراین، نمایندگانی که در مدت نمایندگی محکوم به زندان شوند و چون همچنان نماینده هستند، باید قوه قضائیه شرایط لازم را برای شرکت آنان در جلسات مجلس، اعم از صحن و کمیسیون‌ها، فراهم سازد. و اگر احیاناً جلسات مجازی باشد، در زندان امکان مشارکت در ایفای وظایف باید برای او فراهم شود.
شاید گفته شود در تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، محکومیت اصلی یا تبعی به محرومیت از حقوق اجتماعی موجب انفصال از خدمت مستخدمان حکومتی می‌شود. پاسخ این است که نماینده مجلس هیچ‌گاه مستخدم حکومتی تلقی نشده و حتی اگر به این عنوان توصیف شوند، عرفاً توهین به مجلس و نماینده تلقی می‌شود. البته این حکم هم محدود به موارد دارای اثر تبعی است.
لذا به نظر می‌رسد قوه قضائیه شایسته است یا حکم به حبس در مورد نمایندگان صادر نکند، یا اجرای حکم را در دوره نمایندگی متوقف کند؛ چه ارتکاب جرم قبل از نمایندگی باشد، چه حین نمایندگی.
