نویسنده: محسن پوردادفر
از بروکسل تا پاریس و از مادرید تا لندن، خیابان‌های اروپا بار دیگر به صحنه اعتراض شهروندانی تبدیل شده‌اند که از شکاف میان وعده‌های دموکراتیک دولت‌ها و واقعیت زندگی خود به ستوه آمده‌اند. بحران معیشت، دشواری دسترسی به مسکن، مشکلات نظام آموزشی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر برخی تجمعات سیاسی، تصویری متفاوت از اروپایی ارائه می‌کند که سال‌ها خود را الگوی آزادی و حقوق بشر معرفی کرده است. سیاست‌های یک‌طرفه دولت‌ها، تبعیت از اولویت‌های واشنگتن و بی‌اعتنایی به مطالبات اجتماعی، فاصله میان حاکمان و مردم را عمیق‌تر کرده است؛ فاصله‌ای که اکنون در خیابان‌ها خود را نشان می‌دهد.
تصاویر منتشرشده از بروکسل، پایتخت بلژیک، بار دیگر تناقض میان ادعاهای دموکراتیک دولت‌های اروپایی و نحوه مواجهه آنها با مطالبات اجتماعی را به نمایش گذاشته است. در ۹ اکتبر، ده‌ها هزار نفر در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی و افزایش فشارهای اقتصادی به خیابان آمدند. در بروکسل، درگیری‌هایی میان پلیس و گروهی از معترضان رخ داد. این اعتراضات در شرایطی برگزار شد که اتحادیه‌های کارگری با برنامه‌های اقتصادی دولت برای بودجه سال ۲۰۲۷، از جمله تغییرات در سازوکار تعدیل خودکار دستمزدها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح نحوه محاسبه ساعات کار مخالفت کرده‌اند.
ماجرای بروکسل بر سر این است که چه کسانی باید هزینه تصمیم‌های اقتصادی دولت را بپردازند. هنگامی که دولت‌ها برای کنترل کسری بودجه به سراغ دستمزدها، مالیات‌ها و مزایای اجتماعی می‌روند، اما هم‌زمان بر افزایش تعهدات دفاعی و نظامی در چارچوب ناتو تأکید می‌کنند.
در فرانسه نیز اعتراضات دانش‌آموزی به یکی از جدی‌ترین چالش‌های داخلی دولت تبدیل شده است. روز پنجشنبه ۸ اکتبر، بنا بر آمار اعلام‌شده از سوی وزارت کشور، حدود ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر در اعتراضات سراسری شرکت کردند که ۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر از آنان در پاریس بودند. کمبود معلم، کلاس‌های پرجمعیت و فرسودگی ساختمان‌های مدارس از مهم‌ترین محورهای اعتراضات است. دولت فرانسه وعده داده حدود سه هزار معلم جدید به مدارس اضافه کند. بر اساس گزارش رویترز در ۹ اکتبر، ۱۴۱ مدرسه همچنان تعطیل بودند.
در اسپانیا نیز بحران مسکن، هزاران نفر را به خیابان کشانده است. افزایش هزینه اجاره و دشواری دسترسی به خانه، به‌ویژه برای جوانان و خانوارهای کم‌درآمد، به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شده است. تخلیه یک زن ۸۷ ساله از خانه‌اش در مادرید، به نمادی از این بحران بدل شد و اعتراضات در مادرید و شهرهای دیگر را تحت تأثیر قرار داد. دولت پدرو سانچز در ۶ اکتبر از تصویب مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری برای حمایت از مستأجران و تسهیل دسترسی به مسکن خبر داد؛ اقدامی که پس از بالا گرفتن اعتراضات و ناکامی قبلی در تصویب تدابیر مسکن صورت گرفت.
