رابطه مبادله ایران در بهار ۱۴۰۵ به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر رسیده است؛ شاخصی که نشان می‌دهد قیمت کالاهایی که کشور صادر می‌کند، در مقایسه با قیمت کالاهایی که از خارج می‌خرد، با سرعت بسیار کمتری افزایش یافته است. طبق اعلام مرکز آمار، شاخص رابطه مبادله دلاری در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۰٫۵۳ و شاخص ریالی آن به تنها ۰٫۱۶ رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد قدرت خرید قیمتی یک واحد از سبد صادراتی کشور در برابر کالاهای وارداتی، در محاسبه دلاری به حدود ۵۳ درصد سطح سال پایه (۱۴۰۰) و در محاسبه ریالی به حدود ۱۶ درصد سطح سال پایه رسیده است.
اگر در سال ۱۴۰۰ یک واحد از سبد صادراتی می‌توانست مقدار مشخصی از سبد وارداتی را خریداری کند، در بهار ۱۴۰۵ همان واحد صادراتی، از نظر قیمت، تنها حدود ۵۳ درصد آن قدرت خرید را در محاسبه دلاری و حدود ۱۶ درصد آن را در محاسبه ریالی داشته است. بنابراین رابطه مبادله دلاری حدود ۴۷ درصد و رابطه مبادله ریالی حدود ۸۴ درصد نسبت به سال پایه کاهش یافته است. کاهش رابطه مبادله، فشار بر منابع ارزی و افزایش تقاضا برای ارز را به دنبال دارد و می‌تواند یکی از عوامل فشار بر نرخ دلار باشد. در سوی دیگر، جهش نرخ ارز نیز خود می‌تواند رابطه مبادله ریالی را تضعیف کند و یک چرخه معیوب میان تجارت خارجی و بازار ارز ایجاد کند.
گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص رابطه مبادله دلاری از ۱٫۰۲ در بهار ۱۴۰۰ به ۰٫۵۳ در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته است. به زبان ساده، کشور در ازای صادرات همان کالاهای سال ۱۴۰۰، تنها حدود نیمی از کالاهای وارداتی آن سال را می‌تواند وارد کند. اگر در سال پایه با مقدار مشخصی صادرات می‌توانست مقدار مشخصی واردات بخرد، اکنون برای خرید همان مقدار واردات به صادرات بیشتری (حدود ۲ برابر) نیاز دارد. گزارش مرکز آمار اما بخش تلخ‌تری هم دارد. طبق این گزارش، رابطه مبادله ریالی در بهار امسال به حدود ۰٫۱۶ کاهش یافته است.
در نگاه اول ممکن است این پرسش مطرح شود که اگر نرخ دلار افزایش پیدا کند، قیمت ریالی کالاهای صادراتی و وارداتی باید هر دو به یک اندازه افزایش یابد و بنابراین اثر نرخ ارز در نسبت آنها خنثی شود. اما نرخ ارز به قیمت صادرات و واردات با شدت یکسان منتقل نمی‌شود. قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی مستقیماً با ارز خارجی تعیین می‌شود و افزایش نرخ دلار، هزینه ریالی آنها را سریع‌تر بالا می‌برد.
در مقابل، صادرکننده تمام افزایش نرخ ارز را در قیمت دلاری محصول خود اعمال نمی‌کند. یکی از دلایل این امر، حفظ توان رقابتی کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی است. در نتیجه ممکن است دلار ۵۰ درصد گران شود، اما قیمت ریالی صادرات تنها ۲۰ درصد افزایش یابد. این شرایط به معنای افت ارزش دلاری کالای صادراتی است که عمدتاً با هدف ایجاد مزیت قیمت در بازارهای صادراتی و حفظ بازار انجام می‌شود. به بیان ساده و خلاصه، کاهش شدیدتر رابطه مبادله ریالی نسبت به دلاری نشان می‌دهد اثر کاهش ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) بر قیمت‌های ریالی کالاهای صادراتی و وارداتی یکسان نبوده است.
رابطه مبادله و دلار ۲۷۰ هزار تومانی
اهمیت کاهش رابطه مبادله زمانی بیشتر مشخص می‌شود که تأثیر آن را بر بازار ارز بدانیم. اکنون با رسیدن قیمت ارز به ۲۷۰ هزار تومان در بازار آزاد، پرسش‌ها درباره دلایل کاهش مداوم ارزش پول ملی یا اصطلاحاً افزایش نرخ ارز به اوج رسیده است. آمارهای جدید مرکز آمار، یکی از بنیادی‌ترین دلایل کاهش مداوم نرخ ارز را تشریح می‌کند.
وقتی قیمت واردات نسبت به صادرات افزایش می‌یابد، کشور برای خرید همان مقدار کالا از خارج به منابع ارزی بیشتری نیاز دارد. اگر درآمد صادراتی هم‌زمان با همان سرعت رشد نکند، فشار بر حساب جاری و بازار ارز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، عرضه ارز حاصل از صادرات در مقایسه با نیاز ارزی اقتصاد قدرت کمتری پیدا می‌کند. در سوی دیگر، واردکنندگان برای تأمین همان حجم کالا به ارز بیشتری نیاز دارند.
