اخیراً بحث درباره طرح جدیدی که به طرح «مقابله با نفوذ» شهرت یافته، نظرات موافقان و مخالفان را برانگیخته است. هدف اصلی «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، چهارچوبمند نمودن ارتباطات خارجی و جلوگیری از فعالیتهایی است که تحت حمایت و هدایت بیگانگان برای آسیب به منافع و امنیت ملی انجام میشوند. مطابق ماده (3) و (4)، مخاطب اصلی طرح، نهادهای حاکمیتی هستند و فعالیتهای عادی و روزمره اشخاص مشمول آن نمیشود. بنابراین اغلب شهروندان عادی، اساساً مخاطب این طرح نیستند؛ اما بازنمایی رسانهای طوریست که انگار «همه» درگیر آن خواهد بود.
واقعیت این است: مخاطبان طرح، باید «برخی» سرفصلها از فعالیتهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی خود «در تعامل و همکاری با بیگانگان» را، صرفاً در یک سامانه «ثبت» کنند و تنها بعضی از فعالیتها، آن هم با «مشارکت کشورهای متخاصم» نیازمند «اخذ مجوز» هستند. طبعاً برای عدم ثبت فعالیت و حسب مورد، عدم اخذ مجوز، ضمانت اجراهایی نیز پیشبینی شده است. بنابراین، مسئله اصلی در این طرح آن است که مقامات صالح، از انجام فعالیتهای با مشارکت بیگانگان، «مطلع» باشند.
ضابطه اصلی که، ملاک ممنوعیت فعالیتها است، «اطلاع از حمایت، اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری بیگانگان» در فعالیتها و تعاملات با کارگزاران خارجی بوده که در مواد (17)، (24)، (26)، (27) و (28) تصریح شده است. یعنی هر یک مخاطبان طرح که در فعالیتهای خود، بداند تحت هدایت بیگانگان قرار دارد و آن را آگاهانه انجام دهد، مشمول احکام طرح خواهد شد و اگر مطلع نباشد اما موجب ضربه به امنیت و منافع ملی شود، احکام سبکتری برای او پیشبینی شده است.
گرچه این طرح بیایراد نیست؛ اما برخی ادعاهایی که از زبان مخالفان این طرح شنیده میشود، در اغلب موارد ناشی از عدم مطالعه یا فهم طرح است و در معدود مواردی نیز، ناشی از اطلاع نسبت به عواقب طرح برای خودشان! با خواندن طرح، درمیابیم که ادعاهایی مثل «ممنوعیت تعامل علمی با کشورهای خارجی»، «قفل شدن فعالیتهای اقتصادی»، «جرمانگاری رفتارهای عادی رسانهای و فرهنگی» بیاساس هستند.
آری، در این طرح، فعالیتهایی که با حمایت بیگانگان بوده و نه ثبت شده و نه دارای مجوز باشد، ممنوع است و اگر خلاف منافع ملی باشد، مجازات سختی درپیش دارد؛ مانند: ارتباط با دستگاههای اطلاعاتی-امنیتی بیگانه، ارائه اطلاعات محرمانه به بیگانگان، اخلال در نظام اقتصادی تحت هدایت بیگانگان، مصاحبه با رسانههای معاند، تأمین هزینههای انتخاباتی از سوی بیگانگان و فعالیت در راستای کاهش مشارکت انتخابات، تولید محصولات رسانهای و فرهنگی تحت راهبری بیگانگان و با هدف ضربه به حیثیت کشور، برگزاری کلاسها و همایشهای موردنظر بیگانگان و اجرای غیرقانونی اسناد بینالمللی.
علاوهبراین، برخی نکات مثبت در رسانهها نادیده گرفته شده که سالها بهعنوان معضل وجود داشته و با این طرح، مردم میتواند نفس راحتی از دست آنها بکشند؛ مثلاً در ماده (16)، «دو تابعیتیها» از اشتغال در تمامی مشاغل دولتی و عمومی محروم شدهاند. طبق ماده (24)، هر کسی با هدایت و راهبری بیگانگان، اخلال در نظام اقتصادی و معیشت مردم کند، مجازات شدیدتری خواهد داشت. یا مثلاً، مجازات سنگینی برای کسانی که اطلاعات محرمانه کشور را به بیگانگان میدهند در ماده (25) درنظر گرفته شده است.
با این حال، ابهامات و ایراداتی نیز به این طرح وارد است که میتواند اصلاح شود؛ تناسب برخی جرائم و مجازاتها، عدم ضابطه دقیق برای فعالیتهای روزمره خارج از شمول طرح، اعطای صلاحیت مقررهگذاری بدون ضابطه دقیق به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عدم تعیین دقیق ضوابط برای فعالیتهای مجاز نیازمند اخذ مجوز، بهعنوان سرفصلهای بخشی از این ایرادات قابل طرح است که نه با حمله، بلکه با نقد منصفانه برطرف میشود.