نتیجه می‌تواند افزایش تقاضا برای ارز و فشار بر نرخ آن باشد. البته کاهش رابطه مبادله به‌تنهایی تعیین‌کننده نرخ دلار نیست. عواملی مانند تحریم، جریان سرمایه، انتظارات، سیاست پولی، کسری بودجه و دسترسی به منابع ارزی نیز بر نرخ ارز اثر می‌گذارند. اما کاهش رابطه مبادله می‌تواند یک فشار بنیادی از سمت تجارت خارجی ایجاد کند.
دلار و رابطه مبادله؛ یک رابطه دوطرفه
نکته مهم‌تر این است که رابطه میان نرخ ارز و رابطه مبادله یک‌طرفه نیست. همان‌طور که کاهش رابطه مبادله می‌تواند فشار بر بازار ارز ایجاد کند، افزایش نرخ ارز نیز می‌تواند رابطه مبادله ریالی را تحت تأثیر قرار دهد. با افزایش نرخ دلار، هزینه ریالی کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. اگر قیمت صادرات به همان اندازه بالا نرود، نسبت قیمت صادرات به واردات کاهش پیدا می‌کند.
به این ترتیب، افزایش نرخ ارز می‌تواند رابطه مبادله ریالی را بدتر کند. در نتیجه یک چرخه بالقوه شکل می‌گیرد: کاهش رابطه مبادله، قدرت خرید صادرات را کاهش می‌دهد؛ این مسئله می‌تواند فشار بر ارز ایجاد کند؛ افزایش نرخ ارز نیز هزینه واردات را بیشتر می‌کند؛ و اگر این افزایش به همان میزان به قیمت صادرات منتقل نشود، رابطه مبادله ریالی دوباره تضعیف می‌شود.
عاقبت اعتیاد اقتصاد به خام‌فروشی
روند مداوم افت رابطه مبادله و کاهش قدرت خرید خارجی کشور را می‌توان به‌طور عمده ناشی از صادرات کالاهای خام و محصولات با ارزش افزود پایین دانست. از آنجا که تولید این نوع محصولات در جهان به‌مراتب بیشتر از کالاهای فناورانه و با ارزش افزوده بالاست، کشور برای حفظ بازارهای صادراتی ناچار به کاهش قیمت دلاری محصولات صادراتی می‌شود که همین عامل باعث کاهش رابطه مبادله و در نهایت فشار به بازار ارز و افزایش نرخ ارز شده است.
از همین رو سیاست‌گذار باید کاری کند که قیمت و کیفیت کالاهای صادراتی، قدرت بیشتری برای رقابت و قیمت‌گذاری در بازار جهانی پیدا کنند و هزینه واقعی واردات کاهش یابد. نخستین اقدام، حرکت از صادرات مواد خام و کالاهای کم‌ارزش به سمت کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر است. هرچه محصول صادراتی پیچیده‌تر، متمایزتر و فناوری‌محورتر باشد، قدرت قیمت‌گذاری صادرکننده افزایش می‌یابد.
اقدام دیگر، کاهش هزینه تولید صادراتی است؛ از جمله از طریق تأمین پایدار انرژی، کاهش هزینه حمل‌ونقل، تسهیل مبادلات بانکی و کاهش هزینه‌های تجاری. راهکار دیگر، تغییر ترکیب واردات به سمت کالاهای سرمایه‌ای، فناوری و نهاده‌هایی است که بهره‌وری تولید داخلی و توان صادراتی را افزایش می‌دهند.
رابطه مبادله؛ معنای دیگری از ارزش پول ملی
رابطه مبادله تصویری از قدرت خرید اقتصاد در تجارت خارجی ارائه می‌کند. افت آن به این معناست که کشور برای دستیابی به مقدار مشخصی از واردات باید منابع بیشتری از صادرات خود اختصاص دهد.
در شرایطی که طی ۵ سال رابطه مبادله دلاری به ۰٫۵۳ و رابطه مبادله ریالی به ۰٫۱۶ رسیده است، سیاست‌گذار نمی‌تواند بازار ارز را جدا از تحولات تجارت خارجی ببیند. تثبیت پایدار بازار ارز نیازمند تقویت سمت عرضه ارز، افزایش ارزش افزوده صادرات و کاهش آسیب‌پذیری واردات است. اگر سیاست‌گذار تنها نرخ ارز را مدیریت کند اما ساختار صادرات و واردات تغییر نکند، فشارهای بنیادی باقی خواهد ماند.
راه‌حل بلندمدت، افزایش ارزش صادرات، کاهش هزینه واردات ضروری، توسعه محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالا و در نهایت افزایش قدرت خرید صادرات در برابر واردات است؛ یعنی افزایش رابطه مبادله باید به یکی از اهداف اصلی سیاست تجاری و ارزی کشور تبدیل شود.
